حقنا فى الحصول على المعلومات

حول محاربة الفساد، دارت الندوة، التى نظمتها «المصرى اليوم» بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة، والموضوع يستحق الجهد الذى بذل فيه. فهو من أكثر الموضوعات ارتباطا بحاضر مصر ومستقبلها وتتداخل مفرداته مع قضايا وشجون كثيرة.
وقد سعدت حين طلب منى المنظمون الحديث فى موضوع حرية تداول المعلومات وإصدار قانون بشأنها، فهو فى ظنى من أكثر الموضوعات على الإطلاق ارتباطا بمكافحة الفساد. فالفساد بطبيعته لا يمكنه أن يعيش فى النور، وبالتالى فإن حرية المعلومات هى خصمه اللدود. وفى كل مكان فى العالم، بما فى ذلك أعتى الديمقراطيات، كانت السرية والتعتيم هما المفتاح لأغلب الأمراض السياسية من الفساد المالى والسياسى إلى القضاء على الديمقراطية ذاتها.
ففى أمريكا مثلا، كانت فترة بوش الابن انقلابا حقيقيا ليس بسبب ما فعله بوش بالسياسة الخارجية وإنما بسبب التقويض المنظم لأسس الديمقراطية الأمريكية نفسها والذى اعتمد فى جوهره على حجب المعلومات حتى عن المؤسستين التشريعية والقضائية بدعوى «حماية الأمن القومى». لذلك انصب تعليقى فى الندوة بخصوص تقنين حرية تداول المعلومات على ما يجب أن يتضمنه أى قانون جديد يتناول حرية المعلومات.
ففى ظنى أن هناك أمورا ثلاثة ينبغى أن يوليها مثل ذلك القانون عناية خاصة، فهو ينبغى أن يتوسع فى تعريف المعلومات المسموح بتداولها والأشخاص الذين يحق لهم الحصول عليها، بينما يضع القيود على المعايير التى يتم على أساسها حجب تلك المعلومات.
ففيما يتعلق بطبيعة المعلومات، من المهم أن يشمل تعريفها كل ما له علاقة بالمجال العام فى مصر، بما فى ذلك الوثائق الحكومية. أما فيما يتعلق بمن يحق له الحصول على المعلومات، فلا ينبغى أن يكون مكفولا فقط لأصحاب المصلحة أو للإعلاميين الذين تمثل المعلومات جوهر عملهم. فالحق فى المعلومات ينبغى أن يكون مكفولا للمواطن بصفته تلك وحدها. فمن حقى كمواطنة - بصفتى تلك - أن أطلع مثلا على الدراسات والخطط الحكومية المتبعة منذ كارثة الدويقة.
ومن حقى أيضا، كمواطنة، أن أحصل على الوثائق التى توضح كيف تعاملت بلادى مع دول حوض النيل خلال الأعوام العشرين الماضية مثلا وأبحث فيها بنفسى عن إجابة للسؤال الذى نردده اليوم: ماذا جرى، وكيف وصلنا إلى هذا الحال؟.. بعبارة أخرى، فإن المعلومات هى كل ما يتعلق بالمجال العام ومن حقنا جميعا. بصفتنا مواطنين. أن نطلع عليها.
لكن هناك بالقطع اعتبارات تتعلق بالأمن القومى يمكن أن تمنع الإفراج عن المعلومات أو الوثائق. لكن لأن الحكومات - فى العالم كله بالمناسبة - كثيرا ما تستخدم الأمن القومى، وأحيانا «النظام العام» كذريعة لحجب المعلومات، يتحتم على المواطنين الإصرار على أن يتم تعريف المقصود بالأمن القومى تعريفا دقيقا يبتعد عن الصياغات الفضفاضة.
لكن الأهم من ذلك هو أن يصبح من حق طالب المعلومات أن يلجأ للقضاء إذا ما رفضت الحكومة طلبه. وعندئذ يقع العبء على الحكومة - لا على طالب المعلومات - لتثبت أن الإفصاح عن المعلومات يضر بالأمن القومى. بعبارة أخرى، فإن آخر ما نريده لمكافحة الفساد هو أن تصبح الحكومة خصما وحكما فى الوقت ذاته بشأن الإفصاح عن المعلومات.
بالمناسبة، قيل فى الندوة إن حكومتنا ليست متحمسة لإصدار مثل هذا القانون، وهو أمر طبيعى فى رأيى. فحرية المعلومات لا تحصل عليها الشعوب برضا الحكومات وإنما بضغوط قوية تنصاع لها الحكومات مرغمة.