رئيس الوزراء يكشف عن حوافز إضافية لدعم الاستثمار الصناعي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ الدولة المصرية اتخذت خطوات مهمة خلال الفترة الماضية، أهمها إتاحة الأراضي الصناعية، وإقرار مبدأ حق الإنتفاع للمصنعين للحصول على الأراضي، لافتًا إلى أن أسعار الأراضي المخصصة للصناعة سيتم إعلانها عقب اجتماع مجلس الوزراء المقبل، بحيث يعلم المستثمر سعر المتر، على أساس تكلفة المرافق، مشيرا إلى أنه لا يوجد سعر للأرض ولكن القيمة ستكون للمرافق.
وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي الآن، على هامش زيارته لمحافظة الفيوم، أن الرخصة الصناعية ستصدر من مكان واحد وهي هيئة التنمية الصناعية، ولن تستغرق «20 يوم عمل»، لافتًا إلى صدور 20 ألف رخصة من خلال المنظومة الجديدة، وأشار إلى وجود حوافز للمستثمرين الصناعيين من خلال قانون الإستثمار، من بينها 50% خصم فيما يخص التكلفة الإستثمارية للمشروع المنفذ.
وأوضح «مدبولي»، أن الدولة ستتدخل بتعديل جديد لقانون الاستثمار الصناعي، لمد الحوافز الخاصة به التي تنتهي في 2023، ولكن سيتم مدها 5 سنوات أخرى، كما سيتم اختيار صناعات بعينها، لمنحها تلك الحوافز وهي الصناعات غير الموجودة في مصر، مثل صناعة السيارات الكهربائية وبعض الصناعات الأخرى المتقدمة، لافتًا إلى رد 70% من قيمة الضرائب التي يتم تسديدها، ونسب القيمة المستردة سيتم تحديدها حسب قيمة الصناعة، هذا بجانب تيسير الإجراءات.