نواب أردنيون: القمة "المصرية الأردنية الفلسطينية" رسالة للعالم بضرورة التحرك لإنقاذ السلام بالمنطقة

أكد أعضاء بمجلس النواب الأردني أن القمة المصرية الأردنية الفلسطينية التي استضافتها القاهرة اليوم الثلاثاء، تعد رسالة تحذيرية للعالم من أجل التحرك نحو إنقاذ السلام بمنطقة الشرق الأوسط في ظل الانتهاكات المتكررة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق القدس والمقدسات والشعب الفلسطيني.
وقال النواب إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعقد هذه القمة في هذا التوقيت هو شعور بالمسئولية نحو القضية الفلسطينية، مؤكدين أن مصر والأردن مفتاح السلام بالمنطقة ويعملان دائما من أجل إنقاذ القضية الفلسطينية وحماية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.
وأكد النائب الدكتور خير أبو صعيليك عضو مجلس النواب الأردني، في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، أن القمة الثلاثية تأتي في توقيت مهم للغاية نظرا للانتهاكات الإسرائيلية اليومية بحق المقدسات وبحق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن القمة تأتي لمواجهة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني في ظل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الجديدة.
وأضاف أبو صعيليك أن انعقاد القمة في هذا التوقيت يمثل رسالة تحذيرية قوية للعالم من أجل التحرك العاجل لإنقاذ عملية السلام بمنطقة الشرق الأوسط، مشددا على أن الانتهاكات الإسرائيلية بحق القدس والمقدسات والشعب الفلسطيني تمثل جرس إنذار بتفجير الأوضاع وعلى العالم أن يتحمل مسئولية لإنقاذ الموقف.
وأشار إلى أن التشاور والتنسيق المصري الأردني لا يتوقف سواء على صعيد العلاقات الثنائية والتعاون بين القاهرة وعمان أو على صعيد إيجاد فرص الحل للقضايا العربية وفي مقدمتها القضية المركزية لمصر والأردن والعالم العربي وهي القضية الفلسطينية، موضحا أن مصر والأردن هما أصحاب القضية لاعتبارات عدة ومنها الشعور بالمسئولية تجاه الحق الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية.
وشدد أبو صعيليك على ضرورة أن يستغل العالم وخصوصا الإدارة الأمريكية رسائل القمة الثلاثية بالقاهرة والتحرك السريع نحو وقف هذه الانتهاكات الاستفزازية من قبل قوات الاحتلال، مؤكدا أن الأردن لن يقبل المساومة على شرعيته بشأن الوصاية الهاشمية على المقدسات وأيضا مصر لن تقبل المساومة على دورها التاريخي والريادي تجاه القضية الفلسطينية.
ونوه إلى أن القمة بعثت بعدة رسائل سواء للداخل الفلسطيني أو للحكومة الإسرائيلية المتطرفة أو إلى العالم، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسئوليته تجاه هذه الانتهاكات والعمل على وقوفها فورا والتحرك نحو إعادة استئناف عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
من جانبه، أكد النائب عمر العياصره، أن القمة الثلاثية بالقاهرة بدعوة الرئيس السيسي وحضور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس هي رسالة قوية وتحذيرية وردا على الانتهاكات الإسرائيلية بحق القدس والمقدسات والشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن القمة تؤكد عودة القضية الفلسطينية إلى سلم أولويات العالم العربي ومن ثم على العالم أن يضعها ضمن أولوياته لأنها أساس السلام والاستقرار ليس في منطقة الشرق الأوسط فقط وإنما في العالم أجمع.
وقال العياصره، إن مصر وبثقلها السياسي وبقيادتها ممثلة في الرئيس السيسي تمثل ورقة ضغط على المجتمع الدولي للقيام بدوره في حفظ الأمن والسلم الدوليين وخصوصا بمنطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أن الأردن تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها المركزية والمحورية بقيادة العاهل الأردني ومن ثم يعمل من أجلها دائما.
ولفت إلى أن رسائل البيان الختامي للقمة مهمة وقوية وتدعو إلى التعقل الدولي من أجل التحرك نحو إحلال السلام والاستقرار بالمنطقة بوقف الانتهاكات الإسرائيلية والعودة إلى طاولة المفاوضات، موضحا أن الرسالة الأهم في هذه القمة، بعد وقف الانتهاكات الإسرائيلية، تتمثل في ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني الفلسطيني ووحدة الصف الفلسطيني من أجل عدم إعطاء الاحتلال ذريعة لعدم رغبته في السلام واستمرار الانتهاكات الوحشية.
ونوه العياصره إلى أن هناك رسالة أخرى إلى الإدارة الأمريكية الحالية والتي كانت قد وعدت بالضغط على إسرائيل لاستئناف عملية السلام، بأن تتحرك نحو الكرة الثلجية في الداخل الإسرائيلي وتضغط على هذه الحكومة المتطرفة لوقف انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته وكذلك العودة إلى طاولة المفاوضات.
وفي السياق ذاته، أكد النائب المهندس سالم العمري عضو مجلس النواب الأردني أن القمة الثلاثية بالقاهرة تمثل جرس إنذار لخطورة الأوضاع الراهنة بالمنطقة، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي يريد زعزعة أمن واستقرار المنطقة بانتهاكاته المستمرة بحق القدس والمقدسات وبالشعب الفلسطيني.
وقال العمري إن البيان الختامي للقمة أكد على الثوابت العربية والتي تؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وعلى حدود يونيو 67 ، مشددا على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسئوليته وحماية حقوق الشعب الفلسطيني والمقدسات.
وأشار العمري إلى الاحتلال الإسرائيلي بحكومته المتطرفة الحالية يضرب بعرض الحائط كافة الاتفاقيات والعهود الدولية والعربية، مؤكدا أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي بحق القدس والمقدسات هو اعتداء على الاتفاقيات التي بموجبها يحق للأردن حماية تلك المقدسات.
وأكد أن الأردن لن يتخلى عن حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية ولن يساوم عليها، منوها إلى وقوف الشعب الأردني خلف الملك عبدالله الثاني في حماية تلك المقدسات والدفاع عن القضية الفلسطينية.
وشدد على ضرورة التحرك الدولي السريع لاستئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مطالبا الإدارة الأمريكية باعتبارها وسيط لعملية السلام بأن تتحمل مسئوليتها الدولية إزاء تلك الانتهاكات الإسرائيلية بحق البشر والحجر.
وقد أكدت القمة الثلاثية المصرية الفلسطينية الأردنية، ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة واستمرار الجهود المشتركة للرئيس عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن القمة الثلاثية التي استضافها الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني بن الحسين ، ورئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم / الثلاثاء/ في القاهرة، لبحث تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها.
وشدد الرئيس السيسي و الملك عبد الله الثاني على دعمهما الكامل لجهود الرئيس الفلسطيني محمود عباس في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به القضية الفلسطينية وسط تحديات إقليمية ودولية متزايدة.
وطالب القادة بضرورة توفير المجتمع الدولي الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة وتكاتف الجهود لإيجاد أفق سياسي حقيقي يعيد إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، محذرين من خطورة استمرار غياب الأفق السياسي وتداعيات ذلك على الأمن والاستقرار.
وأكد القادة ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل والتي تشمل الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم والاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة للمدن الفلسطينية، وانتهاك الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.
وشددوا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وبما يضمن احترام حقيقة أن المسجد الأقصى المبارك، والحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، والحرم القدسي الشريف، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة الوحيدة المخولة إدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك وتنظيم الدخول إليه.