مدبولى: التركيز على عملية الشراكة بين دول بريكس هو الشيء الأهم في مشروعات التنمية الصناعية والزراعية

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية لقناتى «القاهرة» الإخبارية وإكسترا نيوز خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في اجتماعات القمة الخامسة عشرة لتجمع «البريكس» التي تُعقد بمدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.
واستهل رئيس الوزراء تصريحاته بتوجيه التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجموع الشعب المصري، على دعوة زعماء مجموعة البريكس بالإجماع لانضمام مصر لعضوية تجمع البريكس في الأول من يناير 2024، مشيرًا إلى أن هذا لم يكن ليتحقق إلا في ظل الجهود الحثيثة المبذولة من كل أجهزة الدولة.
وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الوزراء أن انضمام مصر لعضوية هذا التجمع، سيعود بالنفع على الدولة المصرية، حيث تكمن أهمية هذا التجمع في تحقيق التوازن العالمي، والخروج عن فكرة القيادة الواحدة على المستوى العالمي، بحيث يكون هناك توازن في آلية الإدارة على المستوى العالمي.
وأكد «مدبولي» خلال تصريحاته حرص فخامة الرئيس على تواجد مصر على الساحة الدولية، وأن تكون علاقاتها على أفضل ما يكون مع نظرائها من الدول، لافتًا إلى أن انضمام مصر لهذا التجمع، يعد ترجمة حقيقية لهذه الرؤية والجهود المبذولة في هذا الشأن، في ضوء الهدف الرئيسي للتجمع بأن يكون هناك قيادة متعددة الأطراف، بما يحقق نوعا من التوازن، وبخاصة للدول التي يطلق عليها الدول النامية.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن هذا التجمع الذي يضم 5 دول رئيسية الموجودة به حاليًا تمثل ما يزيد على 31% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وكذا نحو 40% من سكان العالم، من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي للتجمع بحلول 2030، نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي أي نصف الإنتاج المحلي العالمي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن دخول مصر كعضو أساسي في هذا التجمع، يسهم في تحقيق العديد من المزايا منها، وجود بنك تنمية يقوم بإتاحة تمويل ميسر لأعضاء التجمع لتنفيذ المشروعات التنموية، وكذا الخاصة بالبنية الأساسية، قائلًا:«سيتيح ذلك لمصر فتح افاق جديدة للحصول على تمويل ميسر لتنفيذ مشروعاتنا التنموية وتوفير مختلف احتياجاتنا»، لافتا في الصدد إلى أنه خلال الفترة الماضية اتاح البنك 33 مليار دولار لأعضائه لتمويل المشروعات التنموية الخاصة بهم.
وأضاف رئيس الوزراء: يسمح تجمع «البريكس» بالتبادل التجاري بالعملات المحلية، وهو ما من شأنه عدم وجود سيطرة لعملة دولية محددة، وإتاحة فرصة للتبادل التجاري بين الدول وبعضها البعض من خلال العملات المحلية.
وأكد رئيس الوزراء أن الشيء الأهم هو التركيز على عملية الشراكة بين الدول الأعضاء في مشروعات التنمية الصناعية والزراعية، وغير ذلك من المشروعات المشتركة التي تحقق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع.
ولفت رئيس الوزراء إلى التحديات والمشكلات التي استعرضها الحضور من رؤساء الدول والحكومات خلال جلسات قمة تجمع البريكس، موضحاً أنهم جميعاً أكدوا احتياجهم لمثل هذا التجمع للمساعدة في التغلب على هذه التحديات والمشكلات.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن وجود مصر في إطار هذا التجمع وكعضو أساسي اعتبارا من يناير المقبل، يمثل نقلة كبيرة ويحمل كل الخير لبلدنا.
ونوه رئيس الوزراء إلى أنه سيتم العمل خلال الفترة القليلة القادمة على تحضير العديد من المشروعات والرؤي الاقتصادية التي من شأنها أن تسهم في خدمة التجمع ومصر، لافتا في هذا الصدد إلى لقائه اليوم مع رئيسة بنك التنمية الجديدة، والتي من المقرر أن تقوم بزيارة إلى مصر قريباً لمناقشة المشروعات التنموية المقترح أن يقوم البنك بتمويلها خلال الفترة القادمة.