معركة «أغاثون» الحقيقية...!‏

النزاع بين الأنبا أغاثون و«ضياء الدين» ليس قانونياً لأن القانون فى صف‎ المحافظ، بينما الجانب الإنسانى فى صف الأسقف).. هذا هو نص تصريحات النائب القبطى‎ عيد لبيب، عضو مجلس الشورى عن منطقة مغاغة بالمنيا، فيما يخص الأزمة المشتعلة هناك‏‎ بين محافظ المنيا وبين المطرانية بسبب أزمة بناء مبنى جديد للمطرانية‎.‎
بالأمس، قلت إن «الحاكمية للقانون» وطلبت منك أن تسأل عن موقع القانون فى كل‎ أزمة، وأن تسعى للاحتكام إليه، على الأقل لأنه الحاكم الذى يحظى بدرجة كبيرة من‎ القبول بين جميع الأطراف فى المجتمع، وإذا ما وجدت فى القانون نفسه عواراً، فمن حقك‎ أن تناضل لتصويبه وتعديله بوسائل عدة مكفولة لك أيضاً، وإذا وجدت فيمن يقومون على‎ تنفيذ القانون تواطؤاً فمن حقك كذلك أن تستخدم كل قواك القانونية والشعبية‎ والسياسية لعزل هؤلاء أو مساءلتهم‎.‎
لكنك الآن أمام أزمة ينحاز فيها القانون للمحافظ بشكل واضح، لكن الأنبا أغاثون‎ لم يرض بحكم القانون، ولم يلجأ للقانون ليعبر عن غضبه أو رفضه، لم يطعن ضد قرارات‎ المحافظ فى القضاء الإدارى، أو حتى يقدم ضده بلاغاً للنائب العام، لكنه تعامل مع‎ المسألة بشخصنة، وكأنه فى صراع «لى أذرع» مع المحافظ، فاستخدم نفوذه الدينى فى حشد‎ الأقباط للاعتصام، فيما دعا الكنائس الأخرى للتضامن معه، وكأن تسييس كل الخلافات‎ والضغط عليها بالاعتصامات، صار رد الفعل الأول عند «الأقباط» دون اعتبار للقانون أو‎ الحقيقة‎.‎
دعنى أذكرك بأن المحافظ، الذى يتشدد فى شروط بناء الأجزاء الجديدة من مطرانية‎ مغاغة، ويتهمه كهنة المطرانية بالتمييز والتعسف، هو ذاته المحافظ الذى وافق فى نصف‎ ساعة على بناء المبنى الإدارى التابع لمطرانية ملوى، ونال شكراً وثناء من كهنة هذه‎ المطرانية، هل هو محافظ طائفى إذن ويمارس التمييز ضد الأقباط؟ أم هو على خلاف شخصى‎ وعناد مع الأنبا أغاثون؟ أم أنه يحب أقباط ملوى ويكره أقباط مغاغة؟
الحقيقة أن الرجل، الذى يذمه بعض أقباط المنيا، ويشكره البعض الآخر، لا هو‎ طائفى، ولا يميز بين بعض المواطنين ضد آخرين، لكنه مسؤول فى دولة يحكمها قانون،‎ ومكلف بتطبيق هذا القانون الذى لم يكتبه بيده، ولم يضع مواده من عنده، والقانون لا‎ شك فيه إجحاف لابد من الاعتراف به، ويضع عقبات كثيرة أمام حق الأقباط فى بناء دور‎ عبادتهم، لكن المحافظ ليس مسؤولاً عن كل ذلك، ولا يمكن لومه على تطبيق القانون‎ المتاح‎.‎
يعرف الأنبا أغاثون كل ذلك، لكنه يصر على استخدام احتقان الأقباط وغضبهم سياسياً‎ لحسم صراعه الشخصى مع ضياء الدين بالقاضية، وكان يمكن وهو يعرف أن مشكلته مع‎ القانون وليس ضياء الدين، أن يحشد الأقباط للتظاهر من أجل صدور قانون دور العبادة‎ الموحد، وأن يحرك الأقباط فى هذا الاتجاه، وأن يخاطب نواب الحزب الوطنى الذين‎ يمنحهم تأييد أتباعه ‏«جملة وقطاعى»، والرئيس الذى يمنحونه «تفويضاً» باسم كل‎ الأقباط فى كل مناسبة لإقرار القانون الجديد‎.‎
ليحترم «أغاثون» القانون القائم إذن، وليناضل لتغييره ونحن جميعاً معه، وليوظف‏‎ غضب الأقباط ومهاراتهم التى تجلت فى الحشد والاعتصام فيما ينفع الناس.. كل‎ الناس‎..!‎
sawyelsawy@yahoo.com