حيثيات حبس متهمة بتزوير محضر شرطة بقسم عين شمس

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات الحكم على المتهمة «هالة. م.ع» بالحبس 3 شهور في قضية النيابة العامة رقم 143 لسنة 2018 جنايات النزهة والمقيدة برقم 3 لسنة 2018 كلي شرق القاهرة، والمتهمة فيها بارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو محضر تحريات في قضية بقسم شرطة عين شمس.
صدرت حيثيات المحكمة في قضية التزوير، برئاسة المستشار عادل على السعيد، وعضوية المستشار جمال عبدالعزيز أبوزيد والمستشار عبدالجواد محمد عبدالجواد، وبحضور بولا أنيس مرقص وكيل النائب العام، وأمانة سر رفاعي فهمي رفاعي.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم على المتهمة، إن وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقين وعقيدة المحكمة واطمأن إليها وجدانها، مستخلصة من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها في جلسات المحاكمة، تتحصل في أن متهم- سبق الحكم عليه- يعمل محاميا متناسيا لمهنة المحاماة وهي المهنة القائمة على تقديم المساعدة للأشخاص في اقتضاء حقوقهم والمعاونة في العمل وفقا للقوانين المتبعة في كافة المجالات والدفاع عن الحقوق والتوعية القانونية للمواطنين بحقوقهم وواجباتهم، قام في غضون 2013 وقد هيأ له شيطانه أن يبدى لموكلته في إحدى القضايا المتهمة «هالة.م.ع» رغبته في تحرير محضر باسمها ضد المجني عليه «محمود .ع .ح» والمدين له بمبلغ مالي والذي رفض إعادته له على خلاف الحقيقة، فوافقته على ذلك وقام المتهم السابق الحكم عليه بالاتفاق مع مجهول على اصطناع إيصال أمانة بأن قام ذلك المجهول بتحرير بياناته وذيله بتوقيع نسبه زورا للمجني عليه بعد أن أمده المتهم السابق الحكم عليه بالبيانات المراد إثباتها في الإيصال.
وجاء في حيثيات المحكمة أن المتهمة توجهت صحبة المتهم السابق الحكم عليه بصفته محاميها إلى ديوان قسم شرطة عين شمس وبيدها إيصال الأمانة المصطنع شاكية المجني عليه مدعية زورا قيامه بتبديد المبلغ المالي محل الإيصال وقدمته لرئيس قسم التحقيقات بقسم عين شمس سندا لشكواها والتي تحرر عنها المحضر رقم 5780 لسنة 2013 جنح عين شمس، مما أصاب المجني عليه بضرر بالمجني عليه تمثل في صدور حكم حبسه، وعقب صدور الحكم نهائيا واجب النفاذ تم القبض عليه والتنفيذ عليه بديوان قسم شرطة عين شمس، وبناء على شكوى المجني عليه وبإجراء التحقيقات في تلك الشكوى ثبت أن المجني عليه لم يقم بتحرير بيانات إيصال الأمانة سند الجنحة أو التوقيع عليه والتي نفذ عليه فيها بناء على الحكم الصادر فيها، وأفرت التحريات عن اشتراك المتهمة والمتهم السابق الحكم عليه في تزوير إيصال الأمانة، واتفاقهما فيما بينهما على تقديم شكوى ضد المجني عليه استنادا إلى الجنحة المشار إليها.
وتضمنت حيثيات المحكمة، وحيث إن الواقعة على النحو المتقدم بيانه استقام الدليل على صحتها وثبوت إسنادها في حق المتهمة «هالة م ع» أخذا من شهادة كل من المجني عليه «محمود ع ح» وشهادة أجهزة مباحث الأموال العامة، حيث شهد المجني عليه بأنه ألقى القبض عليه في القضية للتنفيذ عليه في الجنحة المقامة بناء على إيصال أمانة مزور تمت إقامتها بناء على بلاغ من المتهمة، والتي قضي فيها بحبسه مضيفا بأنه لم يقم بتحرير بيانات إيصال الأمانة، كما شهد الضابط بإدارة مكافحة التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أن تحرياته السرية أسفرت عن قيام المتهم السابق الحكم عليه باستخدام المتهمة في إقامة جنحة تبديد مبلغ نقدي محل إيصال أمانة منسوب صدور للمجني عليه على خلاف الحقيقة مع علمها بذلك، وما ثبت من تقرير الطب الشرعي والإدارة المركزية لأبحاث التزييف والتزوير بشأن عدم تحرير المجني عليه أيا من بيانات صلب أو توقيع إيصال الأمانة.