تباين آراء خبراء مصرفيين حول أسعار الفائدة خلال أول اجتماع ل«المركزي» عام 2024

تباينت آراء خبراء مصرفيين وبنوك الاستثمار، بشأن القرار المرتقب من لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، الخميس المقبل، للإعلان عن أسعار الفائدة في أول اجتماعاتها لعام 2024 الحالي، حيث رجح بعض الخبراء الرفع، فيما توقع آخرون التثبيت.
وتوقع طارق متولي، الخبير المصرفي، أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة على الأقل من 3% إلى 5%، في اجتماعه المقبل، المقرر انعقاده في الأول من فبراير، بهدف كبح جماح التضخم وتحجيم السيولة في السوق.
وأضاف «متولي» ل«المصري اليوم»، أن «المركزي» قد يرفع الفائدة نتيجة ارتفاع معدلات التضخم المحتملة في المستقبل القريب، موضحًا أن رفع سعر الفائدة مرتبط بعدة قرارات، أولها الاتفاق الذي سيتم بين بعثة صندوق النقد الدولي والمركزي، وتحريك سعر الصرف المتوقع خلال الأيام القليلة المقبلة.
فيما قال الدكتور هاني أبوالفتوح، الخبير المصرفي، إنه في ضوء البيانات الاقتصادية المتاحة، فإن هناك توقعات قوية بتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، والذي سيعقد في 1/2/2024.
يستند هذا التوقع إلى عدد من العوامل.
وأوضح أبوالفتوح أن تلك العوامل تشمل تراجع معدل التضخم في مصر خلال شهري ديسمبر ونوفمبر الماضي، حيث انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 34.2%، على أساس سنوي، في ديسمبر من 35.9% في نوفمبر 2023. وهذا الانخفاض في معدلات التضخم يدعم توقعات تثبيت الفائدة.
وتابع أبوالفتوح أن هناك توقعات بتراجع معدلات التضخم في المستقبل بحسب تقرير صندوق النقد الدولي، الصادر في 10 أكتوبر 2023 بعنوان «آفاق الاقتصاد العالمي»، حيث توقع التقرير أن يتراجع معدل التضخم في مصر إلى 18.2% في نهاية عام 2024، نتيجة لرفع أسعار الفائدة وإجراءات أخرى لضبط السياسة المالية، وهذا التراجع المتوقع في معدلات التضخم يدعم أيضًا توقعات تثبيت الفائدة، ويعكس التوقعات باستقرار معدلات التضخم في مصر في المستقبل.
وقال أبوالفتوح إن الاقتصادات العالمية تواجه ظروفًا صعبة بسبب الحرب في أوكرانيا، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء. هذه الظروف الصعبة تجعل من الصعب على البنوك المركزية رفع أسعار الفائدة، لأنها قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، فيما يواجه الاقتصاد المصري أيضًا بعض الضغوط، مثل ارتفاع معدلات البطالة وضعف الأداء الاقتصادي. هذه الضغوط تجعل من الصعب على البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة، لأنها قد تؤدي إلى زيادة هذه الضغوط.
وأشار إلى أنه رغم توقعات تثبيت الفائدة، إلا أن هناك بعض العوامل التي قد تدفع البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة مستقبلا تشمل: ارتفاع معدلات التضخم في المستقبل إذا ارتفع معدلات التضخم في المستقبل بشكل غير متوقع، فقد يضطر البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.
وتابع، إذا تم تخفيض قيمة الجنيه المصري كما هو متوقع على نطاق واسع، فقد يضطر البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة بمقدار 2%- إلى 3% لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ومنع الدولرة أو اللجوء إلى الذهب كملاذ للتحوط من تآكل قيمة المدخرات بفعل التضخم وضعف العملة.
لذلك نرى أن توقعات تثبيت أسعار الفائدة في مصر في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية هى توقعات قوية، ويستند هذا التوقع إلى عدد من العوامل، منها تراجع معدلات التضخم، وتوقعات بتراجع معدلات التضخم في المستقبل، والظروف العالمية الصعبة، والضغوط على الاقتصاد المصري.
فيما أصدرت إدارة البحوث بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن تثبت اللجنة سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده الخميس 1 فبراير.
قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سى: «نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة في اجتماعها في 1 فبراير في ظل عدم حدوث تغيير في سعر الصرف الرسمي؛ ومع ذلك، فإننا لا نستبعد رفع سعر الفائدة في حال تغير سعر الصرف الرسمي.
ومن المتوقع أن تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع الانتهاء من المراجعة الأولى والثانية المؤجلة لصندوق النقد الدولي والتوصل أيضًا إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن مضاعفة قيمة «تسهيل الصندوق الممتد»، والتي تبلغ قيمته 3.0 مليار دولار، وذلك إن لم يكن أكثر. وفيما يتعلق بالتضخم، نتوقع أن يرتفع معدل التضخم للحضر لشهر يناير بنسبة 6.7% على أساس شهري و36.3% على أساس سنوي، وذلك مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار تذاكر المترو، وأسعار خدمات الإنترنت والاتصالات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء للمنازل.
أما عن ارتفاع السيولة المحلية بسبب استحقاق الشهادات ذات العائد المرتفع مع بداية العام الحالي، الأمر الذي دفع بعض البنوك لإصدار شهادات ادخارية جديدة، حيث أصدر بنك مصر والبنك الأهلي المصري شهادات ادخار لمدة عام بسعر فائدة 23.5٪ بعائد شهري و27.0٪ بعائد سنوي،
كما أصدر البنك التجاري الدولي مصر – CIB شهادات ادخار تنافسية لمدة ثلاث سنوات بأسعار فائدة تتراوح بين 20-22%. ولا تزال الضغوط على العملة المحلية مقابل الأجنبية تتزايد، حيث ارتفع مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 960 نقطة أساس من 886 نقطة أساس في 21 ديسمبر، كما ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 17% منذ بداية العام وحتى الآن، بالإضافة إلى ضغوط المتعاملين على عوائد الخزانة. ولقد سجلت الفائدة لأذون الخزانة لمدة عام 27.7% يوم الخميس الماضي بالمقارنة ب 27.4% في الاجتماع السابق، الأمر الذي يعكس سعر فائدة سلبي حقيقي بنسبة 9.0%.
بالرغم ذلك، فإننا لا نرى أن العائد السلبي الحقيقي سيؤثر على قرار اللجنة حيث خفضت مؤسسات التصنيف الدولية التصنيف الائتماني لمصر، وتم استبعاد مصر من مؤشر جي بي مورجان للسندات بداية من 31 يناير، مما يقلل من احتمال عودة الأموال الساخنة قبل استقرار سعر الصرف. أما على الجانب الإيجابي، تراجع صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بمقدار 170 مليون دولار على أساس شهري، مسجلا 27.0 مليار دولار في نوفمبر 2023، كما ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بقيمة 47 مليون دولار على أساس شهري إلى 35.2 مليار دولار في ديسمبر، وبالمثل ارتفعت الودائع الغير مدرجة في صافي الاحتياطي الأجنبي بنسبة 3.2% تقريبا على أساس شهري إلى 6.38 مليار دولار في ديسمبر، وفقا للبيانات الواردة عن البنك المركزي المصري.
جدير بالذكر أنه قد قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها السابق يوم 21 ديسمبر، الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25% و20.25% على التوالي بعد رفعها 300 نقطة أساس في 2023 و800 نقطة أساس خلال عام 2022. ولقد تباطأ معدل التضخم السنوي ليصل إلى 33.7% في ديسمبر من 34.6% على أساس سنوي في نوفمبر 2023 وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كما ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.4% على أساس شهري في ديسمبر مقارنة بزيادة نسبتها 1.3% على أساس شهري في الشهر السابق له. وعلى الصعيد العالمي، رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو الماضي ليصل إلى نطاق 5.25-5.50%، أي بإجمالي 100 نقطة أساس في عام 2023 و425 نقطة أساس في عام 2022، مع التوقع للتثبيت في اجتماع المركزي الفيدرالي في 30 – 31 يناير.