«الري»: الموافقة على تراخيص تنفيذ 5 مشروعات قومية جديدة فى 5 محافظات

نظمت وزارة الموارد المائية والري، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء ناصر فوزى مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، والدكتورة رشا الخولى رئيس المركز القومى لبحوث المياه، والمهندس أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ، والسادة ممثلى وزارات الدفاع والنقل والبيئة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار، وممثلى المحافظات الساحلية المعنية وهى محافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والإسكندرية، وممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وقال وزير الرى فى تصريحات صحفية، اليوم السبت، إنه تمت الموافقة على جميع المشروعات القومية وعددها 5 موضوعات، علاوة على الموافقة على باقى الطلبات المقدمة بإجمالى 19 طلبا، وإرجاء البت فى عدد 1 طلب لتقديم المزيد من المستندات وإعادة الدراسة والعرض على الأمانة الفنية.
وأضاف «سويلم» إنه تم خلال اجتماع اللجنة مناقشة عدد 25 طلبا وموضوعا منها 2 بمحافظة البحر الأحمر و3 بمحافظة جنوب سيناء و2 بمحافظة الإسكندرية و(2) بمحافظة السويس و8 خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية و6 خاصة بجهاز تنمية الساحل الشمالى بهيئة المجتمعات العمرانية، وعدد (2) موضوع لتحديث المعايير البيئية الخاصة بالمنشآت الخفيفة وحمامات السباحة.
وأوضح وزير الري إلى إنه تم الموافقة على جميع المشروعات القومية وهى الموافقة على إصلاح خط أنابيب الزيت الخام بالبحر الأحمر، والموافقة على مشروع توسعة طريق الكورنيش من المنتزة إلى فندق القوات البحرية (المحروسة) ليصبح 5 حارة مرورية لكل اتجاه بطول 4.40 كم بمحافظة الإسكندرية، والموافقة على مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية، والموافقة على إنشاء وتشغيل وحدة الشعلة الجديدة لمشروع شركة النصر للبترول بمحافظة السويس، والموافقة على مشروع مصنع إنتاج ألواح الثلج بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء.
ولفت «سويلم» إلى أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تحرص على سرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة، وذلك تيسيرًا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعًا لعجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومى وتوفير فرص العمل للشباب، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية.
ولفت وزير الرى إلى أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر فى الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم واتزان خط الشاطئ.
وشدد «سويلم» على أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تستهدف التأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص، وذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، والتى تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلى وزارات الدفاع والبيئة والإسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية.