القمة الثلاثية المصرية .. محللين: قمة استثنائية في ظل التصعيد داخل الاراضي الفلسطينية

استضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة ثلاثية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، في مدينة العلمين، اليوم الاثنين، لبحث تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات الراهنة في أرض دولة فلسطين المحتلة، والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها.
أكد القادة على الأولوية التي توليها الدول الثلاث للمرجعيات القانونية، الدولية والعربية لتسوية القضية الفلسطينية، وعلى رأسها ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، ضمن جدول زمني واضح، واستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وفي تجسيد دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية، وتحقيق حل الدولتين وفق المرجعيات المعتمدة.
في السياق أكد الدكتور حامد الفارس أستاذ العلاقات الدولية، هذة القمة تنعقد في ظروف استثنائية تمر بها القضية الفلسطينية في ظل حالة من التصعيد الخطير في الاراضي الفلسطينية، وبالتالي كان لابد عقد القمة للبحث عن اليات جديدة لدعم القضية الفلسطينية على اعتبار انها ليست القمة الأولى، ولكن كانت هناك قمتين القمة الاولى في سبتمبر عام2021 والقمة الثانية في يناير 2023.
وأضاف فارس في تصريحات ل المصري اليوم، دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقمة، دلالة على حرص الدولة المصرية والدولة الأردنية، بالتنسيق والتشاور مع السلطات الفلسطينية لمجابهة التحديات المتزايدة في ظل ان حكومة نتنياهو، والتي ما زالت تقوم بإجراءات احادية الجانب من شأنها نسف مبدأ حل الدولتين، وبالتالي هذه القمة دلالة واضحة على ان الدولة المصرية تريد أن يكون هناك تنسيقا عربيا قويا بموجبه تكتسب القضية الفلسطينية، قوة جديدة وزخم جديدة وعودتها مرة أخرى لسودة المشهد الدولي وهذا لن يحدث إلا بانهاء حالة الانقسام الداخلي في فلسطين.
وتابع: هذا ما سعت اليه الدولة المصرية من خلال انعقاد مؤتمر الفصائل الفلسطينية قبل خمسة عشرة يوما من هذه القمة، وبالتالي هناك رؤية استراتيجية يتم صياغتها الأن بين الدولة المصرية والتنسيق الفلسطيني لايجاد دعم كامل للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية وايضا على المستوى العربي.
من جانبه ثمن منذر الحايك المتحدث باسم حركة فتح، استضافة مصر للقمة الثلاثية المصرية الفلسطينية الاردنية بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مؤكدا ان التحرك العربي وخاصة المصري والاردني يأتي في سياق الدعم المستمر، للقضية الفلسطينية قضية العرب الأولى، والعمل الجاد لاقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد متحدث فتح في تصريحات خاصة ل المصري اليوم، أن القمة الثلاثية المصرية الفلسطينية الأردنية ، تأتي في سياق الدعم المستمر للقضية الفلسطينية والعمل على انهاء معاناه الشعب الفلسطيني وقف الاعتداءات المستمرة و العمل الجاد لحماية المقدسات من التهويد وصولا لتحقيق الحلم الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية، مؤكدا أن الدعم العربي وخاصه المصري باتجاه القضية الفلسطينية هو دعم جاد من اجل انهاء اه المعاناة المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل الحكومة الأسرائيلية التي تمارس سياسة القتل والاغتيالات والاقتحامات، وخاصة ما تتعرض له مدينة القدس من حالة تهويد وصولا للتقسيم الزماني والمكاني.
وفي البيان الختامي للقمة، أدان القادة انتهاك الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس ومقدساتها، وطالبوا بوقف اقتحامات المسجد الأقصى المُبارك/ الحرم القدسي الشريف. وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس محمود عباس على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في الحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية. وأكد القادة أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمُسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف كافة، وتنظيم الدخول إليه. كما أعرب القادة عن رفضهم الكامل لأية محاولات لتقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانياً أو مكانياً.
أعرب القادة عن عزمهم الاستمرار في جهودهم مع القوى الدولية الرئيسية والأطراف المُهتمة بالسلام لإعادة إحياء عملية سلام جادة، وذات مغزى تستند إلى قواعد القانون الدولي، ومرجعيات عملية السلام، وضمن آلية، وجدول زمني واضح ومحدد، ودعوا في هذا السياق المجتمع الدولي لدعم تلك الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل الذي تستحقه المنطقة وجميع شعوبها ولرفع الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، والذي يتناقض مع القانون الدولي القائم على ترسيخ حقوق الانسان.
كما شدد القادة على تمسكهم بمبادرة السلام العربية بعناصرها كافة، والتي تستند إلى القانون الدولي والثوابت الدولية، وتمثل الطرح الأكثر شمولية لتحقيق السلام العادل وتلبية تطلعات جميع شعوب المنطقة إلى مستقبل مستقر يسوده التعايش والتنمية والتعاون بين جميع شعوبها ودولها.