طلب إحاطة لمعرفة أسباب عزوف الفلاحين عن استلام مليون و200 ألف كارت.. ونواب: منح قروض وأسمدة مدعمة من خلاله.. والقضاءعلى الحيازات الوهمية والسوق السوداء أبرز فوائده

* برلماني يطالب بضرورة إيجاد حلول عاجلة لمشكلات المزارعين وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج لهم وبأسعار مدعمة
* برلماني: إجمالي الكروت المطبوعة أكثر من 3.5 مليون..وتم توزيع 2 مليون منها، ويوجد مليون ونصف كارت في الجمعيات الزراعية جاهزة للتسليم
* لتقديم الدعم الكافي للمزارعين.. زراعة البرلمان : كارت الفلاح الذكي من الأفكار الطموحة التي تبنتها القيادة السياسية


انطلاقًا من دعم رئيس الجمهورية وجهود الحكومة المصرية، وفي إطار تفعيل خطوات التحول الرقمي والمكينة وتطوير نظم وآليات الخدمات الإلكترونية وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وتحقيقًا لهذا، تم تطبيق منظومة الحيازة الإلكترونية، والمعروفة ب"الكارت الذكي للفلاح"، في إطار ترشيد الدعم، وتوصيله إلى مستحقيه، وضمان سهولة صرف الأسمدة والوقود للميكنة الزراعية في خطوة لاحقة، والمساعدة في رسم السياسة الزراعية، وتحديد الإنتاج وحصر الحيازات الزراعية على مستوى الجمهورية.
أكد النائب عصام العمدة عضو مجلس النواب خطورة تصريحات السيد القصير وزير الزراعة استصلاح الأراضي والتي أعلن فيها أن هناك مليون و 200 ألف كارت في الجمعيات واصحابها من المزارعين لا يريدون استلامها ، مطالباً بإجراء دراسة حول هذا الموضوع لمعرفة الأسباب الرئيسية التي وراء عزوف وعدم استلام المزارعين للكروت.
وتساءل " العمدة " في طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قائلاً : هل الفلاح المصري غير مقتنع بهذه الكروت ؟ وهل الوزارة قامت بتوعية الفلاحين بأهمية هذه الكروت ؟ ثم ما هى الفوائد والمزايا التي تقدمها هذه الكروت للفلاحين ؟ .
وأكد أن الفلاح المصري لاتزال مشكلاته وازماته متعددة في التعامل مع وزارة الزراعة فهناك مشكلات نقص السماد وارتفاع أسعاره وهناك مشكلات عدم وجود تقاوى جيدة لمعظم المحاصيل والمنتجات الزراعية وهناك ازمة كبيرة في ملف الارشاد الزراعي الذى لم يعد متواجداً داخل قطاع الزراعة.
مطالباً من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالإسراع في إيجاد حلول عاجلة لمشكلات المزارعين وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج لهم وبأسعار مدعمة ومناسبة موجهاً التحية والتقدير الى الرئيس عبد الفتاح السيسي على تكليفاته للحكومة بمنح حوافز تشجيعية للمزارعين لتوريد القمح المحلى.
كما وجه العمدة تحية تقدير واحترام للفلاح المصرى الذى تحمل الكثير من المشكلات في ظل ازمة كورونا وحقق نجاحات مبهرة ليس فى توفير مختلف المحاصيل والمنتجات والسلع الزراعية ولكن فى تحقيق أكبر طفرة فى الصادرات للمنتجات والمحاصيل الزراعية لمختلف دول العالم مؤكداً أن الفلاح المصرى العظيم تاج على رؤوس كل المصريين.
وتعليقا على ذلك ، قال النائب، عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن اللجنة ناقشت تأخير استلام الفلاحين للكروت الذكية بحضور وزير الزراعة، ورئيس البنك الزراعي خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكدا أن كروت الميزة للفلاح بمثابة تجربة رائدة للغاية ، تأتي ضمن إنجازات مصر الرقمية.
وأوضح " الشوربجي " فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد " أن كارت الفلاح بدأ العمل عليه منذ 4 سنوات ووصل إجمالي الكروت التي تمت طباعتها أكثر من 3.5 مليون كارت، وتم توزيع 2 مليون منها، ويوجد مليون ونصف كارت في الجمعيات الزراعية جاهزة للتسليم ، مشيرا إلى أن المزارع يستطيع حاليا التعامل مع البنوك للحصول على القروض من خلال كارت الفلاح الذكي، حيث يتم أخذ القرض من البنك الزراعي المصري بواسطة الكارت لينتهي زمن الحيازة الورقية القديمة ، حيث تم إضفاء العديد من المزايا عليه وبإمكان الفلاح أن يتعامل به نقدا فى المعاملات البنكية لاستلام كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي.
وأشار عضو زراعة البرلمان إلى أن كارت الميزة يتم ربطه بسيستم الوزارة، مما سيسهم في القضاء على كافة أشكال التلاعب والجشع من قبل الجمعيات والمخازن والتى كانت تستهدف بيع الأسمدة فى السوق السوداء لكبار التجار والمستثمرين.
ولفت " الشوربجي " إلى أن العالم يواجه أزمة ارتفاع أسعار عالمية لاسيما الحبوب الغذائية ، نتيجة لتداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية ، الأمر الذي شجع الدولة المصرية على التعاقد مع كبرى الشركات بمنح أسمدة مدعمة لكل فلاح يقوم بعملية البيع والشراء من خلال منافذ الدولة الرئيسية، معقبا :" اللى هيسلم الدولة قمح هيستلم أسمدة مدعمة ، بحوالى 200 جنيه على الشيكارة الواحدة".
فى سياق متصل، قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن مشروع كارت الفلاح الذكي، من الملفات الهامة التي تتبناها القيادة السياسية، موضحًا أنه يهدف في المقام الأول إلى بناء منظومة حديثة للزراعة وتطوير القطاع الزراعي.
وعن أهمية كارت الفلاح الذكي، نوه رئيس لجنة الشئون الزراعية إلى أنه سيسهم في توضيح الحيازة الحقيقية والمساحة المنزرعة، والقضاء على الحيازات الوهمية، فضلًا عن الحد من انتشار السوق السوداء للأسمدة، لافتًا إلى أنه من خلال هذا الكارت سيتم توزيع الأسمدة بالكميات المطلوبة بناءً على مساحة الأراضى المسجلة على الكارت، حيث يعد بمثابة قاعدة بيانات صحيحة للفلاحين، تساعد في تحديد الكميات المطلوب توفيرها من الأسمدة والتقاوى ومستلزمات الإنتاج، وإحكام الرقابة في الجمعيات والمديريات الزراعية.
وأكد "الحصري"، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن هذه المنظومة من شأنها تحقيق العديد من المزايا، أهمها: ضبط منظومة الخدمات، وتقديم الدعم الفني الكامل للفلاح بهدف التوسع في الرقعة الزراعية، فضلًا عن توفير قدر كبير من الشفافية والحوكمة، وضبط منظومة توزيع الأسمدة، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وكذا سهولة الحصول على الحصص التى تقررها الدولة لهم من مستلزمات الإنتاج المختلفة.