حيثيات المشدد 5 سنوات ل«تاجر حشيش» بالزاوية الحمراء: المحكمة تأخذ المتهم بقسط من الرأفة

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رضا وعضوية المستشارين يحيي عادل عبداللطيف وشريف سامي، وبحضور عبدالرحمن محمد وكيل النائب العام، ورفاعي فهمي رفاعي أمين السر، حيثيات الحكم على المتهم بالإتجار في مخدر الحشيش، «محمد. ح. ع»، بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، لحيازته مخدر الحشيش وسلاح أبيض بمنطقة الزاوية الحمراء.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تخلص في أن معاون مباحث الزاوية الحمراء تلقى بلاغ من مصدره السري بقيام المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة أمام مسكنه فأمد المصدر السري بمبلغ مالي قام بترميزه بما يضمن تمييزه وأمره بمحاولة شراء المادة المخدرة منه بعد أن تأكد من خلو جيوب ملابسه من ثمة مواد مخدرة.
وتابعت المحكمة: أن معاون المباحث شاهده حال تقدمه من المتهم وشرائه المخدر بعد أن انقذه ثمنه وعند عودته إليه وتأكده من المخدر قام بضبط المتهم وبتفتيشه عثر على علبة تبغ داخلها 10 قطع لمادة بنية اللون ثبت معمليا أنها لجوهر الحشيش، وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على مبلغ مالي وهاتف محمول وكتر عليه آثار مخدر الحشيش وبمواجهته أقر له بإحرازه المخدر بقصد الاتجار وأن المبلغ من حصيلة البيع والهاتف للتواصل مع عملائه.
وأن الواقعة على النحو السالف استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم وذلك مما شهد به معاون المباحث وما ثبت بتقرير المعامل الكيماوية، وثبت من تقرير المعمل أن القطع المضبوط لجوهر الحشيش المخدر، حيث تبين أن وزنها 50 جم وأن السلاح المضبوط عالق به آثار جوهر الحشيش، كما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الادلة الجنائية أنه بفحص هاتف المتهم تبين وجود محادثات مضمونها يدل على اتجاره في المخدرات، وانكر المتهم في التحقيقات وتمسك بذلك.
ولما كان ذلك وكان يكفى لقيام حالة التلبس أن يكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة، وكان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمر موكولا إلى المحكمة دون معقب عليها ما دامت الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها هذا التقدير صالحة، وحيث أن المحكمة وهي بصدد وزن أدلة الدعوى انما تطمئن إلى ما ساقته النيابة من أدلة ثبوت في سبيل الإقتناع بإدانة المتهم وترى أن تلك الأدلة بلغت حد الكفاية لحمل لواء الإتهام في الدعوى.
وأنه نظرا لظروف الدعوى وملابساتها فإن المحكمة تأخذ المتهم بقسط من الرأفة في حدود ما تخوله لها المادة 17 عقوبات فتنزل بالعقوبة إلى الحد المبين بالمنطوق ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا على المتهم بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه وبمصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصروفات الجنائية.