مد أجل الحكم في طعن مرتضى منصور على أحكام صادرة ضده لصالح محمود الخطيب ل24 فبراير

قررت محكمة جنح النقض، اليوم السبت، مد أجل النطق بالحكم في طعنين تقدم بهما المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على حكمين صادرين ضده بالغرامة في وقائع اتهامه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، إلى جلسة 24 فبراير المقبل.
وتقدم «منصور»، بالطعن على حكمين صدرا من محكمة جنح مستأنف العجوزة بالجيزة، بتغريمه 15 ألف جنيه في قضتيى سبّ وقذف أقامهما الكابتن محمود الخطيب، والتعويض المؤقت 10 آلاف جنيه عن كل قضية فضلًا عن دفع أتعاب المحاماة والمصاريف الجنائية.
وكانت «جنح النقض»، أيدت أيضًا حكم صادر من «جنح مستأنف العجوزة»، بتغريم مرتضى منصور 10 آلاف جنيه عن قضتيى سبّ وقذف أقامهما رئيس النادى الأهلى ضده، إضافة إلى التعويض بمبلغ 15 ألف جنيه في القضيتين.
وأيدت «جنح النقض» أيضًا، تغريم رئيس نادى الزمالك السابق، في 3 قضايا سبّ وقذف أقامهم المحامى محمد عثمان، المستشار القانوني للنادى الأهلى.
يذكر أن محكمة النقض قضت في وقت سابق بتأييد حكم حبس المتهم سنة مع الإيقاف لكبر سنه، وتأييد حكم حبسه شهرًا، وتم ترحيله لسجن وادي النطرون، حيث قضى العقوبة، وتم عزله من رئاسة نادي الزمالك بحكم قضائي.
وفى 7 فبراير الجارى، قررت الدائرة الأولى مستأنف اقتصادى، حجز نظر الاستئناف المُقدم من مرتضى منصور على حكم حبسه 3 أشهر، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، إلى جلسة 6 مارس المقبل، للنطق بالحكم.
وكانت محكمة جنح الاقتصادية قضت في وقت سابق بحبس مرتضى منصور 3 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف العقوبة لحين الاستئناف على الحكم، وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه، وذلك في القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، لصالح الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، يتهم فيها المذكور بالسب والشتم ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.