الأسواق على موعد مع أول خفض لأسعار الفائدة الخميس المقبل

تترقب أسواق المال والأعمال اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى الخميس المقبل، من أجل بحث الموقف الحالى للفائدة، وسط توقعات بإقدام اللجنة على إقرار أول خفض لأسعار الفائدة منذ قرار الحكومة بتحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016.

التوقعات المتفائلة بخفض أسعار الفائدة فى الاجتماع المقبل، جاءت مدفوعة بعدة مؤشرات تفاؤلية حدثت خلال الفترة الماضية وعلى رأسها، المنحنى النزولى لمؤشر التضخم السنوى فى مصر منذ تحرير سعر الصرف والذى سجل نحو 17% فى يناير الماضى، مقابل 32% بعد تحرير سعر الصرف، وهو ما يؤكده الدكتور مصطفى سرور نائب رئيس بنك مصر الدولى السابق فى تصريحات ل"صوت الأمة"

وقال الدكتور مصطفى سرور، أن تشجع المستويات الحالية لمعدل التضخم فى مصر اللجنة على خفض الفائدة لأول مرة منذ أكثر من عام، فيما لم يوضح قدر الخفض المتوقع، وأرجع سرور تأخر المركزى فى اتخاذ هذا القرار حتى الآن إلى انتظار تحقيق تأثير ملحوظ لتراجع التضخم على الأسعار فى السوق المحلية حتى لا يؤدى قرار خفض إلى موجة جديدة من زيادة الأسعار يترتب عليها ارتفاع جديد فى التضخم، وهو ما حذر منه خبراء البنك الدولى فى تقريرهم الأخير عن الاقتصاد المصرى.

وأكد مصطفى سرور، أن قرار خفض أسعار الفائدة يصب فى مصلحة المستثمرين المصريين فى السوق المحلية، حيث يعيد شهية المستثمرين إلى الاقتراض من البنوك مرة أخرى إلى حد ما.

فى نفس السياق، يرى الدكتور مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس، أن البورصة المصرية فى الفترة الماضية شهدت إقبالا كبيرا من الشركات على طرح أسمهما فى البورصة بحثا عن التمويل البديل، بعد ارتفاع مستويات الفائدة فى البنوك عقب قرار العويم، حيث كانت أقل تكلفة من البنوك.

ويبقى قرار خفض أسعار الفائدة المرتقب على حظوظ البنوك فى جذب المستثمرين مرة أخرى إلى للاقتراض وتمويل المشروعات، خاصة إذا كان مستوى التراجع بنسبة كبيرة.

وقرر البنك المركزى فى نوفمبر 2016، رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس على الإيداع والإقراض إلى 14.75% و15.75% على الترتيب، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، وفى 21 مايو الماضى قررت اللجنة رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس على الإيداع والإقراض، بالإضافة إلى 200 نقطة أساس أخرى في السادس من يوليو الماضى لتصبح 18.75% على الإيداع و19.75% على الإقراض.