رؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية من القاهرة: نعمل على تدعيم مبادئ سيادة القانون والعدالة

وضع رؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، اليوم الخميس، 10 إجراءات لحماية الحق في الخصوصية في ظل التحول الرقمي، مؤكدين دور القضاء في حماية حقوق الإنسان.
رؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية يثمنون دعم الرئيس السيسي للتعاون القضائي
وأكد رؤساء المحاكم، في بيان، عقب اجتماعهم المنعقد على مدار يومين: «قد تلاقينا في اجتماع القاهرة ال7 رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا ‏والمجالس الدستورية الأفريقية، المُنعقد عبر تقنية التواصل الإلكتروني، من أجل تأكيد التزامنا المشترك للعمل نحو تدعيم مبادئ سيادة القانون والعدالة ‏والمساواة في قارتنا الإفريقية خاصة في ظل التحولات والمتغيرات التقنية والتكنولوجية ‏المعاصرة».
وأعرب جميع رؤساء المحاكم، عن تقديرهم للقيادة السياسية في مصر لدعم كافة أشكال التعاون القضائي بين الدول الإفريقية، مؤكدين على ضرورة احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وحمايتها، ووقف جميع صور ‏المساس بها أو الاعتداء عليها.
وقالوا في بيانهم المشترك: «‏نؤكد على أهمية تدعيم دور القضاء الإفريقي في حماية حقوق الإنسان وحرياته، وبناء ‏مؤسسات قضائية فعالة ومستقلة، توفر الترضية القضائية لكافة الأفراد بصورة ميسرة وناجزة ‏ومُنصفة ونزيهة، و‏نُقر بأهمية دور المؤسسات القضائية في خلق بيئة تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية ‏والاجتماعية المستدامة، ونثق في حتمية الارتباط بين سيادة القانون والتنمية، ودور كل منهما ‏في تعزيز الآخر، و‏نُسلم بأهمية التوافق على معايير ومبادئ مشتركة لمواجهة المسائل القانونية المستحدثة التي ‏أنبتها التطور التقني والتكنولوجي، وكان لها تأثير على كافة المجتمعات، مع ضرورة مراعاة ‏المقومات الثقافية والاجتماعية والأخلاقية لكل دولة، حتى تتحقق المواجهة المجتمعية السليمة ‏والملائمة».
تفاصيل إعلان اجتماع القاهرة السابع لرؤساء المحاكم الدستورية ‏الإفريقية ‏
وأضافوا: «نؤكد مجددًا على التأثير البالغ للتحول التقني على العلاقات المجتمعية بكافة صورها، وعلى ‏ممارسة الأفراد لحقوقهم وحرياتهم، وهو ما يدعو إلى ضرورة تنظيم الأطر القانونية لهذه ‏العلاقات، وتوفير الحماية القانونية الكافية للإفراد في ممارساتهم المشروعة لحقوقهم ‏وحرياتهم، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم إساءة استخدام سبل التقنية الحديثة في ‏الاعتداء على حقوق وحريات الآخرين، أو تعريض أمن شعوبنا للخطر، كما ‏نشير إلى أهمية الأنشطة المعلوماتية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وارتباطها بتوفير بيئة ‏سيبرانية آمنة لها. ونشدد على ضرورة توفير الحماية القانونية الكافية للبيانات الشخصية؛ ‏صيانة لحرمة الحياة الخاصة».
وتابع البيان:«‏ندرك أهمية إصدار تشريعات جديدة وتبني سياسات مناسبة تواكب التطور التقني في مختلف ‏مجالات الحياة، وتضمن الحفاظ على الأمن المعلوماتي، وتوفر الحماية للإطار المشروع ‏لممارسة الحقوق والحريات، كما ‏نؤكد على أهمية استفادة المؤسسات القضائية من التحول الرقمي في مجال التقاضي، ضمانًا ‏لحقهم في العدالة الناجزة والمنصفة. بما يضمن تبني نظم قانونية ملائمة لتحقيق هذا الهدف، وكذا نوصي بضرورة الاستمرار في رفع كفاءة المؤسسات القضائية الإفريقية لمواكبة المتغيرات ‏التقنية والتكنولوجية، خاصة من خلال برامج بناء القدرات الفنية والتقنية، بما يُكسب القائمون ‏عليها القدرة على التعامل السريع والسليم مع المسائل المستحدثة التي تُعرض عليها».
وأشار إلى أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين المؤسسات القضائية في مجال ‏التحول الرقمي للأنزعة القضائية، خاصة باستخدام وسائل التواصل الحديثة، وكذا ‏نأخذ بعين الاعتبار التهديدات الناشئة عن الظواهر الإجرامية الحديثة والناجمة عن ‏التطورات والتغيرات التقنية، سيما التي لحقت بوسائل الاتصال، وما تتسم به من زيادة في ‏عدد الضحايا خاصة من النساء والأطفال. ونوصي بضرورة تدعيم التشريعات والممارسات ‏الوطنية المستهدفِة منع هذه الظواهر، وضبط مرتكبيها ومعاقبتهم، وتوفير الحماية اللازمة ‏للضحايا، مشددين على مواصلة جهودنا الرامية إلى تحقيق الأهداف الواردة في هذا الإعلان، ‏والإعلانات الصادرة عن اجتماعات القاهرة السابقة، وأن نعمل معًا على رفعة قارتنا الإفريقية، ‏ونهضة قضائها الشامخ، والذود عن كل ما يمس بحقوق الإنسان وحرياته، دعمًا لدور القضاء ‏الإفريقي في حماية المجتمع، وتحقيقًا لآمال شعوبنا وطموحاتها، بضمان سيادة القانون والعدل ‏والإنصاف.