اليوم.. وزير التنمية المحلية يعلن انطلاق المرحلة الثانية من الموجة ال22 لإزالة التعديات

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن بدء المحافظات اليوم السبت، في تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة ال 22 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء والتي سوف تستمر حتى 15 مارس المقبل، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد الأراضي برئاسة اللواء حسن عبد الشافى مستشار رئاسة الجمهورية.
وأكد "آمنة" على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والمتضمنة ضرورة استغلال الأراضي المستردة، حيث يجري العمل على استخدامها في مشروعات النفع العام، ودمجها في القطاع الرسمي للدولة، وهو ما يسهم في الحفاظ عليها من التعدي مرة أخرى، ويُعزز من قدرة الدولة على الوفاء بحقوق المواطنين من توفير للخدمات المطلوبة لهم في مختلف القطاعات.
وشدد وزير التنمية المحلية على المحافظين بضرورة التنسيق والتعاون فيما يتعلق بالأراضي المُستردة مع إتحاد الصناعات، لإتاحة هذه الأراضي، لإقامة المزيد من التوسعات للمصانع والمشروعات القائمة، أو إقامة مصانع جديدة، وذلك بما يسهم في المزيد من المنتجات المحلية سداً للفجوة الاستيرادية، مشيرا إلى أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات خلال المرحلة الأولى من الموجة ال22 للإزالات والتي بدأت 27 يناير الماضي واستمرت حتى 16 فبراير الجاري، وذلك بالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة المعنية، بلغ حوالى 4744 حالة مبانٍ مخالفة على أملاك الدولة على مساحة 954 ألف م2 في جميع المحافظات، كما تم إزالة 1438 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية -أملاك دولة- على مساحة 3807 أفدنة، كما تم إزالة 127 مخالفة استزراع سمكي بمساحة 665 فداناً بمحافظة بورسعيد.
ونوه، إلى مواصلة جهود الوزارة والمحافظات من أجل العمل على إزالة التعديات من أراضي الدولة وكذلك الحفاظ عليها، وصولاً إلى استعادة كافة حقوق الدولة، متوجهاً في هذا الصدد بالشكر للمحافظين على جهودهم فيما يتم تنفيذه من موجات لإزالة التعديات على الأراضي واستردادها، وتطبيق القانون على كل مُخالف أو مُتعدٍ، مشيرًا الي أنه تم عقد عدد من الاجتماعات بحضور سكرتيري عموم المحافظات، وسكرتيري عموم مساعدين المحافظات، وبعض جهات الولاية وممثلي لجنة انفاذ القانون ومسؤولي الأملاك بالمحافظات، للتنسيق الجيد قبل بدء المرحلة الثانية من الموجة ال22 والبدء في تنفيذ الإزالات للتعديات تنفيذًاً لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وتذليل كافة المعوقات التي من الممكن ان تواجه تنفيذ قرارات الإزالة.
وشدد اللواء هشام آمنة، على المحافظين بضرورة تضافر الجهود والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتذليل المعوقات وتقديم كافة التيسيرات والدعم اللوجستى لتحقيق المستهدف من الموجه ال 22 بكل حسم وفق الجداول الزمنية المحددة، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل ، وما يتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأى تعد، وإيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي من قبل الدولة، ومصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المعد لذلك وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة ، ومتابعة المحاضر وتسليمها الى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة ، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية ، ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية، وتقديم تقارير دورية حول جهود الوحدات المحلية في تنفيذ الحملات المكثفة لإزالة التعديات، وذلك لعرضها علي رئيس مجلس الوزراء لعرض النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن .
ووجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج المرحلة الثانية من الموجة 22 والتنسيق مع المحافظات لتذليل أي معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم في عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن و جهات الولاية و إدارة الأملاك بالمحافظة.