مجلس الوزراء ينشر رابط تسجيل «الرخصة الذهبية» على موقعه الإلكتروني

نشر مجلس الوزراء رابطا عبر موقعه الإلكتروني، لتلقي طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على «الرخصة الذهبية»، التي أطلقتها الحكومة لتيسير إصدار تراخيص المشروعات وتشغيلها، خاصة العاملة في مجال الصناعة https://www.cabinet.gov.eg/GoldLicense.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنّ هذه الخطوة تأتي استكمالا لإجراءات تدشين منظومة الرخصة الذهبية، لتسهيل آلية الحصول عليها بشكل إلكتروني، بما يعمل على تسريع حركة الاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال أمام المستثمرين وحل مشكلاتهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال توحيد وتبسيط الإجراءات والتراخيص المطلوبة لبدء أنشطتهم.
الحصول على الرخصة الذهبية
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنّ الرابط الإلكتروني يتيح للمستثمرين الراغبين في الحصول على الرخصة الذهبية، الفرصة لملء استمارة طلب الرخصة إلكترونيًا، والتي تتضمن بيانات المتقدم، وشركته، وتاريخ تأسيسها، وشكلها القانوني، وحجم العمالة، وصادراتها المستهدفة سنويًا، ونسبة المكون المحلي بمنتجاتها، وغيرها من البيانات ذات الصلة، مع تحميل المستندات الدالة على ذلك، قبل حفظ وتسجيل الطلب عبر الرابط ذاته.
وأضاف سعد، أنّ الرابط الإلكتروني يوضح مجموعة الضوابط والشروط الواجب توافرها في المتقدم للحصول على الرخصة الذهبية، حيث يشترط أن تتخذ شركته شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أو قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، والصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
وأشار المتحدث الرسمي، إلى أنّ تلك الضوابط تنص كذلك على ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة ورأس المال للشركات ذات المسؤولية المحدودة، عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع، مع الالتزام بتقديم ما يفيد بالملاءة المالية لتنفيذ المشروع، وأن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الاستثمار المشار إليه.
ولفت السفير نادر سعد، إلى أنّ الضوابط تتضمن تقديم دراسة جدوى للمشروع، يعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها، مع الالتزام بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع، وتقديم إقرار بالالتزام بتوفير المرافق الخاصة في البنية التحتية «طرق - مياه - صرف صحي - كهرباء - اتصالات - معالجة المخلفات»، مع الالتزام بالاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.
دليل إصدار الرخصة الذهبية
وأضاف المتحدث الرسمي، أنّ الرابط الإلكتروني يتيح إمكانية تحميل دليل إصدار الرخصة الذهبية، والحوافز التي تتمتع بها الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية، التي تعد بمثابة موافقة واحدة تصدر لإقامة المشروع وتشغيله وإدارته بموجب قرار من مجلس الوزراء، على أن تكون الموافقة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر، حيث يتطلب الحصول عليها جميع الموافقات التي تصدر من الجهات المعنية الأخرى، بما يذلل العقبات التي تواجه المشروعات الاستثمارية لزيادة أنشطتها، وبما ينعكس على تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة معدلات النمو وفرص العمل.
ويجوز منح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة، والشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وذلك في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والطرق والمواصلات، والموانئ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
لجنة عليا لطلبات الرخصة الذهبية
وجرى تشكيل لجنة عليا مختصة بالنظر في طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على الرخصة الذهبية، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 425 لسنة 2022، لتعرض الطلبات المسجلة على موقع مجلس الوزراء بانتظام على الأمانة الفنية للجنة، للبت في موقفها حيال منحها الرخصة الذهبية، حيث وافقت اللجنة مؤخرًا على 8 مشروعات استثمارية تقدمت للحصول على الرخصة الذهبية تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.