«مستثمري بدر»: الرخصة الذهبية وتعديل قانون الاستثمار يفتحان شهية المستثمرين للتوسع

قال بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، إن الرخصة الذهبية التى أطلقتها الدولة ستعمل على جذب المزيد من الشركات ورءوس الاموال الاجنبية إلى السوق خلال الفترة المقبلة.
وتوقع العادلى أن تشهد مصر معدلات استثمار قياسية خلال السنوات القادمة بفضل خطط الاصلاح والدعم الكبير الذى توليه الحكومة للشركات والمستثمرين.
وأضاف العادلى أن تعديل قانون الاستثمار فضلا عن تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسى سيكونان لها مفعول السحر فى تغيير خطط الشركات العالمية التوسعية لاسيما ان السوق المصرية باتت الوجهة الافضل للمستثمرين فى الوقت الحالى.
يأتى هذا فى الوقت الذى كشف فيه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن استخراج 20 ألف رخصة صناعية من خلال منظومة الرخصة الذهبية، وأن هناك تعديلات جديدة تمت بقانون الاستثمار منها مد حوافز الاستثمار 5 سنوات إضافية، وتقديم حوافز لصناعات بعينها يمكن أن تصل لرد 70% من الضرائب لصناعات بعينها.
وثمن العادلى التيسيرات الاخيرة التى قدمهتا الدولة للمستثمرين، والمُحفزات منها ملف اتاحة الأراضى للأغراض الصناعية تحديدا، واقرار مبدأ حق الانتفاع بجانب التملك لكل الراغبين من المُصنعين فى الحصول على الأراضى، ناهيك عن عزم الحكومة اصدار قرار نهائى بإعلان أسعار متر الأرض الصناعى على مستوى مصر كلها، بحيث يكون كل المستثمرين على دراية بسعر المتر، والذى تم إقراره وفقا لتكلفة المرافق الفعلية.