40 محكمة دستورية عليا تتوافق على وضع آليات جديدة لمكافحة الإرهاب وكورونا.. ويوجهون الشكر للرئيس السيسى

قضاة إفريقيا يجتمعون بالدستورية كونفرانس لمناقشة العدالة الإلكترونية بالقارة

على مدار أكثر من ساعتين عقدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى اجتماعًا تحضيريًا افتراضيًا وذلك للإعداد لاجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية والمزمع عقده خلال الفترة القادمة «شهر يونيو».
حيث وجه «مرعى» رئيس المحكمة الدستورية العليا كلمة للمشاركين فى الاجتماع أكد خلالها أن الهدف من الاجتماع بتقنية الفيديو كونفراس هو الارتقاء بالقضاء الدستوري الإفريقى فى ظل حالة الدعم الكاملة التى تقدمها الجهات المصرية ورئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى من خلال اهتمامه بدعم الأشقاء الأفارقة عبر القضاء الدستورى.
من جانبه قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ والذى عقدت أولى اجتماعات رفيعه المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية خلال رئاسته للمحكمة الدستورية العليا عام 2017: إن اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية فى قارتنا الأم، إفريقيا، والذى تستضيفه المحكمة الدستورية العليا المصرية سنويًا، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية وهو يؤكد اهتمام الدولة المصرية والتزامها بالدعم الدائم لأواصر التعاون مع أشقائنا الأفارقة فى جميع المجالات، ومنها المجال القضائى.
وأضاف عبدالوهاب: إنه إبان رئاستى للمحكمة الدستورية العليا المصرية، استضفنا هذا الاجتماع المهم، منذ عام 2017، وبعد مرور خمس سنوات، منصة رئيسية ينطلق منها صوت القضاء الإفريقى إلى العالمية، من خلال مقرراتكم التى جاءت وليدة النقاش البناء وتبادل الفكر القضائى الرفيع على مدار الدورات السابقة لاجتماع القاهرة.
وأشار رئيس مجلس الشيوخ إلى أن تنوع الموضوعات التى تناولها الحوار فى اجتماعاتكم السابقة، والذى تمت ترجمته إلى مقررات واضحة فى الإعلانات الصادرة عن هذه الاجتماعات، أوضح بجلاء اتساع مساحة التوافق فى الرأي بين القضاة الأفارقة فى المسائل المهمة ذات الاهتمام المشترك، ومرونة توجهاتهم الفكرية على النحو الذى يحقق المصالح العليا للشعوب الإفريقية، والتزامهم باحترام سيادة القانون التى هى أساس الحكم الديمقراطى والتنمية فى جميع مجالاتها، وتفهمهم لأهمية الحفاظ على كيان الدولة ودعم مؤسساتها، فى ذات الوقت الذى أعلوا فيه الشرعية الدستورية، وكفلوا الحماية الواجبة لحقوق وحريات الأفراد.
وشدد رئيس مجلس الشيوخ على أنه نظرًا للظروف الطارئة التى ألمّت بدول العالم جميعها، إثر انتشار الوباء الكارثى «كوفيد 19» التى كان لها أثرها البالغ فى إعادة تشكيل مناحى حياتنا المختلفة، وكذلك أساليب التعايش والتنمية فى مجتمعاتنا فى مرحلة ما بعد الكورونا، بما فى ذلك من تداعيات اقتصادية، وإنسانية، واجتماعية، وكذلك قضائية وقانونية، ومما لا شك فيه فإن هذه التداعيات أصبحت تشكل تحديات كبرى على بلادنا، فى حاضرنا وبالنسبة لمستقبل الأجيال القادمة، والمجتمع القضائى ليس بمنأى عن هذه التحديات، بل هو فى القلب منها، لما ينتظر منه من ضبط لمنظومة العدالة، وسيادة القانون، كما هو العهد به دومًا على اختلاف الأزمان والظروف.
ودعا رئيس مجلس الشيوخ أعضاء المؤتمر الخامس عند انعقاده فى القاهرة أن يناقش هذه التحديات، ودور القضاء فى مواجهتها، ومدى تأثيرها على انتظام سير العدالة فى المجتمعات الإفريقية، وذلك وفقًا للعنوان الرئيسى الذى يقوم عليه المؤتمر وهو «العدالة الإلكترونية فى إفريقيا» حيث يعد اختيارًا صائبًا كمدخل للنظر فى جم التحديات المفروضة علينا، والتى تتطلب دواعى التباعد الآمن، والحفاظ على الصحة العامة، أخذها فى الاعتبار عند إعادة النظر فى كيفية أداء خدمات العدالة فى ظل الظروف الصحية الراهنة، والتى أصبح معها التحول الرقمى ضرورة، لا ترفًا، وهى ضرورة ملحة تتصدر أولويات الاستقرار والتنمية، وتأتى على رأس قائمة التحديات التى تواجهنا.
كما شدد رئيس مجلس الشيوخ على ضرورة الاهتمام بالمبادرة المهمة التى قادتها المحكمة الدستورية العليا المصرية بإطلاق المنصة القضائية الإفريقية الرقمية، والتى دعا فيها القضاة المشاركين لدعمها والمساهمة فيها، والاستفادة منها على النحو الذى يحقق المصلحة العامة لمحاكم وشعوب القارة الإفريقية.
وفى ذات السياق قال المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بصفتى مواطنًا مصريًا، ورئيسا لمجلس النواب المصرى: إن مصر التى تعتز بهويتها الإفريقية التى تجمع بين عبقرية الجغرافيا وعراقة التاريخ، حيث شهدت بزوغ فجر الحضارة الإنسانية، وبوركت بضياء الديانات السماوية الثلاث، ويجرى فيها نهر النيل العظيم، الذى يربط العديد من دول قارتنا العريقة، ويمثل شريان الحياة ومصدرًا لا غنى عنه من مصادر التنمية الزراعية والصناعية، ويجرى فى شرايين حياة المصريين، ويبعث الأمل فى نفوسهم كل صباح.
وأشارإلى أنه قد تواكب الاجتماع الثالث فى فبراير عام 2019، مع تولى مصر، ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الاتحاد الإفريقى، وجاء ذلك تأكيدًا للتواصل المستمر والتعاون المثمر، وتطلعا إلى غد أفضل تسعى فيه مصر الإفريقية إلى توطيد أواصر الصداقة مع شقيقاتها دول القارة العريقة فى جميع المجالات.
وشدد رئيس مجلس النواب على أن الاجتماع الثالث الذى ترأسه فى هذا التوقيت مثل نقلة نوعية فى مجال التعاون القضائى، إذ شهد الاجتماع إطلاق الموقع الإلكترونى لشبكة المعلومات التى تربط بين المحاكم والمجالس الدستورية والعليا الإفريقية، توفيرًا للمعلومات فى جميع المجالات التى تهم هذه المحاكم من أجل تفعيل تبادل الخبرات والإلمام المستمر بأحدث الأحكام والمبادئ القضائية.
وجاء إطلاق هذا الموقع الإلكترونى إلى جانب الحرص على دورية انعقاد هذا الاجتماع السنوى من بين التوصيات المهمة، التى توجت بالتوجيه السامى والدعم المباشر من رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبدالفتاح السيسى، حرصًا منه على نجاح التواصل المستمر بين قمم القضاء فى قارتنا العريقة.
وأثنى رئيس مجلس النواب على انعقاد هذا الاجتماع بشكل دورى لأنه يهدف إلى توثيق وتفعيل الحماية القضائية للمواطن الإفريقى فى ظل سيادة الشرعية الدستورية التى تحقق التوازن بين حقوق وحريات المواطنين من ناحية، ومباشرة السلطات العامة لوظائفها من ناحية أخرى.
من جانبه قال المستشار عمر الشريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والأمين العام لاجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية: إن المحكمة الدستورية العليا نظمت اجتماعًا افتراضيًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة التحضيرات الجارية لاستضافة اجتماع القاهرة السنوى الخامس لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية المخطط عقده فى وقت لاحق من العام الجارى.
حيث حضر الاجتماع رؤساء المحاكم وكبار قضاة المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية والمحاكم القارية من «40» دولة إفريقية، وعدد من المراقبين الدوليين.
وقد أقر المشاركون أن اجتماعهم أمس قد جاء فى ظل ظروف غير عادية أفرزتها النتائج المتولدة من تفاقم جائحة كورونا، والتى أصابت جميع دول العالم بطرق غير عادية لم يكن من الممكن تصورها فى الماضى، خاصة فى مجالى التواصل والتعاون الدولى.
وشدد الشريف قائلًا: لقد ثمن المشاركون حرص حكومة جمهورية مصر العربية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على دعم استمرارية انعقاد اجتماع القاهرة رفيع المستوى دوريًا واستضافته تحت رعاية فخامته منذ عام 2017، وعلى ما جرت عليه التجربة فى السنوات السابقة، بالرغم من هذه الظروف الاستثنائية والصعبة بالإضافة للمجهودات التى تضطلع بها المحكمة الدستورية العليا المصرية، والأمانة العامة لاجتماع القاهرة، لتنظيم اجتماع القاهرة رفيع المستوى بشكل سنوى، وتفعيل وضعه المؤسسى وفقًا لما انتهت إليه مقررات الاجتماعات السابقة.
ونوه الشريف إلى أن الاجتماع التحضيرى ناقش عددًا من القضايا المحورية، بما فى ذلك أهم التحديات التى تواجه القضاء الإفريقى منذ بدء انتشار الوباء الكارثى «كوفيد 19»، ومن أهمها «العدالة الإلكترونية والتحول الرقمى»، حيث أكد المشاركون المحترمون أهمية تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية، وعلى المستوى الدولى، لمواجهة هذا التحدى الرئيسى الذى فرضته الظروف الراهنة، مع ضرورة دعم الجهود الحكومية للارتقاء بمنظومة التحول الرقمى لضمان نظام للعدالة يتميز بالإنجاز والفاعلية، كما رؤى أن يكون هذا الموضوع أحد المحاور الأساسية لأجندة اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى عند انعقاده فعليًا خلال هذا العام فى القاهرة.
كما توافق المشاركون على الإشادة بالدور الفاعل الذى يلعبه القضاة الأفارقة، نساء ورجالًا، فى تحقيق العدالة فى ظل جائحة كورونا، والتزامهم بإعلاء القيم والتقاليد القضائية، تحت أى ظرف.
وأشار الشريف إلى أن الاجتماع التحضيرى ناقش أيضًا موضوع مكافحة الإرهاب والدور الحاسم الذى تلعبه الهيئات القضائية الإفريقية فى مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، وتقويض آثاره الضارة على المبادئ الديمقراطية الأساسية لمجتمعاتنا وعلى سلامة وأمن مواطنينا.