رئيس «العامة للاستثمار»: نستهدف 12 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة العام المالي الجاري

قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار، حسام هيبة، إن مصر تستهدف 12 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي الجاري، والذي ينتهي في 30 يونيو 2024.
وأضاف «هيبة»، خلال مقابلة مع «العربية Business»، أن الزيادة المستهدفة في صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة تبلغ نسبتها 20%، لافتًا إلى أن انخفاض قيمة العملة يخفض تكلفة الاستثمارات.
وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، 10 مليارات دولار في نهاية العام المالي الماضي (2022-2023)، مقارنة مع 8.9 مليار دولار في العام المالي (2021-2022).
وأكد «هيبة»، أن هذه الزيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر غير شاملة للنفط أو الاستثمار غير المباشر في أدوات الدين من أذون خزانة وسندات، الأمر الذي يؤكد ويعزز جاذبية مناخ الاستثمار المصري، منوهًا بأن الربع الأول من العام المالي الجاري «يوليو – سبتمبر 2023»، شهد زيادة في صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة مقارنة بالربع المناظر من العام المالي السابق، بينما لم يتم بعد إصدار البيانات الرسمية للربع الثاني من العام المالي الجاري.
«نعمل جاهدين على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة،بدعم من انخفاض سعر العملة المصرية وهو عامل مشجع للاستثمار الأجنبي نظرا لانخفاض الكلفة الاستثمارية لتصبح أقل مقارنة بمثيلتها في الأسواق المجاورة».
وقال إن القطاعات الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة هي القطاع العقاري والقطاع الصناعي والأخير يشهد زيادات مطردة في الاستثمارات لما تم طرحه من حوافز استثمارية وضريبية واهتمام الدولة بتشجيع الاستثمار في هذا القطاع لأهميته في نمو الاقتصاد المصري،ودعم تعميق صناعة المكون المحلي في مصر.
وأوضح أن قطاع الطاقة والطاقة الخضراء شهد توقيع اتفاقيات إطارية لنحو 8 مشروعات باستثمارات إجمالية خلال 10 سنوات بنحو50 مليار دولار،ومنذ 6 أشهر بدأت الشركات إنشاء هذه المشروعات ومحطات الطاقة.
وأشار إلى أن القطاع الزراعي وتكنولوجيا المعلومات من القطاعات الجاذبة ولكن تأتي في مرتبة لاحقة للقطاعات السابقة.
وذكر أن عام 2023 شهد تغييرا في أسلوب طرح الحوافز الاستثمارية في مصر، حيث كان يتم إصدار الحافز عبر إقرار قانون ولكن اليوم تصدر الحوافز وفقا للنشاط والمناطق المستهدف تنميتها.
وأشار إلى إصدار حوافز لتنمية صناعة السيارات في مصر ونتيجة لذلك تم توقيع 9 عقود مع شركات مصنعة للسيارات والصناعات المغذية وتم إصدار حوافز لزيادة تصنيع المكون المحلي وتم إصدار حوافز للسياحة لزيادة عدد الغرف الفندقية في مصر.
وأوضح أن حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر يتم حاليا مناقشتها في البرلمان المصري.
كما تم تفعيل حوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يوضح إصدار باقات مختلفة من الحوافز للأنشطة الاقتصادية في العام الماضي.
وأشار إلى أن الرخصة الذهبية عبارة موافقة واحدة تصدرلمشروع تضم تراخيص المباني والبيئة وتراخيص الحماية المدنية وتراخيص مزاولة النشاط، وتصدر الموافقة من خلال مجلس الوزراء المصري ويستغرق إصدارها نحو 20 يوم عمل ويبدأ فور إصدارها المستثمر في إنشاء مشروعه ويتم متابعة المشروع من قبل الهيئة العامة للاستثمار، وهي أحد تيسيرات لتحسين بيئة العمل في مصر.
وذكر أن الحكومة أصدرت 25 رخصة ذهبية حتى الأن، وتم بدء الإنشاء في هذه المشروعات في فبراير ومارس الماضيين وسيتم افتتاح المصانع خلال مارس المقبل.
وأضاف أن الشركات كانت تتوقع إنشاء المشروع خلال 18 شهرا بينما ساعدتهم الرخصة الذهبية في تقليل فترة إنشاء المصانع إلى نحو 12 شهرا فقط.
وقال هيبة إن الحكومة تستهدف تعميم «الرخصة الذهبية» على أنشطة أكثر،وتم تعديل القانون لضم الأنشطة الخاضعة لقانون الاستثمار وبالتالي أصبح المستهدف عددا أكبر من الرخص الذهبية المصدرة في عام 2024.