أعلن مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، تدشين رابط على موقعه الإلكتروني، لتلقي طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على "الرخصة الذهبية".
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، أنه تم إطلاق الرخصة الذهبية لتسير إصدار تراخيص المشروعات وتشغيلها، خاصة العاملة في مجال الصناعة.
وينشر "المستقبل" رابط وشروط وخطوات التقديم..
رابط التقديم
يمكن التقديم على الرخصة من خلال الرابط التالي.. https://www.cabinet.gov.eg/GoldLicense.
شروط التقديم
هناك عدة ضوابط وشروط يجب توافرها في المتقدم للحصول على الرخصة الذهبية وهي:
أن تتخذ شركته شكل "شركة مساهمة" أو "شركة ذات مسئولية محدودة"، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أو قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، والصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة ورأس المال للشركات ذات المسئولية المحدودة عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع، مع الالتزام بتقديم ما يفيد بالملاءة المالية لتنفيذ المشروع، وأن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الاستثمار المشار إليه.
ضرورة تقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع، يعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها، مع الالتزام بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع، وتقديم إقرار بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة في البنية التحتية (طرق – مياه – صرف صحي – كهرباء – اتصالات – معالجة المخلفات)، مع الالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.
خطوات التقديم
على المستثمرين الراغبين في الحصول على "الرخصة الذهبية" اتباع الخطوات التالية:
الدخول على الرابط التالي https://www.cabinet.gov.eg/GoldLicense.
ملء استمارة طلب الرخصة إلكترونيًأ والتي تتضنمن "بيانات المتقدم وشركته، تاريخ تأسيسها وشكلها القانوني، حجم العمالة، صادراتها المستهدفة سنويًا، نسبة المكون المحلي بمنتجاتها".
تحميل المستندات الدالة على ذلك.
الضغط على حفظ وتسجيل الطلب.
ومن جانبه، أوضح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الرابط الإلكتروني يتيح إمكانية تحميل دليل إصدار الرخصة الذهبية، والحوافز التي تتمتع بها الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية، التي تعد بمثابة "موافقة واحدة" تصدر لإقامة المشروع وتشغيله وإدارته بموجب قرار من مجلس الوزراء.
وتابع: "على أن تكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر، حيث يجُب الحصول عليها جميع الموافقات التي تصدر من جميع الجهات المعنية الأخرى، بما يذلل من مختلف العقبات التي تواجه المشروعات الاستثمارية لزيادة أنشطتها، وبما ينعكس على تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة معدلات النمو وفرص العمل".