الرخصة الذهبية.. هل تنجح في جذب الدولار وعودة الاستثمار الأجنبي إلى السوق؟

• 13 شركة حصلت عليها حتى الآن و40 مستثمرا جديدا تقدموا للحصول عليها
• تشجع المستثمرين على التوسع وتختصر الكثير من الوقت والجهد
• تقضى على البيروقراطية والروتين وترفع معدلات الإنتاج وفرص العمل
توقع رجال أعمال ومستثمرون سعى المزيد من الشركات خلال الفترة المقبلة للحصول على الرخصة الذهبية التى تعتزم الحكومة تعميمها على جميع القطاعات نظرا للحوافز الكبيرة التى توفرها ودورها المهم فى حل الكثير من المشاكل التى كانت تواجه المستثمرين بسبب البيروقراطية والروتين، مؤكدين ان تقدم نحو 40 شركة جديدة حتى الآن للحصول على الرخصة أمر طبيعى فى ظل المزايا التى توفرها.
حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قال إنه يجرى حاليا دراسة 40 طلبًا للحصول على الرخصة الذهبية، بخلاف 13 رخصة تم منحها للشركات.
وأضاف هيبة أن الحكومة تستهدف تعميم تجربة الرخصة الذهبية لجميع الصناعات والقطاعات المختلفة لجذب المزيد من الاستثمارات، الرخصة الذهبية هى تجربة جديدة من نوعها تعكس مرحلة مختلفة تماما فيما يتعلق بتحسين بيئة الاستثمار، وتجاوزالمدد الزمنية الطويلة للحصول على التراخيص لبدء المشروع.
أوضح أن الرخصة الذهبية تختصر الكثير من الوقت والجهد وتسهم فى تحقيق خطط الدولة الرامية إلى أن تصبح مصر البوابة الأولى للاستثمار فى القارة الإفريقية وهو ما سيعمل على تحسن مؤشرات نمو الاقتصاد وجذب المزيد من رءوس الأموال الأجنبية الجديدة إلى السوق.
والرخصة الذهبية هى باختصار حصول المستثمر على موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما فى ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء، كما يجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر.
ووفق قانون الاستثمار فى مصر، يجوز منح الرخصة الذهبية للشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
كما تمنح للشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو القطاع الأعمال العام وذلك فى أنشطة (المرافق العامة والبنية التحتية – الطاقة الجديدة والمتجددة – الطرق والمواصلات – الموانئ – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) مصر.. تكليف «حماية المستهلك» بتلقى شكاوى المبالغة فى أسعار السلع، وكان قد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2022 فى شأن تحديد شروط اعتبار المشروع الاستثمارى استراتيجيا أو قوميا فى مجال تطبيق حكم المادة (20) من قانون الاستثمار، وهى أن يتوافر فيه معيار أو أكثر مثل أن يسهم فى زيادة الصادرات من خلال تصدير جزء من 50% من منتجاته إلى الخارج سنويا، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
وتشمل أن يعتمد المشروع فى تمويله على النقد الأجنبى المحول من الخارج عن طريق أحد البنوك المصرية ويستهدف تقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلى فى منتجاته، بحيث لا تقل نسبة المكون المحلى من الخامات ومستلزمات الإنتاج فى منتجاته عن 50%، على أن تحتسب هذه النسبة بخصم قيمة المكونات المستوردة من تكلفة المنتج.
ووفق هيئة الاستثمار فإن ضوابط وشروط الرخصة الذهبية، أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة، ورأس المال للشركة ذات المسئولية المحدودة، عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع بخلاف الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
بهاء العادلى رئيس جمعية مستثمرى بدر توقع ان تسهم الرخصة الذهبية التى اطلقتها الدولة فى جذب المزيد من الشركات ورءوس الاموال الاجنبية إلى السوق خلال الفترة المقبلة.
واضاف العادلى ان تعديل قانون الاستثمار فضلا عن تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسى سيكونان لهما مفعول السحر فى تغير خطط الشركات العالمية التوسعية لاسيما أن السوق المصرية بات الوجهه الافضل للمستثمرين فى الوقت الحالى.
وثمن العادلى التيسيرات الأخيرة التى قدمتها الدولة للمستثمرين، والمُحفزات منها ملف اتاحة الأراضى للأغراض الصناعية تحديدا، واقرار مبدأ حق الانتفاع بجانب التملك لكل الراغبين من المُصنعين فى الحصول على الأراضى، ناهيك عن عزم الحكومة اصدار قرار نهائى بإعلان أسعار متر الأرض الصناعى على مستوى مصر كلها، ، بحيث يكون كل المستثمرين على دراية بسعر المتر، والذى تم اقراره وفقا لتكلفة المرافق الفعلية.
الدكتورعبدالمنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، قال أنَّ الرخصة الذهبية ستسهم فى تحفيز الاقتصاد، وزيادة الحصيلة من الدولار وهو ما سينعكس على معدلات الانتاج والتصنيع والنمو والتضخم والبطالة.
وأكّد السيد أنَّ هذه الرخصة ستسهم فى توفير عشرات آلاف من فرص العمل خلال فترة قصيرة من إنشاء المصانع، مع توفير منتجات محلية بجودة عالمية تصلح لاستخدامها فى السوق المصرة، والتصدير للخارج مما يقلل الضغط على الدولار وتوفير العملة الصعبة.
على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، قال ان الحوافز التى تقدمها الرخصة الذهبية للمستثمرين والشركات من شانها ان ترفع حجم المشروعات الجديدة بشكل كبير خلال الفترة المقبلة
وأضاف «عيسى» أن تحقيق خطط الدولة الرامية إلى زيادة الصادرات لنحو 100 مليار دولار لن يتحقق الا فى وجود مناخ جاذب للاستثمار ورءوس اموال اجنبية تنفذ مشروعات جديدة وهذا ما ستعمل عليه الرخصة الذهبية.
وتوقع عيسى زيادة معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر فى الفترة المقبلة، بالتزامن مع منح الرخصة الذهبية للمستثمرين، القطاع الخاص بشكل عام والمستثمر بشكل خاص فى كل انحاء العالم.
د محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، قال إنّ تقدم نحو 40 شركة للحصول على الرخصة الذهبية يؤكد مدى نجاح التجربة واهميتها فى جذب المزيد من رءوس الاموال إلى السوق.
وأضاف «شعبان» أنّ الرخصة الذهبية ستختصر الوقت والإجراءات والتكاليف، وتبشّر ببدء تشغيل العديد المشروعات فى أسرع وقت ممكن، وهو ما سينعكس على معدلات نمو الاقتصاد خاصة ان الرخصة تختصر الكثير من الوقت والجهد والعراقيل التى كانت تواجة المستثمرين فى الوقت السابق.
واوضح شعبان ان مصر ستكون قبلة للاستثمار فى الوقت المقبل، إزالة كل العراقيل الإدارية والبيرواقراطية والروتين من شانه ان يعزز معدلات الاستثمار والتنمية ويخلق تنافسا كبيرة فى اسواق المنطقة.
صبحى نصر، نائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، قال ان استمرار خطط الاصلاح الحكومى سيجبر المستثمرين والشركات الأجنبية العودة من جديد إلى السوق المصرية.
وأضاف نصر أن القطاع الخاص هدفه الربح ويبحث دائما عن المحفزات والاستقرار وهو ما بات متوافرا فى السوق المصرى الذى يعد البوابة الرئيسية للسوق الأفريقية.
وتابع نصر ان استمرار المحفزات وتعميم التجربة على جميع القطاعات سيفتح شهية العديد من الشركات الاخرى على الدخول فى السوق المصرية التى باتت توفر فرصا وحوافز غير مسبوقة مقارنة بالأسواق المجاورة.