الحكومة تواصل إغراء المستثمرين بالموافقة الموحدة من أجل التوسع والاستثمار

وسط إجراءات وصفتها بعض منظمات الأعمال بأنها غير مسبوقة، واصلت الحكومة إقرار المزيد من الإجراءات التحفيزية للشركات والصناع من أجل زيادة معدلات الاستثمار وجذب المزيد من رءوس الأموال الجديدة إلى السوق.
وأعلنت الحكومة على لسان رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الدكتور حسام هيبة عن استحداث ترخيص جديد باسم الموافقة الواحدة يضاف للرخصة الذهبية، كنوع جديد من أنواع التراخيص المقدمة للمستثمرين.
وتصدر الموافقة الواحدة خلال 20 يوم عمل فقط، بحسب كلام هيبة وتشمل رخص الإنشاءات والبيئة والحماية المدنية وأى تراخيص تخص النشاط الاستثمارى.
وأوضح هيبة أن الهيئة أصدرت حتى الآن 20 موافقة واحدة منها 4 مشروعات طاقة خضراء وتراخيص أخرى لصناعات طبية وأجهزة منزلية.
وأضاف أنّه جرى وضع استراتيجيات لبعض الصناعات الكبيرة، مثل السيارات والأجهزة الكهربائية، لافتا إلى أنّه جرى وضع استراتيجية وفقا لرؤية مصر 2030، للتعامل مع الوضع الاقتصادى والمتغيرات العالمية التى نشهدها.
وذكر هيبة أنّه يتم استقطاب شركات أجنبية جديدة لم يكن لها وجود فى السوق المصرية، حيث جرى التواصل مع شركات محلية وأجنبية فى صناعة السيارات، وتطبيق الاستراتيجية ونتاجها، ما أسفر عن توقيع 3 مذكرات تفاهم مع شركات من منتجى السيارات فى العالم.
ونوه هيبة بأنّه من بين الصناعات التى نركز عليها صناعة الأجهزة المنزلية، ومصر لديها ميزة تنافسية فى هذا المجال من خلال عدد من الشركات الكبيرة، بما تتضمنه من صناعات مغذية كبيرة جدا، إضافة إلى الخبرات والسوق الكبيرة، لافتا إلى أنّ سوق الأجهزة الكهربائية فرصة كبيرة جدا لأى منتج لبيع المنتج داخل السوق المحلية ثم ينظر إلى التصدير.
مشيرا إلى أن السوق المصرى به مميزات كبيرة منها كبر حجم السوق وتنوع السوق وهو ما يفسر عزم الكثير من الشركات العالمية الاستثمار فى مصر خلال الفترة المقبلة.
وتأتى الموافقة الموحدة بعد سلسلة من الإجراءات غير المسبوقة التى أطلقها المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسى مايو الماضى وكان أهمها خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، وتسهيل تملك الأراض، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد فى السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج والسماح بقيد المستثمر الأجنبى فى سجل المستوردين، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين.
د. مجد الدين المنزلاوى، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، رحب بالجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة من اجل رفع معدلات نمو الاقتصاد وزيادة حجم الاستثمارات الجديدة داخل السوق.
وأضاف المنزلاوى أن وجود قرارات تحفيزية توفر الوقت والجهد الذى كان يبذله المستثمرون فى الوقت السابق أمر من شأنه ان يعزز مناخ الاستثمار ويفتح شهية الكثيرين على التوسع.
وأشار إلى أن الحكومة حريصة على النهوض بقطاع الصناعة وتمثل هذا الاهتمام من خلال القرارات والحوافز التى تطلقها الدولة كل يوم تباعا.
وأضاف المنزلاوى أن تلك القرارات من المتوقع ان تسهم فى زيادة الإنتاج والتصدير وهو ما سيخفف العبء والضغوط التى تواجهها الدولة، القرارات بشكل عام ستعطى دفعة قوية للقطاع الصناعى».
صبحى نصر عضو الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين قال إن تلك القرارات تسهم فى تدعيم الاقتصاد القومى وتعزيز معدلات الإنتاج وهو ما سينعكس على الإسراع فى تحقيق حلم الوصول ل 100 مليار دولار.
وقال صبحى إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بإزالة جميع المشاكل التى تواجه المستثمرين الصناعيين وإصدار رخصة ذهبية وموافقة موحدة كفيلة بأن تنعش مناخ الاستثمار.
وشدد على جميع الجهات تفعيل تلك القرارات خاصة فيما يتعلق بتسهيل خروج مستلزمات الإنتاج والخامات وخطوط الإنتاج من الجمارك والموانئ، وتوفير الوحدات الصناعية والأراضى للمستثمرين ورواد الأعمال، وتشجع إقامة الصناعات التحويلية، ووضع قائمة الصناعات المطلوب توطينها محليا من واقع هيكل الواردات ومنحها جميع أوجه الدعم والمساندة.
الدكتور يسرى الشرقاوى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة قال إن الدولة والقطاع الصناعى يواجهان تحديات وتسعى الدولة من تلك القرارات لتحسين الأوضاع وحل المشكال ودعم الصناع على التوسع حتى ترتفع معدلات الإنتاج وتنخفض معدلات البطالة والتضخم.
وثمن الشرقاوى الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية، قائلا: اعتقد أننا نسير فى الطريق الصحيح والقرارات الأخيرة خير دليل على ذلك.
محمد المرشدى عضو اتحاد الصناعات ورئيس غرفة الصناعات النسيجية قال إن تفعيل تلك القرارات كفيل بتحريك الأوضاع وتحسن الظروف الاقتصادية خاصة فيما يتعلق بعجز الموازنة وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.
مطالبا الحكومة بضرورة العمل على دعم تنافسية المنتج المصرى بخفض التكاليف من خلال رفع الأعباء الضريبية والمالية عن كاهل المنتجين وإعادة النظر فى منظومة المساندة التصديرية وإطلاق بوابة إلكترونية عالمية ضخمة للتصدير ناهيك عن محاربة التهريب ومواجهة وجذب الاقتصاد العشوائى للانضمام إلى المنظومة الرسمية.
الدكتور سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، قال إن قرارت الحكومة الأخيرة غير مسبوقة وسيكون لها مردود ايجابى كبير على السوق والاقتصاد خلال الفترة المقبلة.
وأشاد عارف، بقرارات منح الرخصة الذهبية لعدد من المجالات الصناعية، وسرعة إصدار تراخيص المصانع، وتوحيد جهات إصدارها نيابة عن المستثمرين وأخيرا الموافقة الموحدة خاصة أنها تتعلق برخص الدفاع المدنى والأمن الصناعى وهى كانت تمثل عقبات حقيقية أمام المستثمرين.
وأوضح عارف أن القطاع الصناعى المصرى لديه قدرات هائلة تساهم فى تحقيق خدمة أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة والاكتفاء الذاتى صناعيا للعديد من المنتجات الصناعية التى يتم استيرادها بالعملات الصعبة، مطالبا باستمرار دعم الدولة للمصانع سعيا لتحقيق حلم ال100 مليار دولار صادرات.
شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية قال إن قرارات الحكومة الأخيرة تسهم فى دعم القطاع الخاص وتوطين الصناعات المختلفة، كما تساعد فى جذب الاستثمارات الخارجية التى تحتاج إليها الدولة فى الوقت الحالى.
وأضاف الجبلى أن تخفيف المعاناة عن المستثمرين والمصنعين ورجال الأعمال، سيصب بالدرجة الأولى فى الاقتصاد، كما أن الموافقة الموحدة والرخصة الذهبية يتعبران من أهم الحلول للمشاكل والأزمات التى كان يواجهها الصناع خاصة فى ظل كثرة الرسوم والإجراءات والموافقات التى كانت تطلب من الشركات وهو ما تسبب فى تعطيل وهروب الكثير من الشركات من السوق حسب كلام الجبلى.
وأوضح أن تلك القرارات ستعمل على تسريع النشاطين الإنتاجى والاستثمارى، وهو ما سيعمل على زيادة عدد الشركات الجديدة فى السوق وتوطين المزيد من المشروعات الحيوية.
بهاء العادلى رئيس جمعية مستثمرى بدر قال إن تلك القرارات تعطى صورة ايجابية للخارج وتؤكد للصناع والشركات الراغبة فى الاستثمار أن الحكومة المصرية عازمة على حل جميع مشاكل المستثمرين وأن توفر لهم لبن العصفور.
وأكد أنه من المرتقب أن تنعكس تلك القرارات إيجابيا على الاقتصاد المصرى خاصة مع تزامن ذلك مع قرارات حق التملك للأجانب وتسهيل وتسريع إجراءات تسجيل الشركات وفتح مقراتها فى مصر.
المهندس فتح الله فوزى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، قال إن تلك القرارات تدعم الاستثمار المباشر وتسهم فى جذب رءوس الأموال الأجنبية إلى السوق.
وأضاف «فوزى»، أن متابعة تنفيذ وتفعيل تلك القرارات أمر مهم ومكمل حتى تؤتى تلك الجهود ثمارها فى أسرع وقت ممكن.