«الموجه 22» تسترد حق الدولة والشعب.. ووزير التنمية: محاضر جنائية ضد المتعدين

تبذل الدولة قصارى جهدها للحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبتها على أراضيها، فهو حق أصيل للأجيال القادمة، ويجرى تنفيذ هذه الإجراءات بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد الأراضى ووزارات التنمية المحلية والدفاع والداخلية والزراعة والرى والمحافظات وجهات الولاية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الحكومة.. «آخرساعة» تستطلع فى السطور التالية آراء عدد من المحافظين بشأن بدء الموجة ال22 لإزالة التعديات وكيفية الاستفادة من الأراضى المستردة.
انطلقت الموجة ال22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة والأراضى الزراعية منذ 27 يناير الماضى وتستمر حتى 12 أبريل المقبل، هذا ما أعلنه وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، مؤكداً أن رئيس الجمهورية يتابع ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة للحفاظ على الرقعة الزراعية.
اقرأ أيضاً | مع إعلان حلفاء إسرائيل تعليق تمويل الأونروا ..غزة على حافة المجاعة
وقال اللواء هشام آمنة، إن الوزارة قامت خلال الأسابيع الماضية باستضافة عدد من الاجتماعات التنسيقية بحضور سكرتيرى عموم المحافظات، وسكرتيرى عموم مساعدين المحافظات، وبعض جهات الولاية وممثلى «لجنة انفاذ القانون»، ومسئولى الأملاك بالمحافظات، لمراجعة خطة التحرك لبدء الموجة ال22 التى ستكون على ثلاث مراحل، مؤكداً أنه تم الاتفاق على ضرورة المواجهة الحاسمة بالقانون لأى محاولات لتعطيل إجراءات إزالة التعديات، مشيراً إلى أن الهدف من موجات الإزالة استرداد حق الشعب ممن يتعدون عليه والتصدى لمحاولات التعدى على الأراضى الزراعية، لافتًا إلى قيام المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية بوضع ضوابط ملزمة للتحفظ على كافة الأراضى التى تتم إزالة التعدى عنها، وتحديد مسئوليات واضحة للمكلفين بحماية هذه الأراضى لضمان عدم عودة التعديات عليها مرة أخرى، مع التشديد على تحرير المحاضر الجنائية ضد المتعدين على أراضى الدولة وتقديمها للنيابة العامة لاتخاذ ما تراه وفقاً للقانون.
قاعدة البيانات
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه تم التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية بجميع المحافظات لتنفيذ كافة قرارات الإزالة، بحيث يتم إدراج مختلف الحالات بشكل دقيق لاسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه وأملاكه، وتم إعداد جدول زمنى لكافة مراكز المحافظات، وحصر حالات التعدى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية؛ لتنفيذ حالات الإزالة وفقاً للتوقيتات المحددة لها، موضحاً أن الهيئة العامة للمساحة تقوم برفع إحداثيات كافة الأراضى المطلوب استردادها، وفى نفس الوقت تقوم لجان الإزالة بتسجيل بيانات حالات التعدى التى تمت ازالتها فى «الكارت الذهبى» لتوفير قاعدة بيانات رقمية بكل المساحات المستردة، وتسهيل وضع الخطط المناسبة لإستثمارها سواء فى مشروعات تنموية بالمحافظات، أو طرح ما يصلح منها للبيع بالمزاد العلنى لصالح حساب حق الشعب.
تنسيق متكامل
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن هناك تنسيقا جيدا قبل بدء المرحلة الأولى من الموجة ال22 وبدء تنفيذ الإزالات للتعديات ذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدى التى تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذاً لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، وتذليل كافة المعوقات التى من الممكن أن تواجه تنفيذ قرارات الإزالة، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون فى استرداد حق الدولة والتصدى لأى شكل من التعديات خاصة الحالات الموجودة على نهر النيل والمجارى المائية بصورة رئيسية فى بداية موجة الإزالات، بالتنسيق مع مديريات الرى، مطالباً المحافظين بإعداد تقارير يومية دقيقة ومصورة بأعمال إزالة التعديات على مستوى جميع المحافظات خلال فترة تنفيذ الموجة ال22 لإزالة التعديات، لتقديم تقارير بصورة دورية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التى يتم تحقيقها فى هذا الشأن.
ووجه وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الموجة ال22 والتنسيق مع المحافظات لتذليل أى معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التى تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم فى عضويتها ممثلا من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة، مشدداً على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية من خلال المتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضى المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى.
من جانبه، شدد محافظ البحر الأحمر ، اللواء عمرو حنفى، على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعامل الفورى مع أى تعدٍ على أملاك الدولة يتم رصده فى المهد دون تهاون مع المخالفة، بجانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القانون فى هذا الشأن، موجهاً بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وكافة الجهات المعنية لتنفيذ إجراءات الموجة 22 إزالات، لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدى بكل حزم لأى تعديات يتم رصدها للإزالة الفورية، وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين والمقاولين المنفذين للأعمال المخالفة، لافتاً إلى أن توجيهات القيادة السياسية صارمة بالمتابعة المستمرة لجهود حماية أملاك الدولة ، والتصدى بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدى عليها، حفاظاً على أصول وحقوق الدولة والشعب.
وأكد محافظ البحر الأحمر أنه ستتم إزالة حالات التعدى التى تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذاً لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، وتذليل كافة المعوقات التى من الممكن أن تواجه تنفيذ قرارات الإزالة، لافتا إلى وجود متابعة يومية على مدار الساعة لهذا الملف من الأجهزة التنفيذية، ومتابعة لتقارير إدارة رصد المتغيرات المكانية بالمحافظة والتنسيق مع منظومة رصد المتغيرات المكانية بالمساحة العسكرية، التى ترصد بالأقمار الصناعية أى تغير يحدث على الأراضى للتعامل الفورى معه، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون واستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة، مشدداً على كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة القيام بحملات والمرور الميدانى على مدار اليوم لرصد أى محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى والإزالة الفورية فى المهد مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المرور اليومى
فيما أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه لن يسمح بأى تقاعس أو تهاون فى مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء، وسيتم التعامل بكل حزم مع أى مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم السماح بأى تعدٍ على الرقعة الزراعية والحفاظ عليها والتواجد على مدار الساعة لرصد أى مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والإزالة الفورية فى المهد.
وجه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بوضع هذا الملف على رأس أولوياتهم، مؤكداً ضرورة المتابعة اليومية والدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية والازالة الفورية لأى أعمال بناء جديد مخالف وعلى مدار الساعة، كما شدد على تنفيذ الإزالة الفورية لأى تعدٍ جديد ومصادرة المعدات و مواد البناء وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين سواء (المالك أوالمقاول)، مؤكداً أهمية تفعيل المرور اليومى للجان المشكلة من خلال الوحدات المحلية بالتعاون مع مديريات الزراعة وحماية الأراضى لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية.
من ناحيته، شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء بتنفيذ إزالة التعديات، وحالات التعدى التى تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذاً لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.
أكد اللواء الشريف على أهمية التنسيق بين الأحياء وكافة الأجهزة التنفيذية والمختصة لتنفيذ المستهدف من الموجة بكل حسم، مشدداً على عدم التهاون فى استرداد حق الدولة والتصدى لأى شكل من التعديات خاصة الحالات الموجودة على المجارى المائية بالتنسيق مع مديرية الري، لافتاً إلى أنه كلف غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمتابعة على مدار ال 24 ساعة والتنسيق مع الأحياء والجهات المعنية لتذليل أى معوقات وتسهيل تنفيذ الإزالات، مضيفا أنه أصدر تعليمات مشددة للأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتأكد من القضاء على التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية والمرور على الأراضى المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.
وتابع: كلفت السكرتير العام والمساعد بالمحافظة بضرورة وضع جدول زمنى يغطى كل الأحياء والمدن وحصر حالات التعدى، والمتابعة الدورية والمفاجئة، والمرور المستمر على الأراضى المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى وإزالة أى تعديات جديدة فى المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
حملات مكثفة
من جانبه، أكد محافظ سوهاج، اللواء طارق الفقى، على وجود تنسيق كامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية لتنفيذ كافة قرارات الإزالة، والاستعداد التام للموجة 22 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والأراضى الزراعية، موجهاً بإزالة كافة حالات التعدى على أملاك الدولة لكل جهات الولاية، مشدداً على أنه من غير المقبول التعدى على شبر واحد من الأراضى الزراعية، والتركيز على حالات التعدى على نهر النيل والمجارى المائية ، بالتنسيق مع مديرية الرى ، وحالات التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية، لافتاً إلى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن بكل حسم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وشدد المحافظ، فى توجيهات أصدرها لجميع الجهات المعنية بالمحافظة بالتصدى بكل حزم لكافة التعديات، والتعامل الفورى مع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، موجها بتكثيف الحملات بجميع مراكز المحافظة، والمتابعة المستمرة، والتنسيق اليومى، وتكثيف المرور الميدانى لمنع التعديات والإزالة فى المهد، مشيراً إلى أن الحملات تأتى فى إطار متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، فيما يخص التصدى للممارسات غير القانونية والتعديات على الأراضى الزراعية، والتعامل بحسم مع مخالفات البناء فى جميع المحافظات، ومتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.