قال حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، اليوم الأحد، إن الاقتصاد الوطني يشهد تغيرا جذريا في أسلوب العمل، مشيرًا إلى استراتيجية 2030، التي بدأ التنفيذ فيها من خلال إعادة هيكلة الاقتصاد وعودة القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة، وزيادة مساهمته إلى أكثر من 65% في الاقتصاد، كما صدر بعدها وثيقة ملكية الدولة عن الأنشطة المستهدفة للقطاع الخاص، وكيف تكون له النسبة الأعلى فيها، كاشفًا أنه بناء على هذا تم وضع مستهدفات وتوجهات لقطاعات الصناعة والطاقة والسياحة وقطاع الخدمات الصحية وتكنولوجيا المعلومات، وتم وضع آليات لتنفيذ الاستراتيجيات. وأوضح «هيبة»، خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين التاسع «2024.. عام استكشاف الفرص»، اليوم الأحد، أنه فيما يتعلق بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة بدأنا في تحديد المزايا التنافسية فيها، وبعدها تم عمل مذكرات تفاهم مع عدد من المستثمرين ليبدأ عمل 9 منهم فعليًا، وتم وضع حزمة حوافز لتكون جاذبة للمستثمرين، مشيرًا إلى وجود تحديات ويتم العمل على تجاوزها، موضحا أنه تم عمل استراتيجية لصناعة السيارات وتم توقيع 9 مذكرات تفاهم لبلد الاستثمار وإنشاء مشروعات، وبناء عليه، بدأت استثمارات الصناعات المغذية تتدفق إلى مصر بهدف التصدير للاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط. وأشار إلى العمل على وضع استراتيجية للصناعة، وتحقيق صادرات بنحو 100 مليار جنيه، وهو ما يحتاج إلى توطين بعض الصناعات لتقليل فاتورة الاستيراد مع الوضع في الاعتبار الميزة التنافسية لموقع مصر إلى جانب الموارد الطبيعية المتوافرة في مصر، لافتًا إلى أن المورد البشري أكثرهم أهمية. ونوه إلى وضع مستهدفات للسياحة، حيث إنها أحد القطاعات الجاذبة للاستثمار، موضحًا أنه تم طرح أول حوافز القطاع السياحي، وهي زيادة عدد الغرف الفندقية للوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا، مشيرًا إلى العمل على تفعيل الحوافز في قانون الاستثمار. وفيما يتعلق بمجال الزراعة، قال إن المستهدف الوصول إلى 2.5 مليون فدان، وتم وضع حوافز للمستثمرين، مشيرًا إلى العمل على تفعيل قانون المشروعات الصغيرة لأهمية القطاع، والذي يعتمد عليه الاقتصاد بشكل أساسي. وشدد على ضرورة استغلال ميزة موقع مصر الجغرافي، وعدم الاكتفاء بقناة السويس كممر مائي، وتحصيل رسوم مرور به، ولكن يتم العمل على تحويلها إلى منطقة استثمارية، فضلا عن وجود خطة لزيادة نصيب مصر من التجارة الدولية إلى 20% بدلا من 12% حاليًا. وأوضح أنه تم تحديد قائمة بالمشروعات لدى وزارة النقل وطرحها على القطاع الخاص للاستثمار فيها، وهناك مباحثات في المجال مع مستثمرين حاليًا، منوهًا إلى أنه جاري العمل على تطوير بيئة العمل من خلال الرقمنة وتحويل النظم إلى الاستخدام الرقمي السهل بداية من تأسيس الشركات وإصدار التراخيص ومتابعة مراحل التشغيل. وأشار إلى بداية تفعيل الرخصة الذهبية في إصدار تراخيص المشروعات، حيث تم إصدار 26 رخصة ذهبية حتى الآن، مشيرًا إلى أنه جار تقييم تجارب المستثمرين فيها، ومدى رضاء للمستثمرين عنها، وحساب وقت استخراج التراخيص مقارنة بالطرق التقليدية، لافتًا إلى إنشاء منصة للمستثمرين للتقديم على الرخصة الذهبية، والتي تمكنه من إصدار كل التراخيص والموافقة في فترة زمنية لا تتجاوز 20 يوم عمل، كما أشار رئيس الهيئة إلى التوجه إلى بلجيكا بهدف زيادة معدل الاستثمار من الاتحاد الأوروبي.
