بعد موافقة «مجلس النواب» النهائية.. تفاصيل قرار الإعفاء الضريبي على الدخل 2023

وافق مجلس النواب نهائيا، خلال جلسته المنعقدة اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023، على مشروع قانون «الإعفاء الضريبي» المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل (الرواتب) رقم 91 لسنة 2005، والذي يهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبة عن كاهل المواطنين محدودي الدخل بما يتسق مع توجه الدولة نحو زيادة الحد الأدنى للأجور، بما يتوافق مع المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية.
تعديل قانون الضريبة على الدخل 2023
واقتضي التعديل التشريعي على رفع حد الإعفاء الضريبي من 36 إلى 45 ألف جنيه، وبحسب تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة رقم 8 بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين حتي يستفيد منها جميع ممولى ضريبة (الرواتب– النشاط التجارى والصناعى – الثروة العقارية – النشاط المهنى وغير التجارى)، إذ تم زيادة الشريحة التي لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 30 ألف جنيه سنويًا، مع إلغاء الشريحة التالية لها والتي كانت تقدر بفئة 2.5%.
والجدير بالذكر أنه تم زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي والعام من 1200 جنيه في عام 2014 حتى 4 آلاف جنيه عام 2023، وبالتالي تم رفع حد الإعفاء الضريبى من 12 ألف جنيه عام 2014 إلى 45 ألف جنيه عام 2023.
الفئات المستفيدة بقرار الإعفاء الضريبي
وينص مشروع القانون على أن يتم رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% أي من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه، ليشمل هذا القرار الفئات الآتية:
* العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
* الهيئات الاقتصادية.
* شركات قطاع الأعمال.
* القطاع العام والخاص.
موعد تطبيق قرار الإعفاء الضريبي 2023
وقال الدكتور محمد معيط، في بيان سابق، إن مشروع قانون زيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل بنسبة 25% إضافية ليصل إلى 45 ألف جنيه بدلًا من 36 ألف جنيه للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والخاص، سيتم تطبيقه بأثر رجعي اعتبارًا من أول أكتوبر الجاري.
قرار زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر توجيهاته للحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة، في سبتمبر، برفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، لتكون 45 ألف جنيه بدلا من 36 ألف جنيه، بهدف تقليل نسبة وقيمة الاستقطاعات التي تتم على مرتبات الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، أو بالقطاع الخاص.