خبراء: قرار رفع الفائدة هدفه «مغازلة أصحاب الأموال الساخنة».. لكنه يؤثر على الاستثمار المباشر

تباينت آراء خبراء مصرفيين واقتصاديين، مدى تأثير قرار المركزي برفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسات النقدية الذي عقدته أمس، حيث رأى البعض أن القرار يستهدف مغازلة رؤوس الأموال الساخنة للاستثمار في أذون الخزينة أو السندات التي تطرحها الحكومة بغرض الاقتراض أو استثمارات في أسهم الشركات المدرجة في البورصة، أو الاستثمار في شهادات الادخار، فيما يرى البعض أن القرار يزيد العبء على الاستثمار المباشر ويزيد تكلفت الاقتراض لرجال الأعمال.
وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي أمس، رفع عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.
قال الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين والتجارة الأسبق والخبير الاقتصادي، إن قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها بشأن رفع معدل سعر الفائدة بنسبة 2% الهدف منه مغازلة رؤوس الأموال الساخنة للاستثمار في أذون الخزينة أو السندات التي تطرحها الحكومة بغرض الاقتراض أو استثمارات في أسهم الشركات المدرجة في البورصة، أو الاستثمار في شهادات الادخار، وذلك للاستفادة من تدني العملة المحلية مقابل الدولار، مما يمكن أصحاب هذه الأموال الساخنة من شراء عدد كبير من الأسهم.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 1 فبراير 2024 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.
وأضاف عبدالخالق ل «المصري اليوم»، أن رفع سعر الفائدة له آثاره سلبية على عجز الموازنة، كما أنه ليس وسيلة فعالة لعلاج التضخم في الحالة المصرية، موضحا أن التضخم في مصر يرجع إلى عوامل هيكلية في الإنتاج، أو مؤسسية تتمثل في سيطرة الاحتكارات على الكثير من القطاعات بالاقتصاد، موضحا أن رفع الفائدة سوف ينعكس على تضاءل سعر الصرف، إضافة إلى ارتفاع تكلفة خدمة الدين المحلي، وارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، متوقعا أن يعقد البنك المركزي إجتماع استثنائي الاسبوع المقبل بشأن الإعلان عن تخفيض قيمة الجنيه .
من جانبه قال علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نائب رئيس جمعية المستثمرين، إن رفع الفائدة يشكل عبئا على الاستثمار لأنه يعمل على زيادة التكلفة على الأموال وبالتالي تقل عملية الاستثمار المباشر، ما يتسبب في انسداد شهية المستثمر.
وأوضح السقطي، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، أن رفع الفائدة في جانب آخر يمثل خطوة كان لابد من حدوثها لسحب السيولة النقدية من السوق لوقف المضاربات الحادثة في أسواق السلع والذهب ولكن لفترة محددة وليس على المدى البعيد، أما عن مجتمع الاستثمار والاعمال فيشكل أعباء كبيرة تقلل من إنتاجية رجال الاعمال والمستثمرين، وتحد من شراء المعدات ومدخلات الإنتاج لديهم.
فيما أكد رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن خطوة تحرير سعر صرف الجنيه لا بد من حدوثها، لأن وجود أسواق موازية للعملة يشكل هلاكا للسوق المصري ولرجال الأعمال، لذلك لابد من التخلص منها عن طريق تحرير سعر الصرف، موضحا أن تحرير سعر الصرف لن يكون له تأثير كبير على السوق لأنه لا يتم التعامل في الوقت الراهن بسعر صرف البنوك ولكن يتم التعامل بسعر صرف السوق الموازية في كافة التعاملات .
كما قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إن رفع سعر الفائدة بنسبة 2% يعد «غير مؤثر»، موضحا أن حالة الضبابية تسوء يوما بعد يوم خاصة في سعر الصرف.
وأضاف أبو الفتوح، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، أن رفع الفائدة يعد محاولة من البنك المركزي لسحب السيولة الكبيرة لدى الأفراد ومواصلة السيطرة على معدلات التضخم، إلى جانب التوقعات بقرب خفض جديد لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار من خلال عقد اجتماع استثنائي خلال أيام عقب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتابع أبو الفتوح، أن بعثة صندوق النقد الدولي أجرت مباحثات موسعة مع الحكومة وأعتقد أنهم توصلوا إلى تفاهمات بشأن حزمة جديدة من المساعدات خلال الفترة المقبلة، موضحا أن هناك توجها لتعويم جديد للجنيه خلال الفترة المقبلة.
من جانبه قال أشرف حجر مدير مركز مصر والشرق الأوسط للدراسات المالية، إن رفع سعر الفوائد في الاقتصاديات ذات الطبيعة والضغوط التضخمية هي الوسيلة التاريخية المعروفة للحد من الاستهلاك وتحجيم الطلب وبالتالي تنخفض معدلات التضخم وينخفض الطلب علي الاقتراض من البنوك نتيجة لارتفاع تكلفته.
وأوضح حجر أن من الآثار السلبية الناتجة عن رفع سعر الفوائد هو اتجاه الافراد والشركات الي ايداع الأموال في البنوك للحصول علي عائد علي الودائع وهي وسيلة لا تؤتي ثمارها لأنها أموال غير مستغلة في مشروعات منتجة خاصة وأن الدولة في أشد الاحتياج الي تشجيع المجتمع في تحويل الاستثمارات المعطلة غير المستغلة.
وطالب حجر، بضرورة التوجه نحو تشجيع الاستثمار في البورصة وتفعيل دورها في تمويل المشروعات العملاقة، وانشاء المشروعات والصناعات التي تساهم في تقليل فاتورة الاستيراد، وتهيئة المناخ الاقتصادي للمستثمرين الاجانب واستغلال انخفاض العملة في خفض تكلفة انشاء المشروعات وتذليل العقبات والروتين الحكومي.
وأشار إلى أهمية تحسين جودة التعليم وربطه بمخرجات متطلبات السوق لزيادة تصدير الخدمات الي الخارج خاصة التي تؤثر علي زيادة ايرادات التصدير، وفتح باب الاستيراد لكافة مستلزمات الانتاج والسلع الاستهلاكية غير الترفيهية.