لعدم معقولية الواقعة.. حيثيات الحكم ببراءة متهم بحيازة مخدر «الحشيش والأيس»

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رضا محمد وعضوية المستشارين يحيي عادل عبداللطيف وشريف سامي حسين، وأمانة سر رفاعي فهمي رفاعي، حيثيات الحكم ببراءة «م.ص» في القضية رقم 998 لسنة 2023 جنايات الزاوية الحمراء، والمتهم فيها بإحراز جوهر الحشيش والميامفيتامين.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، حيث أن النيابة العامة أسندت الاتهام وطلبت عقاب المتهم بمواد القانون وركنت في اسناد الاتهام إلى شهادة معاون مباحث الزاوية الحمراء وتقرير المعمل الجنائي، حيث شهد معاون المباحث انه وردت اليه معلومات اكدته التحريات السرية تفيد بقيام المتهم بالاتجار في المخدرات واستصدر إذنا من النيابة العامة ونفاذا للإذن تمكن من ضبط المتهم بحوزته 5 قطع حشيش و33 كيس للبودر و34 كيس ايس ومبلغ مالي وسيارة وبمواجهته قرر حيازته للمواد المخدرة.
وثبت بتقرير المعمل الكيماوى أن المضبوطات عبارة عن 33 كيس بلاستيك شفاف بداخلهم مسحوق مخدر، و34 كيسا لمخدر الأيس، وعينات ثبت أنها لمخدر الحشيش، ولدى سؤال المتهم بالتحقيقات انكر ما نسب اليه وبجلسة المحاكمة اعتصم بالانكار والدفاع الحاضر مع المتهم قدم سبعة حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة وشرح ظروف الدعوى والتمس سماع شهادة سيدتين حاضرين الجلسة، حيث قررت الأولى أنه حال عودتها لمسكنها ابصرت الشرطة تلقي القبض على المتهم وبسؤال الثانية التي قررت أنها تقيم بالطابق التاسع وأن المتهم مقيم لديها وشاهدت الشرطة تلقي القبض عليه.
وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم ببراءة المتهم، حيث أن المقرر أن الأصل أن المتهم برئ حتى تثبت ادانته وإذا قضى بالإدانة لابد أن يكون هذا القضاء مبنيا على اليقين الذي ينفي الاصل وهو البراءة فالاحكام لا تبنى على الشك وانما على اليقين وترتيبا على ذلك فإن الشك يفسر دائما لصالح المتهم ذلك لأن الشك لا ينفي اصل البراءة مهما كان احتمال الثبوت ودرجته ومن المقرر ايضا انه لا يضير العدالة افلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم دون وجه حق.
وحيث أن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي وداخلها الشك في صحة عناصر الإثبات فإنها لا تطمئن إلى صحة اسناد الاتهام إلى المتهم ايه ذلك انه مما لا يستقر في منطق العقل ولا يتأتى مع المجري العادى للامور أن يبادر المتهم بالكشف عما يخفيه من مخدر بأن يقف إلى جوار السيارة التي زعم ضابط الواقعة حيازة المتهم لها ممسكا بالحقيبة التي تحوى المواد المخدرة دون أنت يتبصر طريقه وهو ما يتنافى وغريزة الحرص والتوقي، ولم يبين ضابط الواقعة في محضره ما إذا كان قد قام بتفتيش السيارة قبل اقتيادها والتحفظ عليها بديوان القسم من عدمه.
ومن ثم لا تقيم المحكمة قدرا لهذه الرواية وترفض هذه الصورة وترى فيها مجرد محاولة لاسباغ الشرعية على اجراءات تمت على خلاف احكام القانون ويتعين اطراحها وعدم التعويل على شهادة من قال بها ولا على ما اثبته في محضر من أقوال واعترافات منسوبة للمتهم والاعتداد بانكار المتهم وما قرره بأنه تم القبض عليه من مسكنه ولم يضبطه معه ثمة ممنوعات وهو ما اكدتاه شاهدتي النفي.