الاقتصاد الصهيونى على حافة الهاوية.. تكلفة الحرب يوميًا 270 مليون دولار

بعد 50 يومًا من الاعتداء الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة وارتكاب مئات المجازر الأكبر حجمًا والأكثر بشاعة، ردًا على عملية «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر الماضى، والتى مثلت مفاجأة صادمة للداخل الإسرائيلى.. فمنذ بداية العدوان، تكبد الجانب الإسرائيلى خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، ولا شك أنه بجانب الخسائر في الأرواح والمنشآت، فإن للحرب تكاليفها وآثارها الاقتصادية السلبية على المستويات كافة، بدءًا من الجانب المعتدِى والمعتدَى عليه، مرورًا بالمستوى الإقليمى، مع وجود آثار سلبية على المستوى العالمى.
وصُنف الاقتصاد الإسرائيلى قبل الحرب- حسب المؤسسات الدولية- باعتباره من الاقتصادات مرتفعة الدخل، كما وضعت وكالتا التصنيف الائتمانى «موديز» و«فيتش»، إسرائيل، تحت المراجعة، في حين أعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز» تغيير توقعاتها لتصنيف إسرائيل من حالة «مستقرة» إلى «سلبية».
الآثار الاقتصادية على الاقتصاد الإسرائيلى
يقول الدكتور عاطف وليم أندراوس، الخبير الاقتصادى، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى، إن إسرائيل بدأت تعانى كثيرًا من الآثار السلبية لحربها على غزة، وبدأت هذه الآثار في الظهور بشكل تدريجى، وتزايدت مع استمرار الحرب، مع توقعات بتفاقم الخسائر كلما طال أمد الحرب وتزايدت احتمالات انخراط أطراف أخرى في الصراع.
مؤشرات الاقتصاد الإسرائيلى
وأضاف «أندراوس»: «بلغ حجم الناتج المحلى الإجمالى لإسرائيل في 2023 نحو 564.15 مليار دولار، فيما بلغ معدل النمو في 2022 نحو 6.5% ومتوسط دخل الفرد 58273 دولارًا، ويساهم قطاع الخدمات بنحو 69.5% من الناتج المحلى، فيما يسهم كل من القطاع الصناعى والزراعى بنحو 26.5% و2.4%، وبلغ معدل التضخم خلال العام الجارى 4.3%، وحجم القوى العاملة في مايو 2020 نحو 4.07 مليون عامل، ومعدل البطالة في مايو 2022 نحو 3.5%، وبلغت قيمة الصادرات الإسرائيلية في 2022 نحو 166 مليار دولار، وتتجه النسبة الكبرى منها إلى الولايات المتحدة الأمريكية (26.5%) والصين (7.8%) والأراضى المحتلة (6.4%)».
وواصل «أندراوس»: «بلغت قيمة الواردات في عام 2019 نحو 109 مليارات دولار، يأتى النصيب الأكبر منها من (الصين 14.3%)، و(الولايات المتحدة 11.4%) و(تركيا 6.86%) و(ألمانيا 6.82%)، وبلغ إجمالى قيمة الدين الخارجى الإسرائيلى في نهاية 2019 نحو 98 مليار دولار، وتتلقى إسرائيل سنويًا معونات اقتصادية تبلغ 4.81 مليار دولار، يأتى معظمها من الولايات المتحدة الأمريكية.
وحسب وكالات التصنيف الائتمانى، كان التصنيف الائتمانى لإسرائيل، حسب فيتش «A+ وحسب موديز وحسب ستاندرد آند بورز AA-».
وتابع «أندراوس»: «وفى يوليو 2021، كان رصيد الاقتصاد الإسرائيلى من الصرف الأجنبى (الاحتياطى الأجنبى) يعادل 201.694 مليار دولار، وقدر حجم موازنة الدولة الإسرائيلية خلال العام الجارى بمبلغ 484 مليار شيكل ( 132 مليار دولار) يتوقع زيادتها بشكل كبير في العام التالى بفعل تزايد تكاليف الحرب».
هبوط قيمة الشيكل
وأكد «أندراوس» أنه بعد مرور شهر على الحرب، شهد الشيكل الإسرائيلى انخفاضًا ملحوظًا في قيمته، وهبط سعره إلى أدنى مستوى له منذ 8 أعوام، مقابل الدولار الأمريكى، وانخفض في أحدث التعاملات الآسيوية بأكثر من 3% مقابل الدولار إلى 3.9581، ونتيجة لذلك أعلن بنك إسرائيل المركزى بيع 45 مليار دولار في الأسواق، سعيا للحفاظ على سعر صرف الشيكل من التقلبات التي سببتها الحرب، من خلال رفع الطلب على الشيكل وزيادة عرض الدولار.
التداعيات على القطاع المالى الإسرائيلى (البورصة والبنوك)
وأشار «أندراوس» إلى تأثر بورصة تل أبيب، من خلال تراجع مؤشر «TASE 35» بنسبة 15%، ووصل الانخفاض في أسعار بعض أسهم الشركات الإسرائيلية لأكثر من 35%، ما يعنى انخفاض القيم السوقية لهذه الشركات بنفس النسبة، وانخفضت أسعار أسهم أكبر 5 بنوك مدرجة في بورصة تل أبيب بنسبة 20% بفعل الحرب، فضلًا عن تزايد حركة المستثمرين الأجانب والمحليين نحو بيع أسهمهم في الشركات الإسرائيلية، وعلى وجه الخصوص في البنوك العاملة في السوق المحلية.
الإنتاج الزراعى
وأوضح «أندراوس» أن الإنتاج الزراعى في غزة تأثر بشكل كبير، وتحديدًا في المستوطنات الإسرائيلية خلال فترة الحرب، منوهًا بأن 75% من الخضروات المستهلكة في إسرائيل تأتى من غلاف غزة، إضافة إلى 20% من الفاكهة و6.5% من الحليب من الجنوب اللبنانى، كما تعرضت مساحات واسعة من الأراضى الزراعية في الشمال على الحدود مع لبنان إلى تعليق عمليات جنى المحاصيل وحصدها بسبب التوترات الأمنية مع حزب الله.
قطاع السياحة
تراجعت عوائد السياحة مع توالى إلغاء الحجوزات والتعاقدات في شركات الطيران والفنادق، وتابع «أندراوس»: «مع استمرار توجيه الضربات للعمق الإسرائيلى وحالة عدم التيقن السائدة في الوقت الراهن في الاقتصاد الإسرائيلى، قد يمتد التأثير لقطاع الغاز الإسرائيلى في حالة توجيه ضربات للبنية التحتية لقطاع الغاز سواء الخطوط أو المحطات، واضطرت إسرائيل إلى إغلاق حقل تمار بشكل ترتبت عليه خسائر بنحو 800 مليون شيكل (ما يعادل 201 مليون دولار).
ومن المعروف أن قطاع الغاز يعتبر أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد الإسرائيلى في السنوات القليلة الماضية، إذ بلغت الصادرات الإسرائيلية من الغاز 9.21 مليار متر مكعب إلى مصر والأردن في 2022».
وتوقع «أندراوس» أن يكون قطاع الغاز وقطاع السياحة أكبر القطاعات الخاسرة في الاقتصاد الإسرائيلى مع استمرار الحرب، لافتًا إلى أنه مع إعلان حالة الحرب وتحول الاقتصاد الإسرائيلى إلى اقتصاد حرب، حدثت تغيرات مهمة في نمط تخصيص الموارد في الاقتصاد الإسرائيلى، عبر تحويل الموارد بشكل كبير نحو القطاعات ذات الصلة بالعمليات العسكرية، على رأسها الصناعات العسكرية، وهى بطبيعة الحالة تمثل موارد تم سحبها من الاستخدامات المدنية، ومن المؤكد أن هذا سيكون على حساب قطاعات أخرى سوف تتأثر بالحرب، فتنخفض نواتجها وتقل مساهمتها في الناتج المحلى والتوظيف ما ينعكس بالسلب على فرص تحقيق نمو اقتصادى موجب ومرتفع.
وواصل «أندراوس»: «استدعاء 300 ألف من قوة الاحتياط لخوض المعارك ينطوى على إعادة تخصيص للموارد البشرية من الاستخدامات المدنية إلى الاستخدامات العسكرية، ما ينعكس بالسلب على القطاعات المدنية التي فقدت جزءًا من قدراتها الاقتصادية لصالح قطاع الصناعات العسكرية.
ويمثل هذا العدد 8% من إجمالى القوى العاملة في إسرائيل»، لافتًا إلى أن التقديرات تشير إلى أنه مع استمرار تصاعد الحرب ربما يشهد الاقتصاد الإسرائيلى انكماشًا بنسبة 11% على أساس سنوى في الأشهر ال3 الأخيرة من العام الجارى، وهو تقريبًا نفس المعدل الذي شهده الاقتصاد الإسرائيلى في 2020 بفعل الإغلاق الذي صاحبه تفشى جائحة كوفيد- 19.
وأضاف «أندراوس»: «تشير التوقعات الأولية إلى أن تكلفة الحرب التي تحملتها إسرائيل ستصل إلى 200 مليار شيكل (51 مليار دولار) ما يعادل 10% من الناتج المحلى الإجمالى لإسرائيل، وبطبيعة الحال فإن هذه التقديرات مرشحة للزيادة من طول أمد الحرب وتعدد الأطراف التي يمكن أن تنخرط فيها»، لافتًا إلى أن تدفقات المساعدات المالية والعسكرية خصوصًا من الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن يعوض جزئيًا الخسائر الكبيرة المترتبة على الحرب، وسوف تتراجع الاستثمارات بفعل حالة عدم التأكد وعدم الاستقرار التي ستخلفها الحرب، وستزداد حدة هذا التأثير مع استمرار الحرب، فضلا عن تزايد تكلفة الشحن والتأمين مع استمرار الحرب بشكل يؤدى إلى ارتفاع تكلفة الواردات، الأمر الذي يتوقع معه أن ينعكس على مستويات الأسعار في إسرائيل، ومستويات الدخل الحقيقية، وارتفاع أسعار النفط العالمية ما يؤثر بالسلب على تكلفة الإنتاج ومستويات الأسعار في العديد من الدول، ومنها إسرائيل.
الآثار الاقتصادية على المستوى الإقليمى
وأكد «أندراوس» أن أكثر الدول تعرضًا للأضرار الاقتصادية هي الدول المتاخمة لفلسطين، (مصر ولبنان والأردن).
وتقدر مؤسسة «ستاندرد آند بورز» أن قطاع السياحة في مصر والأردن ولبنان هو أكثر القطاعات تضررًا من نشوب الحرب، وتذهب توقعاتها إلى انخفاض محتمل في إيرادات السياحة في مصر ما بين 10% و20%، بسبب إلغاء الحجوزات، ويتوقع تأثر الاحتياطيات النقدية بنسبة 4% و10%، وأن الناتج المحلى الإجمالى للبنان سوف يتراجع بنسبة 10%، وأن قطاع السياحة في الأردن سوف يضار بشكل كبير، مشيرًا إلى تأثر الأردن ومصر بنقص العرض من الغاز الطبيعى نتيجة توقف توريد الغاز الإسرائيلى بفعل إغلاق حقل تمار الإسرائيلى لجزء من الوقت.
الآثار الاقتصادية على الاقتصاد العالمى
وأوضح «أندراوس» أنه حتى الوقت الحالى لا يمكن القول بوجود تأثيرات مهمة للحرب على الاقتصاد العالمى، فالحرب بصورتها الراهنة لا تؤثر كثيرًا على الاقتصاد العالمى قياسًا بالمؤثرات الأخرى للحرب الروسية الأوكرانية التي كانت لها تداعيات إقليمية، قياسًا على قوة تأثير الاقتصاد الروسى والاقتصاد الأوكرانى في العديد من المجالات، وعلى رأسها الحبوب والطاقة، وربما توجد تأثيرات للحرب في غزة، لكنها بسيطة على قطاع الطاقة وإلى حد ما قطاع السياحة، فأسعار الغاز في أوروبا ارتفعت 30٪ قياسًا على المستوى السائد قبل السابع من أكتوبر، كما تأثرت أسعار النفط، مشيرا إلى أن البنك الدولى لفت في تقرير حديث إلى أنه لو اتسعت رقعة الحرب بالمنطقة، فمن المتوقع أن يصل سعر برميل النفط إلى 150 دولارًا، كما أن استمرار الحرب لأجل طويل يمكن أن يؤثر بالسلب على الأسعار العالمية للطاقة والغذاء، حيث إنه مع استمرار الحرب واتساع رقعتها وانخراط بعض الأطراف ومنها إيران، يمكن أن يؤثر على تدفقات النفط من منطقة الشرق الأوسط للدول الأخرى، خصوصا الدول الأوروبية، لو قررت إيران إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية، وهو أمر لايزل مستبعدًا في هذه المرحلة، لكنه يجب ألا يتم تجاهله على الإطلاق.
الاقتصاد العالمى مرهون بانخراط القوى الإقليمية الفاعلة في الصراع
وتابع «أندراوس»: «تأثيرات الحرب على الاقتصاد العالمى مرهونة باتساع رقعة الصراع ومدى استمراره وإمكانية انخراط القوى الإقليمية الفاعلة في الصراع وردود أفعال القوى العالمية كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى وبريطانيا وبالطبع روسيا، عندئذ سيكون من المؤكد تأثر الاقتصاد العالمى بالسلب، حيث يتوقع في ظل تعدد أطراف الصراع أن تتأثر أسعار كثير من السلع كالغاز والنفط والحبوب والمعادن النفيسة كالذهب، ومن ثم معدل نمو الاقتصاد العالمى، وبطبيعة الحال لو اتسع نطاق الصراع ستزيد المخاطر المصاحبة لحركة التجارة الدولية بشكل يفضى إلى تزايد أعباء التأمين، ومن ثم التكلفة الاستيرادية للعديد من السلع، ما ينعكس بالسلب على الموازين التجارية وسلاسل الإمداد للدول المنخرطة في الصراع بشكل مباشر في منطقة الصراع، وهو سيناريو محتمل لكن غير مؤكد، حيث تحول الحسابات الخاصة للدول ذات الصلة والصعوبات التي تواجهها دون تحقق هذا السيناريو المفترض».
تأثيرات الحرب على الاقتصاد العالمى تعتمد على مدى اتساع دائرة الصراع
وأشار الدكتور إسلام جمال الدين شوقى، خبير الاقتصاد السياسى والعلاقات الدولية، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى، إلى أن تأثيرات تلك الحرب تعتمد على مدى اتساع دائرة الصراع، فإن لم يتم دخول أطراف أخرى سيبقى محدودًا، بالتالى تأثيراته ستكون محدودة، وإذا اتسع واستمر فإن ذلك سيؤثر على أسعار الطاقة ويؤدى إلى ارتفاعها، ومن الممكن في هذه الحالة أن يصل سعر برميل البترول إلى 150 دولارًا، وسوف يتجلى تأثير تلك الحرب على اقتصادات دول منطقة الشرق الأوسط، بسبب حالة عدم الاستقرار وستتأثر بشكل سلبى، خاصة الدول المعتمدة على السياحة، وستتأثر الاستثمارات في تلك الدول، نظرًا لخوف المستثمرين.
وأضاف «شوقى»: «هناك قاعدة (إن رأس المال جبان)، وسوف يتردد أي مستثمر في الاستثمار بمنطقة محفوفة بالصراع، في ظل ارتفاع حالة عدم اليقين، وعلى الجانب الآخر نأمل أن تنجح الدبلوماسية وأن يتحمل المجتمع الدولى مسؤولياته في إنهاء حالة الصراع الدائر، وفى هذه الحالة سيتم تلافى الآثار الاقتصادية السلبية التي يمكن أن تحدث ويتم تجنيب الاقتصاد العالمى الآثار السلبية لتلك الحرب».
وأضاف «شوقى»: «تسببت الحرب في رفع سعر برميل البترول بنحو 20 دولارًا للبرميل، وقد ارتفعت أسعار الغاز بنسبة الثلث، والتأثيرات التي ستحدث بسبب ارتفاع أسعار الطاقة ستكون كارثية، نظرًا لأنها ستؤدى إلى ارتفاع معدل التضخم العالمى، بعد أن بدأت في الهبوط الفترة الماضية وتمت السيطرة عليها إلى حد كبير، خاصة أن الاقتصاد العالمى يسعى للتعافى من آثار جائحة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية التي تلقى بظلالها على الاقتصاد العالمى».
وأوضح الدكتور أحمد السيد، الخبير الاقتصادى، أنه من المبكر الحكم بصورة مباشرة على أثر الحرب في فلسطين على الاقتصاد العالمى، حيث تختلف حدة وطبيعة الصراع عن المواجهات السابقة في 2009 أو 2014 أو حرب لبنان، لذلك ليس من السهل الاعتماد على التجارب السابقة لتحديد نطاق تأثير الحرب على الاقتصاد العالمى.
وقال «السيد»: «هناك تأثيرات كبيرة ظهرت، في مقدمتها أسعار الطاقة بعد توقف إسرائيل عن تصدير الغاز إلى مصر، ما أثر على صادرات مصر من الغاز إلى أوروبا، ما أدى إلى ارتفاع سعر الغاز الطبيعى في أوروبا بنحو 40% منذ بدء التوترات في السابع من أكتوبر، ومع اقتراب الشتاء سيكون من غير المرغوب فيه لدى أوروبا بالأخص التي لاتزال تحاول بناء مخزونها من الغاز».
وأضاف «السيد»: «فى تصورى أن العدوى بطبيعة الحال ستمتد إلى أسعار البترول وتتوقع بعض المؤسسات الدولية احتمال وصول أسعاره إلى 150 دولارًا للبرميل حال استمرار الصراع، ما دفع البنك الدولى للتحذير من إمكانية حدوث صدمة جديدة في الغذاء والطاقة نتيجة الحرب في فلسطين، وهذه الارتفاعات ستؤدى إلى معاودة مخاطر التضخم العالمى، ما قد يدفع من وجهة نظرى إلى تمديد آجال السياسات التشددية التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية منذ بداية العام الماضى ما سيكون له تأثير على تدفقات الاستثمارات إلى الأسواق الناشئة، أمّا على المستوى الإقليمى فالدول المجاورة لفلسطين ستكون هي الأكثر تضررًا وهى مصر ولبنان والأردن، كما حذر صندوق النقد الدولى مؤخرًا».
وأشار محمد محمود عبدالرحيم، الباحث الاقتصادى، إلى أن العنصر البشرى أهم عناصر الاقتصاد، لافتا إلى أن استدعاء عدد كبير من قوات الاحتياط الإسرائيلية مع بدء الحرب كلف الكيان الإسرائيلى مبالغ طائلة، بالإضافة إلى توقف كثير من الأنشطة الاقتصادية كنتيجة مباشرة، مشيرًا إلى أن عدد جنود الاحتياط بلغ 350 ألفا، نحو 8% من قوة العمل تقريبًا، وهناك إشكالية تتعلق بالتسليح، فالمقاومة الفلسطينية بالابتكار وبأسلحة معدلة محليًّا وإمكانيات مالية بسيطة استطاعت تدمير معدات إسرائيلية باهظة الثمن، على سبيل المثال «المدرعة النمر»، التي دمرتها المقاومة وتبلغ تكلفتها 250 ألف دولار أمريكى، بالإضافة إلى الفشل الذريع للدبابة ميركافا، ويبلغ ثمنها ما بين 7 و11 مليون دولار، وتم تدميرها بواسطة قذيفة الياسين 105 المطورة محليًّا، ولا يتعدى ثمنها 500 دولار، ما يصب في رصد تطوير محتمل، وتكلفة إضافية.
فقدان الثقة في الاقتصاد الإسرائيلى
وقال «عبدالرحيم»: «الأهم من ذلك هو فقدان الثقة في الاقتصاد الإسرائيلى، باعتباره اقتصادا غير مستقر، فلا استثمارات أجنبية أو محلية جديدة في ظل هذا الوضع، متابعًا: «لا مبالغة في أن نقول إن الأمر قد يستغرق سنوات وسنوات لإعادة الثقة في الاقتصاد الإسرائيلى لوضعه السابق، لأن هذه الحرب دمرت الخطط المستقبلية لأى مشروعات اقتصادية إقليمية يمكن أن يتعاون فيها الكيان مع أي دولة في الشرق الأوسط، ومع كل يوم يطيل أمد الحرب، تعانى إسرائيل اقتصاديًّا بشكل كبير، وتشير بعض التقديرات إلى أن التكلفة اليومية للحرب بنحو 250 مليون دولار تقريبًا».