خبير: امتثال المصانع للبصمة الكربونية الأوروبية يحقق 100 مليار دولار صادرات

أكد وسيم مرعبي الخبير في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، أن امتثال المصدرين المصريين لتقليل البصمة الكربونية في المنتجات المصدرة لدول الاتحاد الأوروبي وفقا للقوانين الصادرة في أكتوبر 2023 يعد فرصة لتحقيق أرباح أكبر والاستحواذ على حصة سوقية اكبر من السوق الأوروبي مما يخدم استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات ويسرع من تحقيق ال 100 مليار دولار صادرات خلال 2030.
جاء ذلك خلال اجتماعا للجنة الصناعة والبحث العلمي برئاسة المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام للجمعية ورئيس اللجنة، بمشاركة الدكتور حسام عز الدين مدير عام برنامج التحكم في التلوث الصناعي وزارة البيئة، والدكتور محمد خطاب نائب رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات، والمهندس مصطفى النجاري رئيس لجنة الزراعة والري، والدكتور محمد هلال رئيس لجنة الطاقة وحسين لطفي رئيس لجنة البيئة، ومجموعة من أعضاء الجمعية العاملين بالقطاع الصناعي والزراعي والتصديري.
وأوضح مرعبي، أن الامتثال وعمليات التسجيل في المنظومة الجديدة للتصدير السوق الأوروبية سيبدأ العمل بها الأول من يناير 2025، فيما يتم دخولها حيز التنفيذ والتطبيق الشامل في يناير 2026، داعيا المصانع المصرية لسرعة التوافق مع التشريعات الدولية الجديدة للتصدير لاوروبا منعا لمنع التصدير أو دفع غرامات.
وقال، إن توافق المصانع مع متطلبات السوق الأوروبية الخاصة بخفض الانبعاثات الكربونية في المنتجات المصدرة سيزيد من أرباح الشركات المصرية نتيجة رفع أسعار السلع المعاد تدويرها بنسبة 50%، وتقليل تكاليف التشغيل عبر توفير الطاقة والموارد تزيد إلي 95% للمواد المعاد تدويرها، بالإضافة إلى توفير تكلفة قيمة التعويض الكربونية للصادرات ومن ثمّ استحواذ المنتجات المصرية علي حصة سوقية كبيرة في أسواق دول الاتحاد الأوروبي.
وشرح مرعبي، أتمتة عمليات امتثال المصانع المصدرة لمعايير البصمة الكربونية لتسهيل عملية تصدير السلع والتي تتم من خلال التحقق الذكي عبر استخدام تطبيق يدمج مع أكثر من 130 نظام، منها المعني بتوثيق استخدام المواد المدورة، وتأكيد تقليل الانبعاثات، وتأكيد حساب شامل، وجمع البيانات من أجهزة الاستشعار والكاميرات، ومركز تبادل البيانات مع المعايير، وتجميع وتحميل الشهادات بشكل آلي، وملف ذكي للتحقق من السلع.
وأوضح المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، أن الاجتماع، يهدف إلى توعية المصنعين والمصدرين المصريين بأهمية توافق المنتجات مع متطلبات الاقتصاد الأخضر والمعايير البيئية ومنها تخفيض البصمة الكربونية واستدامة الطاقة والموارد وتأثيرها على تحقيق رؤية الدولة لزيادة الصادرات.
واستعرض الاجتماع، ضريبة الكربون المحدثة في الاتحاد الأوروبي وتأثيرها على الصادرات، والتعرف على متطلبات ترخيص الامتثال لقانون ِCBAM للمصدرين بهدف زيادة الصادرات المصرية، وعرض منصة التوثيق الآلي وتتبع السلع لتسهيل الامتثال والتحقق، والمشروعات الكبرى في مجال الاستدامة وكفاءة الطاقة.
كما ناقشت اللجنة، آليات الحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التنمية الألماني وغيرهم، وتحسين أداء الصناعة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر وخيارات التمويل الأخضر المختلفة المتاحة في مصر للصناعة الخضراء.