«القضاء الإداري»: إعادة انتخابات الدائرة الأولى بالدقهلية «قوائم وفردي» للمرة الثانية

قضت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، الإثنين، بإعادة انتخابات الدائرة الأولى ومقرها قسم أول المنصورة على جميع مقاعد الدائرة، فئات وعمال وفلاحين وقوائم، وذلك للمرة الثانية قبل يومين من إعادة الانتخابات بالدائرة على القوائم فقط، وبعد ساعات من إعادة الانتخابات على مقعد العمال.
وأصدرت المحكمة قرارها بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعادة انتخابات الدائرة الأولى ومقرها قسم أول المنصورة على مقعد العمال والقوائم فقط دون مقعد الفئات، على أن تعاد العملية الانتخابية برمتها في الدائرة على الفردي عمال وفلاحين وفئات وقوائم.
كان هشام شوقي عيطة، المحامي، المرشح على مقعد الفئات بالدائرة، قد تقدم بالطعن رقم 4229 لسنة 34 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة لوقف القرار رقم 14 لسنة 2012 والصادر من اللجنة العليا للانتخابات بإعادة الانتخابات بالدائرة الأولى على القوائم فقط يومي الأربعاء والخميس الموافقين 18 و19 يناير الجاري، مطالبًا بإعادة الانتخابات في الدائرة بالكامل بما فيها مقعد الفئات، الذي استثناه القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات.
واستند الطاعن في دعواه إلى أن محكمة القضاء الإداري بالمنصورة أصدرت أحكامها في الدعاوى أرقام 3941 و3942 و3943 و3955 و3957 و3958 لسنة 34 ق في جلسة 8 يناير الجاري ببطلان العملية الانتخابية في الدائرة الأولى بنظاميها الفردى والقوائم، وإعادتها بالكامل.
وأكد الطاعن أن قرار اللجنة العليا للانتخابات المطعون عليه «به تخبط وعدم احترام للأحكام القضائية الصادرة حيث أصدرت اللجنة قرارًا بإعادة الانتخابات على مقعد العمال فقط وبعدها بعدة أيام قررت إعادة الانتخابات على القوائم فقط بحجة أن مقعد الفئات حصل على حصانة إعلان النتيجة».
وأشار الطاعن إلى أن الأحكام القضائية الصادرة من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة كانت واضحة ببطلان انتخابات الدائرة بالكامل على مقعد الفئات والعمال والفلاحين والقوائم وإعادتها، إلا أن «رئيس اللجنة العليا للانتخابات نفذ جزءًا من الحكم وأغفل الباقي»، على حد تعبيره.
وأصدرت المحكمة حكمها، الإثنين، بوقف القرار السلبي للجنة العليا للانتخابات بالامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، الدائرة الأولى بجلسة 8/1/2012 في الدعاوى أرقام 3941 و3942 و3943 و3955 و3957 و3958 لسنة 34 ق فيما تضمنه من «عدم إجراء الانتخابات في الدائرة الأولى للمقاعد المخصصة للفئات بالنظام الفردي وما يترتب على ذلك من آثار وإعادة الانتخابات بين جميع المرشحين بالنظام الفردي فئات وعمال وفلاحين وعلى نظام القوائم بالدائرة المذكورة».
وأكد هشام شوقي عيطة، صاحب الدعوة، أنه تم إعلان اللجنة العليا للانتخابات بالحكم المذكور وأنها «ملزمة بإعادة الانتخابات مرة ثانية على جميع المقاعد بما فيها مقعد العمال، الذي أجريت عليه الإعادة، السبت والأحد الماضيين، بالإضافة لمقعد الفئات الذي تم استثناؤه، ووقف انتخابات الإعادة على المقاعد ودعوة الناخبين لإعادة انتخابات الدائرة بالكامل في موعد آخر تحدده اللجنة العليا للانتخابات».
كانت «العليا للانتخابات» قد أصدرت قرارًا بإعادة الانتخابات بالدائرة الأولى على مقعد العمال فقط وتم إجراؤها اليومين الماضيين، ثم قررت إعادتها بنفس الدائرة على القوائم فقط، محددة إجراءها يومي الأربعاء والخميس القادمين، تنفيذًا لحكم القضاء الإداري بالمنصورة ببطلان الانتخابات بالدائرة وإعادتها.
وقد استثني مقعد الفئات من الإعادة بحجة أنها أعلنت فوز الدكتور يسري هاني، مرشح «الحرية والعدالة»، وبالتالي حصل على حصانة إعلان النتيجة ولا يجوز الطعن عليه إلا أمام النقض طبقا للإعلان الدستوري.
وقام الدكتور يسري هاني باستخراج كارنيه عضوية مجلس الشعب بعد يوم واحد فقط من إعلان النتيجة يوم 7 يناير الماضي.