رجال الاعمال: توعية المصنعين والمصدرين المصريين بأهمية التوافق مع متطلبات الاقتصاد الأخضر

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين ندوة عامة برئاسة المهندس مجد الدين المنزلاوى، الأمين العام، رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمى بالجمعية، اجتماعاً مع وسيم مرعبى، الخبير فى مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى، لاستعراض ضريبة الكربون المحدثة فى الاتحاد الأوروبى وتأثيرها على الصادرات، والتعرف على متطلبات ترخيص الامتثال لقانون CBAM للمصدرين بهدف زيادة الصادرات المصرية مع عرض منصة التوثيق الآلى وتتبع السلع لتسهيل الامتثال والتحقق، ومناقشة المشاريع الكبرى فى مجال الاستدامة وكفاءة الطاقة، والتعرف على آليات الحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبى وبنك الاستثمار الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التنمية الألمانى وغيرها، مع تحسين أداء الصناعة وتعزيز الاقتصاد الأخضر فى مصر وخيارات التمويل الأخضر المختلفة المتاحة فى مصر للصناعة الخضراء.
وأوضح المهندس مجد الدين المنزلاوى، الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمى بالجمعية، أن الهدف من الندوة توعية المصنعين والمصدرين المصريين بأهمية توافق المنتجات مع متطلبات الاقتصاد الأخضر والمعايير البيئية، ومنها تخفيض البصمة الكربونية، بالإضافة إلى استدامة الطاقة والموارد وتأثيرها على تحقيق رؤية الدولة لزيادة الصادرات.
وأكد المنزلاوى ضرورة وضع برنامج وزيادة الاهتمام للحصول على شهادة الكربون المؤهلة للتصدير إلى أوروبا، حيث إن مصر إحدى الدول من 20 دولة أصبحت مطالبة بالتوافق مع هذه الشهادة بالعمل على تخفيض الانبعاثات الكربونية فى المنتجات والسلع المصدرة، وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لتطبيق القوانين الجديدة للاتحاد الأوروبى فى غضون 11 شهرا.
وأكد وسيم مرعبى، الخبير فى مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى، أن امتثال المصدرين المصريين لتقليل البصمة الكربونية فى المنتجات المصدرة لدول الاتحاد الأوروبى وفقا للقوانين الصادرة فى أكتوبر 2023 يعد فرصة لمصر لتحقيق أرباح أكبر والاستحواذ على حصة سوقية أكبر من السوق الأوروبية، مما يخدم استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات ويسرع من تحقيق ال 100 مليار دولار صادرات.
وأوضح مرعبى أن المنظومة الجديدة للتصدير للسوق الأوروبية سيبدأ التسجيل بها الأول من يناير 2025، فيما يتم دخولها حيز التنفيذ والتطبيق الشامل فى يناير 2026، داعيا المصانع المصرية لسرعة التوافق مع التشريعات الدولية الجديدة للتصدير لأوروبا تجنباً لمنع التصدير أو دفع غرامات.
وقال إن توافق المصانع مع متطلبات السوق الأوروبية الخاصة بخفض الانبعاثات الكربونية فى المنتجات المصدرة سيزيد من أرباح الشركات المصرية نتيجة رفع أسعار السلع المعاد تدويرها بنسبة 50%، وتقليل تكاليف التشغيل عبر توفير الطاقة والموارد وتزيد إلى 95% للمواد المعاد تدويرها، بالإضافة إلى توفير تكلفة قيمة التعويض الكربونية للصادرات، ومن ثمّ استحواذ المنتجات المصرية على حصة سوقية كبيرة فى أسواق دول الاتحاد الأوروبى.
ولفت إلى أن الاشتراطات الجديدة تنطبق على 6 صناعات، منها الأسمنت والأسمدة، وصناعات الألومنيوم، والتى تبلغ الصادرات المصرية لأوروبا منها 3.6 مليار دولار، مؤكداً أن مصر أمامها فرصة لمضاعفة صادراتها لأوروبا فى حالة الامتثال، حيث إنها الأقرب من الموانئ الأوروبية كما أنها تستورد مستلزمات الإنتاج من أوروبا أكثر من الصين التى لم تلتزم بالبصمة الكربونية.
وشرح مرعبى أتمتة عمليات امتثال المصانع المصدرة لمعايير البصمة الكربونية لتسهيل عملية تصدير السلع والتى تتم من خلال التحقق الذكى عبر استخدام تطبيق يدمج أكثر من 130 نظاما، منها المعنى بتوثيق استخدام المواد المدورة، وتأكيد تقليل الانبعاثات، وتأكيد حساب شامل، وجمع البيانات من أجهزة الاستشعار والكاميرات، ومركز تبادل البيانات مع المعايير، وتجميع وتحميل الشهادات بشكل آلى، وملف ذكى للتحقق من السلع.
وقال حسام عز الدين، مدير عام برنامج الحد من التلوث الصناعى بوزارة البيئة الممول من الاتحاد الأوروبى، إن الهدف من البرنامج تشجيع وتحفيز الصناعات على التطوير والامتثال البيئى، والاستهلاك والإنتاج المستدام من خلال حزم تمويلية من قروض ومنح لتشجيع الصناعات للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر.
وقال إنه يوجد نوعان من البرامج من القروض والمنح، والتى قام البنك المركزى المصرى بتوجيهها للبنوك المحلية، منها برنامج الايباد، وتبلغ قيمته 135 مليون يورو، وسيتم الانتهاء منه نهاية العام الجارى، بينما البرنامج الجديد يسمى الجرين وسيبدأ فى 2025 يبلغ حجمه 268 مليون يورو، وتبلغ فترة السماح من عام إلى عامين، والسداد على 5 سنوات كما يتيح الاقتراض بالعملة الأجنبية والسداد بالجنيه المصرى.
وأوضح أن هذا البرنامج تستفيد منه مصانع القطاعين العام والخاص، حيث يمثل العصب والعمود الفقرى لمساعدة المنشآت والصناعات الصغيرة والمتوسطة وتحويلها إلى التزام بيئى، كما يستهدف صناعات كفاءة الطاقة والموارد والهيدروجين الأخضر وتمويل خطوط الإنتاج، بجانب مشروعات معالجة مياه الصرف الصناعى وإعادة تدويرها واستخدامها فى الأغراض الصناعية.
فى حين أشار الحضور إلى ضرورة قيام الحكومة بالتفاوض مع الجهات التمويلية لزيادة المنح لتتوافق جميع الصناعات مع شهادة البصمة الكربونية لتحقيق معايير الاقتصاد الأخضر والاستدامة والإنتاج المتوافق بيئيا، مشيراً إلى أن نحو 13 قطاعا تصديريا لابد أن تتوافق مع قوانين التصدير لأوروبا، خاصة أن المطلوب بحلول 2050 أن تكون جميع المنتجات زيرو كربون، كما أن النشاط الزراعى أكثر القطاعات انبعاثا للكربون وهو ما يمثل تحديا كبيرا فى التمويل.
كما أوضح الحضور أن مشروع وزارة البيئة لتوافق الإنتاج بيئيا من المشروعات الهامة جداً التى تحتاج توعية المجتمع بكامله من بنوك وصناع ومزارعين خاصةً أن هذه المنح لم تتم الاستفادة منها بالشكل الأمثل ويتم إرجاعها للجهات المانحة، لافتاً إلى أن القطاع الزراعى يشمل العديد من المشروعات التى يجب أن تتوافق مع معايير الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية مثل الطاقة والمياه، والأسمدة وتحويل المخلفات إلى طاقة وغيرها.
بالإضافة إلى ضرورة عقد جلسة خاصة مع البنوك المشاركة فى البرنامج التمويلى من أجل حثهم على منح التمويل المتاح بطرق ميسرة، مع التعرف على كافة التحديات التى تواجه المُمَول للتغلب عليها، وضرورة وضع سياسة واضحة وموحدة للبنوك لتفادى أية عقبات قد تنتج من تعقيد الإجراءات.