ثوار اليمن يرفضون قانونا يمنح "صالح" حصانة من الملاحقة القضائية

أكد عضو اللجنة التنظيمية لساحة التغيير في صنعاء مانع المطري رفض ثوار اليمن للقانون الذي أقره مجلس النواب والذي يقضي بمنح الرئيس علي عبدالله صالح حصانة كاملة من الملاحقة القضائية.
وقال المطري السبت " إن هذه الخطوة لا تنسجم مطلقا مع رأي الشارع اليمني وأن ثوار اليمن لن يتعاطوا مع أي قانون ما لم يكن هناك إقرارا صريحا من قبل صالح بما اقترفه بحق الشعب وأن يتقدم بطلب العفو منه".
يذكر أن البرلمان اليمني كان قد صادق في وقت سابق السبت علي قانون الحصانة المعدل الذي يمنح الرئيس علي عبد الله صالح حصانة كاملة ويمنح معاونيه حصانة سياسية فقط.
كما قام مجلس النواب بتزكية نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي كمرشح توافقي للرئاسة اليمنية.
وقد شهدت العديد من المدن اليمنية تصعيدا للتظاهرات الاحتجاجية للضغط علي مجلس النواب اليمني لمنعه من إصدار قرار يمنح الرئيس صالح ومعاونيه الحصانة من الملاحقة القضائية وفقا لأحد بنود المبادرة الخليجية.
وقالت منظمة 'هيومان رايتس' ووتش المعنية بحقوق الإنسان في وقت سابق إن اقتراح الحكومة اليمنية منح الرئيس علي عبد الله صالح عفوا مقابل تخليه عن السلطة بسرعة هو بمثابة إهانة للالاف ممن عانوا في ظل حكمه ويجب أن يرفضه البرلمان.