حيثيات المشدد 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لعامل حاز «الحشيش»

أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها بمعاقبة المتهم «محمد –ع» بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه في اتهامه بإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار، وسلاح أبيض.
قالت الحيثيات التي أودعتها المحكمة، برئاسة المستشار حسن فريد، أنه استقر في يقين المحكمة وارتاح وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة؛ تتحصل في أنه نفاذًا للإذن الصادر من النيابة العامة لمباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بضبط وتفتيش المتهم، انتقل معاون مباحث القسم إلى مكان تواجده بالطريق العام واستعداده لترويج المخدرات وبضبطه وتفتيشه عثر معه على 23 قطعة حشيش وسلاحين «2 كتر».
واستندت الحيثيات إلى تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى، بأن القطع المضبوطة جميعها كلا منها لمادة سمراء اللون ثبت أنها لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزن قائما 17.36 جرام، والسلاحين الأبيضين المضبوطين يعلوهما أثار لمادة سمراء اللون ثبت أنها لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.
وذكرت الحيثيات، أنها أطمأنت إلى ما جاء بتحريات معاون الضبط، وأن النيابة العامة كسلطة تحقيق أخذت بهذه التحريات، وأرتاحت المحكمة إليها، لأنها تحريات جديدة وصريحة وواضحة وتحوى بيانات كافية تسوغ إصدار إذن التفتيش مشتمله على سائر عناصرها القانونية من اسم وسن المتهم ومحل إقامته، وانصبت على جريمة قائمة وحاله وقارفها المتهم بالفعل وتطمئن المحكمة إلى من أجراها،
وردت المحكمة في حيثياتها على الدفع ببطلان القبض والتفتيش؛ بأنها أطمأنت إلى ما سطر في محضر الضبط وشهادة شاهد الإثبات من أن القبض على المتهم وتفتيشه قد تم في 30 ديسمبر العام الماضى، نفاذًا لإذن النيابة العامة الصادر صحيحا بذات التاريخ الساعة التاسعة مساء ولمدة 24 يوما، الأمر الذي يكون معه ذلك الدفع قد جاء على غير سند سديد من القانون.
كما ردت المحكمة على الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه، بأن الدفع جاء في غير محله؛ إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه، ما تستقل به محكمة الموضوع، وكانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من سائر الأدلة في الأوراق، والتي أوردتها بحكمها، لا تخرج عن الاقتضاء العقلى المنطقى ولها أصلها وصداها في الأوراق، والتي اطمانت إليها المحكمة، فلا يجوز منازعتها في شأنه، ويكون منعى الدفاع في هذا الصدد غير سديد بعيدا عن الصواب بما يتعين الالتفات عنه.
وتابعت الحيثيات أنه بناء على ماتقدم وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى حجه على ارتكاب المتهم مما نسب إليه؛ فإنها تعرض عن إنكاره بوسف أن ذلك الإنكار من جانبه لا يعدو سوى ضرب من ضروب الدفاع القصد منه، درء الاتهام عن نفسه، ورفع المسئولية الجنائية عن كاهله، والتشكيك في الأدلة قوليه كانت أو فنية للافلات من قبضة العدالة.