تسهيلاً على المستثمرين.. شروط وخطوات الحصول على "الرخصة الذهبية" إلكترونيا في مصر

أتاحت الحكومة المصرية للمستثمرين وأصحاب الشركات والتجار الحصول على 'الرخصة الذهبية' إلكترونيا، وذلك لتسهيل مناخ الاستثمار في مصر والعمل على تشجيع الاستثمار المباشر وغير المباشر، وهي تعني موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
مصر
ما هي الرخصة الذهبية؟
و'الرخصة الذهبية'، وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستثمار، تعني موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
ودشن مجلس الوزراء المصري رابطًا على موقعه الإلكتروني، لتلقي طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على 'الرخصة الذهبية'، التي أطلقتها الحكومة لتيسير إصدار تراخيص المشروعات وتشغيلها، خاصة العاملة في مجال الصناعة.
أهمية الحصول على الرخصة الذهبية إلكترونياً؟
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري ، إن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لإجراءات تدشين منظومة 'الرخصة الذهبية'، لتسهيل آلية الحصول عليها بشكل إلكتروني، بما يعمل على تسريع حركة الاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال أمام المستثمرين وحل مشكلاتهم.
خطوات الحصول على الرخصة الذهبية إلكترونياً
ويتيح الرابط الإلكتروني للمستثمرين الراغبين في الحصول على 'الرخصة الذهبية'، الفرصة لملء استمارة طلب الرخصة إلكترونيًا، والتي تتضمن:
- بيانات المتقدم.
- بيانات الشركة الخاصة به مثل: تاريخ تأسيسها وشكلها القانوني وحجم العمالة وصادراتها المستهدفة سنويًا ونسبة المكون المحلي بمنتجاتها، وغيرها من البيانات ذات الصلة.
- مع تحميل المستندات الدالة على ذلك، قبل القيام بحفظ وتسجيل الطلب عبر الرابط نفسه.
شروط الحصول على الرخصة الذهبية
ويوجد مجموعة من الضوابط والشروط الواجب توافرها في المتقدم للحصول على الرخصة الذهبية، وهي كالتالي:
- تتخذ شركته شكل «شركة مساهمة» أو «شركة ذات مسئولية محدودة»، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أو قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، والصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
- ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة ورأس المال للشركات ذات المسئولية المحدودة عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع، مع الالتزام بتقديم ما يفيد بالملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
- أن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الاستثمار المشار إليه.
- ضرورة تقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع، يعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.
- الالتزام بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع.
- تقديم إقرار بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة في البنية التحتية «طرق - مياه - صرف صحي - كهرباء - اتصالات - معالجة المخلفات».
- مع الالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.
مميزات الرابط الإلكتروني للرخصة الذهبية
- إمكانية تحميل دليل إصدار الرخصة الذهبية.
- والحوافز التي تتمتع بها الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية، التي تعد بمثابة «موافقة واحدة» تصدر لإقامة المشروع وتشغيله وإدارته بموجب قرار من مجلس الوزراء.
- وذلك على أن تكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر، حيث يجُب الحصول على جميع الموافقات التي تصدر من جميع الجهات المعنية الأخرى، بما يزيل مختلف العقبات التي تواجه المشروعات الاستثمارية لزيادة أنشطتها، وأيضا بما ينعكس على تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة معدلات النمو وفرص العمل.
نقص حاد في العملات الأجنبية في مصر
وتعاني مصر من نقص حاد في العملات الأجنبية على الرغم من خفض قيمة العملة بنسبة 14.5 بالمئة في 27 أكتوبر، والإعلان عن حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، كما أدى نقص الدولار إلى تقييد الواردات لمدخلات المصانع وتجارة التجزئة.
تراجع صافي الأصول الأجنبية في أكتوبر 2022
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، تراجع صافي الأصول الأجنبية 109.9 مليار جنيه مصري في أكتوبر استمرارا للانخفاض الذي بدأ في سبتمبر 2021، كما وصل الانخفاض إلى نحو 228 مليون دولار بعد حساب تخفيضات العملة خلال شهر أكتوبر.
الحرب الروسية الأوكرانية وتأثرها على مصر
وتسببت العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في فبراير في أزمة عملة دفعت بمصر إلى بدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات مالية.
وكان البنك المركزي المصري يعتمد على صافي الأصول الأجنبية، التي تمثل أصول النظام المصرفي المستحقة على غير المقيمين مخصوما منها الالتزامات، للمساعدة في دعم العملة. ويشمل هذا الأصول الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي.
وفي 30 نوفمبر قالت وزارة التخطيط المصرية في بيان إنه من المتوقع أن يسجل اقتصاد البلاد نموا بنحو خمسة بالمئة بنهاية السنة المالية 2022-2023.
وقال بيان لمجلس الوزراء المصري، إن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع في القطاعات غير النفطية في السنة المالية 2021-2022 إلى 11.6 مليار دولار، بنسبة نمو 81%، بينما سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية أعلى معدل في آخر 10 سنوات.