«زراعة النواب» تطالب الحكومة بحل مشاكل الكارت الذكي لصرف الأسمدة قبل «يونيو»

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين هشام الحصري وعامر الشوربجي، بشأن معوقات تطبيق منظومة كارت الفلاح على مستوى الجمهورية لاحكام تداول مستلزمات الانتاج الزراعي.
وقال النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، إن الأسمدة من أهم المستلزمات الزراعية للمزارعين، الأمر الذي يتطلب ضبط منظومة التوزيع لضمان وصولها لجميع المزارعين.
وأوضح أن عدم حصول كامل المزارعين على الكارت الذكى لصرف الأسمدة، تسبب في لجوئهم للشراء من السوق السوداء.
وأضاف أن وجود حيازات وهمية لصرف الأسمدة المدعمة وتسربيها إلى السوق السوداء، يمثل مشكلة كبيرة، مطالبا الحكومة بالإسراع في خطوات ميكنة منظومة الأسمدة بشكل إلكتروني كامل، للقضاء على أي مظاهر تلاعب ومخالفات في تلك المنظومة، وضمان وصولها للمزارعين، لاسيما وأن هناك أسعار مبالغ فيها للأسمدة في السوق السوداء.
وأشار إلى ضرورة دراسة توفير الأسمدة للمساحات الأكبر من 25 فدان، مع الزامها بزراعة محاصيل استراتيجية تحتاجها الدولة مثل القمح والذرة الصفراء وفول الصويا، موضحا أن ذلك يحقق خطة الدولة في توفير تلك المحاصيل.
وقال الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، إن مشروع كارت الفلاح جزء من منظومة الدولة نحو التحول الرقمى وميكنة الخدمات بهدف وصول الدعم لمستحقيه، مشيرا إلى أنه تم تغطية نحو 70% من المساحات المنزرعة بالكارت الذكى والوصول لحيازات مستقره لجمعيات الأصلاح والائتمان وجزء من جمعية الاستصلاح. وأضاف: «تتركز أهم مشكلات الكارت الذكى في عدم إدراك بعض الزراع لضرورة التجديد كل فترة زمنية فضلا عن استغراق دورة استخراج الكارت لفترة زمنية كبيرة.»
وقال الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، إنه تم تسجيل نحو 5.471 مليون حيازة لمساحة 5.767 مليون فدان بفرق 4 ألاف حيازة فقط بسبب الخلاف بين الورثة أو عدم استيفاء الاوراق.
وتابع :«تقدر نسبة التسجيل 91.6% من الحيازة الدفترية وجارى استكمال تسجيل باقى المساحات، وأنه تم مد صلاحية 376 ألف كارت انتهت صلاحيتها لمدة شهرين حتى 28/2/2024 لاستكمال صرف مقررات الاسمدة اللازمة للموسم الشتوى
وأضاف، تم اتخاذ اجراءات إعادة الإصدار مع إرسال ماكينات آلية للجمعيات لتوجيه المزارعين نحو الإسراع لإعادة إصدار كروت جديدة. وتابع،: يتم إجراء مراجعات دورية للحصر بهدف التغلب على مشكلة إدراج الحيازات الوهمية وتم رصد حالة بمحافظة المنيا واحالتها للنيابة العامة.
كما استعرض د ياسر عزت، مدير شركة E-FENINCE لخدمات التحول الرقمى، الجهود التي تمت حتى الآن بشأن منظومة الكارت الذكى والخدمات التي سيحصل عليها الفلاح من خلال ذلك الكارت، بهدف الحفاظ على وصول الدعم إليه.
وعقب النائب هشام الحصرى، قائلا إن ما عرضه ممثلي الحكومة، بشأن ما توصلت إليه خطوات تنفيذ المنظومة أمر جيد، يمكنه القضاء على نحو 90 في المائة من مشكلات توزيع الأسمدة ومحاولات التحايل وتسريب الأسمدة للسوق السوداء.
وشدد الحصرى، على ضرورة إسراع الحكومة في اكتمال المنظومة بشكل نهائى ووجود خريطة سمادية قبل شهر يونيو المقبل. واقترح الحصرى ربط الحيازات الزراعية بشبكة جوجل، لضبط المنظومة بشكل أقوى.