سنة مع الشغل لمحامٍ مستبعد تحايل لتزوير إيصال أمانة لموكلته السابقة بكفرالشيخ

قضت محكمة جنايات كفرالشيخ، بمعاقبة "م.أ.ع.م.د"، 33 سنة، محام مستبعد من النقابة، حضوريًا بالحبس لمدة سنة مع الشغل، وألزمته المصاريف الجنائية، وفي الدعوى المدنية بأن يؤدي لكل من "ف.ع.إ.إ"، و"ر.م.م.ا"، مبلغ 10 الآف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمته المحكمة مصاريفها، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين شريف قورة، ومحمد الشرنوبي، وسكرتارية محمد رضا، في أحداث القضية رقم 12972 لسنة 2017 جنايات قسم شرطة دسوق، والمقيدة برقم 3433 لسنة 2017 كلي كفرالشيخ.
كشف أمر إحالة المتهم لمحكمة جنايات كفرالشيخ، باتهامه بأنه في يوم 22 / 2 / 2015 اشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية، أمين شرطة يعمل بقسم شرطة بندر دسوق، في ارتكاب تزوير محرر رسمي هو محضر جمع الاستدلالات يوم التاريخ المذكور في الجنحة رقم 2203 لسنة 2015 جنح قسم دسوق.
واتضح من أمر الإحالة أن الأخير أمين الشرطة مثل المتهم المحامي المستبعد أمامه بصفته وكيلًا عن "ف.ع.إ.إ"، بغية تحريك الشكوى المذكور رقم جنحتها ضد "ر.م.م.ا" مدعيًا خلافًا للحقيقة والواقع استلام الأخير مبلغ 45 ألف جنيه، من موكلته على سبيل الأمانة لتسليمها ل"م.ر.ا.ع"، وقيامه بتبديد المبلغ.
جاء في أمر الإحالة أن الموظف المختص أمين الشرطة قام دون دراية منه بإثبات بيانات المحرر المزور، وحرر محضر الجنحة فأنشأه على غرار المحررات الصحيحة فجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علم المتهم بأمر تزويرها فوقعت الجريمة بناء على هذه المساعدة.
وثبت أن المحامي المستبعد المتهم استعمل المحرر المزور محل الاتهام فيما زور من أجله محتجًا بما دوّن فيه من بيانات مع علمه بأمر تزويره، واشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير محرر عرفي وهو إيصال الأمانة سند الجنحة رقم 2203 لسنة 2015 جنح قسم شرطة بندر دسوق، فيما أخبر بأمر كاذب مع سوء النية لتحريكه الجنحة.
وأوضحت قائمة أدلة الإثبات أن الشاهدة الأولى "ف.ع.إ.إ"، 55 سنة، ربة منزل، وتقيم بمدينة دسوق، حررت توكيلًا للمحامي المستبعد المتهم لمتابعة الدعاوى الخاصة بابنتها أمام محكمة الأسرة إلا أنه لم يحضر وعلى إثر ذلك ألغت التوكيل، وفوجئت بحضور الشاهد الثاني يبلغها بقيام المتهم باستعمال التوكيل في تحرير الجنحة رقم 2203 لسنة 2015 جنح قسم دسوق ضده في واقعة تبديد مبلغ مالي.
كشفت شهادتها عدم سابق معرفتها بالشاهد الثاني المحرر ضده إيصال الأمانة المزور فمثلت أمام هيئة المحكمة، ونفت علمها بالواقعة وعدم قيام الشاهد الثاني بالتوقيع لها على ثمة إيصالات أمانة وعدم تفويضها للمحامي المتهم في تحريك الجنحة، فيما يشهد الشاهد الثاني "ر.م.ع.ا"، 47 سنة، مدرسة بمدرسة دسوق الثانوية الزراعية، ويقيم بمدينة دسوق، بمضمون ما شهدت به السيدة.
فيما يشهد العقيد علاء الدين مصطفى شوقي سليم، 46 سنة، وكيل فرع البحث الجنائي بدسوق السابق، بأن تحرياته السرية أسفرت عن صحة اقتراف المتهم للواقعة، وفق التصوير الوارد على لسان الشاهدة، إذ أن المحامي المستبعد كان على علم بإلغاء الشاهدة الأولى للتوكيل الصادر منها له قبل قيامه بتحريك الجنحة المذكورة، بموجب التوكيل وأنه على علم بأن إيصال الأمانة سند الجنحة مزور، وأنه من قام باصطناعه بالاشتراك مع مجهول استخدمه.