بتكلفة مليار و 146 مليون جنيه.. السكرتير العام يناقش مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة

حسام حمودة السكرتير العام لمحافظة قنا اجتماعًا موسعًا لمناقشة واستعراض المشروعات المُدرجة ضمن الخطة الإستثمارية الجديدة لعام 2023 / 2024، وآليات تنفيذها بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ،جاء ذلك بحضور محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد ،والعميد هاني الاتربي مدير إدارة الحماية المدنية ،والمهندس صالح محمود مدير عام مديرية الطرق والنقل بقنا، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بالمحافظة، وزكريا قزمان مدير إدارة التخطيط بديوان عام المحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمدن ومسئولى الإدارات الهندسية.
قال السكرتير العام لمحافظة قنا، إن المحافظة لا تدخر جهدًا في توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مشروعات خدمية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن الخطة الجديدة سوف تشهد إدراج العديد من المشروعات التي تعود بالنفع على المواطنين.
وأضاف حموده، أن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا شدد على ضرورة تنفيذ أفضل المقترحات التي تعود بالنفع على المواطنين فيما يتعلق بمشروعات رصف الطرق لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة يإعطاء الأولوية لمشروعات الطرق والرصف والصيانة المستمرة لها بإعتبارها شرايين التنمية ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة.
كما شدد السكرتير العام، على رؤساء المدن بضرورة المتابعة الميدانية خلال مراحل العمل للوقوف على جودة الأعمال المنفذة، والالتزام بالجدول الزمنى المقرر لها، مؤكداً أن رئيس المدينة هو المسؤول الأول عن متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، موجها بضرورة التبليغ عن أي جهة معنية تتقاعس في تنفيذ المشروع طبقا للجدول الزمني المحدد واتخاذ الاجراءات الحاسمة ضدها.
ومن جانبه أكد محمد صلاح السكرتير العام المساعد، على ضرورة التنسيق الكامل بين مديريات الخدمات والوحدات المحلية بشأن سرعة إنجاز المشروعات المُدرجة بالخطة الاستثمارية للمحافظة، حفاظا على الإنفاق العام، موجهاً بضرورة عرض موقف الخطة الإستثمارية ومعوقات التنفيذ أول بأول لمناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة وكذا نسب التنفيذ بمختلف قطاعات المحافظة.
جدير بالذكر، أنه تم تخصيص مليار و146 مليون جنيه، لتمويل مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الجاري، بواقع 632 مليون جنيه مكون محلى، و470 مليون جنيه من برنامج التنمية المحلية، و14 مليون و200 الف جنيه تمويل ذاتى، وسوف يتم توزيع تلك الاستثمارات بمختلف القطاعات الحيوية وفق احتياجات الوحدات المحلية بالمراكز والمدن ونسب توزيع السكان مع الأخذ في الاعتبار تحديد الأولويات، ومن أهم القطاعات«الكهرباء، الطرق، تحسين البيئة، تدعيم الإحتياجات، أمن وإطفاء ومرور، إنشاء أسواق حضارية ومواقف نموذجية.