صحة الشرقية تناقش تطوير المستشفيات لاعتمادها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم، اجتماعًا مع مديري الإدارات الفنية بالمديرية، بحضور مدير عام الطب العلاجي، ومدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومديري إدارات «المستشفيات، والجودة، والرعاية الحرجة والعاجلة، والدرن، والسلامة المهنية، والتمريض، ومركز المعلومات»، لمناقشة خطة تطوير المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، وتعزيز جودة الخدمات الطبية بها لاعتمادها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
بدأ الإجتماع بمناقشة مؤشرات أداء عمل مستشفيات الصحة بالمحافظة، وتحديد نقاط القوة والضعف، ووضع الخطط اللازمة لتحسين الأداء، كما ناقش وكيل الوزارة الخطة الاستراتيجية لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين، وتعزيز جودة الخدمات بالمستشفيات، للانضمام خلال المرحلة المقبلة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بعد تسجيل هذه المستشفيات واعتمادها من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، في كافة محافظات الجمهورية، قبل نهاية عام 2032، لتوفير رعاية طبية متكاملة للمواطن المصري، وبالمستوى اللائق وبمعايير الجودة العالمية.
أكد الدكتور هشام مسعود على مدير إدارة الجودة ومديري الإدارات الفنية بأهمية الإعداد الجيد للمستشفيات للتسجيل والاعتماد بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والعمل المتواصل على هذا الملف لاستيفاء كافة اشتراطات الجودة والاشتراطات الصحية التي تؤهلها للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مشيراً إلى أن محافظة الشرقية مدرجة ضمن المرحلة الخامسة لتطبيق المنظومة بها، لافتاً إلى أهمية تقسيم تطوير مستشفيات المحافظة إلى مراحل، مع تحديد أولويات كل مرحلة، ودراسة احتياجات كل مستشفى على حدى، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بالأقسام الطبية المختلفة بها، مع التأكيد أيضاً على التدريب والتعليم الطبي المستمر لكافة الفرق الطبية، والذي يساهم في الإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بمستشفيات الصحة بالمحافظة.
جدير بالذكر أن التأمين الصحي الشامل هي منظومة أساسها تحقيق مبدأ التكافل الإجتماعي، ويغطي مظلته جميع المواطنين بجمهورية مصر العربية دون تمييز، بحيث تتحمل هذه المنظومة كافة التكاليف الكاملة لعلاج المواطنين خاصة غير القادرين منهم على نفقة الدولة، بأحدث معايير الجودة العالمية، وتشمل منظومة التأمين الصحي الشامل حزمه متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، وتتيح للمنتفع الحرية في اختيار مقدمي الخدمة الصحية، وتعمل على تقليل الإنفاق الشخصي من المواطنين على الخدمات الصحية والحد من الفقر بسبب المرض.