"الاعتماد والرقابة الصحية" ومحافظ أسوان يناقشان آليات تطبيق التأمين الصحى

استقبل اللواء أشرف عطية، محافظ اسوان، وفد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة الدكتور حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي للهيئة، لمناقشة آليات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وبحث سبل التعاون المشترك لتوفير مختلف الخدمات الصحية التي تتوافق مع معايير الجودة داخل نطاق المحافظة والدور الداعم للهيئة لمختلف مقدمي الخدمات الصحية.

تناول الاجتماع، الذي عقد بمقر المحافظة بحضور الدكتورة غادة أبو زيد، نائب المحافظ ، والدكتور سعيد محمود، مستشار رئيس الهيئة لشئون الفروع ، والدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، عرض مستجدات الوضع الحالي، والخطة المستقبلية، والإجراءات الجاري اتخاذها لتفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل رسمي.

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على أهمية تطبيق المنظومة الجديدة من أجل تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين في مختلف التخصصات على مدار اليوم وبالجودة المطلوبة، خاصة في المناطق والقرى البعيدة والنائية، مشيرا إلى أن هناك جولات ميدانية دورية لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ بمختلف المنشآت الطبية الجارى تجهيزها بواقع 112 وحدة صحية، و 11 مستشفى، بتكلفة استثمارية تصل إلى 11,7 مليار جنيه والتي تخدم 1.6 مليون نسمة.

وأكد محافظ أسوان على حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه التعاون والدعم اللوجستي اللازم لانطلاق المنظومة الجديدة بمختلف المراكز والمدن على الوجه الأكمل، وهو الذى يتوازى مع تخصيص موقع لإنشاء مقر دائم لمجمع هيئات التأمين الصحى الشامل، إلى جانب تكثيف التوعية لتعريف المواطنين بأهمية الانضمام للمنظومة والاستفادة بالمزايا الكبيرة التي توفرها.

أوضح الدكتور حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أنه تم عقد مقابلات مع المتقدمين للعمل بفرع الهيئة من الجهات الحكومية المختلفة تمهيداً لتكوين الهيكل الوظيفي المتكامل الذى سيقوم بإدارة المنظومة داخل محافظة أسوان خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن منظومة التأمين الصحي الشامل سيتم تطبيقها بالمحافظات المستهدفة ضمن المرحلة الأولى بالجودة العالية طبقاً للمعايير الصادرة عن الهيئة والمعتمدة عالميا.

ولفت أبو ساطي إلى أنه تم الوقوف على مدى جاهزية مقدمي الخدمات الصحية بالمحافظة بمختلف أنواعها سواء كانت تابعة لوزارات الصحة أو التعليم العالي أو للقوات المسلحة أو الداخلية أو الجمعيات الأهلية أو القطاع الخاص حيث سيتم استكمال تسجيلها واعتمادها مرحلياً لتحقيق المستوى المطلوب من جودة الخدمات الصحية المقدمة لمنتفعي المنظومة الجديدة.