«الشرقية للدخان» تعلن موعد انتهاء أزمة السجائر وسعر العلبة الكيلوباترا

أكد هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، أن الشركة تعرضت لبعض مشكلات توريد المواد الخام، لافتا أن بعض التجار اتجهوا للتخزين بل وحجب المنتجات؛ تحسبا لرفع أسعار السجائر في الشهر الماضي أو تغيير في سعر الدولار.
وتابع هاني أمان خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، الشرقية للدخان ذراع استثماري للدولة وذا بعد اجتماعي للحفاظ على المستهلك محدود الدخل الذي يريد شرب السيجارة الكيلوباترا.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان: الشركة توزع 3.5 مليار علبة سجائر سنويا، معلقا: والضرائب تمثل 75% من سعر علبة السجائر، والشركة دفعت نحو 85 مليار جنيه ضرائب وجمارك.
وأضاف: «نجحنا في الحفاظ على منتجنا برغم الوصول لتلك الأسعار الخيالية، ودخل الشركة هو أكبر ثاني دخل بعد قناة السويس بمؤسسات الدولة».
واستكمل: «هناك سجائر مهربة بسبب ارتفاع الضرائب والرسوم، ولكي تزيد أسعار السجائر المهربة كان يجب زيادة سعر السجائر المحلية، معلقا: المستهلك بتاعي تمسك بالسيجارة وقوة منتجي رغم وصول سعر العلبة ل50 و60 جنيها، ومخاوفنا من اتجاه المواطن لمنتج آخر أو وقف التدخين مطلقا وهذا يهمنا أيضا، صحة المواطن فوق أي شيء».
وبشأن أسعار السجائر، نوه: كل علب سجائر الشركة الشرقية للدخان كافة ب24 جنيها، عدا العلبة ذات ال 10 سجائر ب15 جنيها، وهو السعر المحدد للبيع، مؤكدا أن من يخالف تلك الأسعار يتم وقف التعامل معه فورا وفق اللوائح والقانون، والجهات الرقابية تتعامل مع هذا الموقف حاليا.
واستكمل: «من الأسبوع المقبل سيتم ضخ من 7 ل8 ملايين علبة سجائر يوما، ونتعاون مع كل الأجهزة الرقابية لمنع الاستغلال من بعض التجار، وضخ السجائر سيكون وفق الفاتورة الإلكترونية للتاجر المعتمد بالشركة، معلنا أن معرفة سعر العلبة سيكون من خلال (كيو أرد كود) على الهاتف المحمول، ومن المنتظر طباعة السعر على علب السجائر لكن ما نزال في حاجة إلى آلات محددة لتنفيذ تلك التقنية؛ لأن خط الإنتاج ينتج 500 علبة في الدقيقة، وأزمة السجائر ستنتهي على بداية العام الجديد 2024».
واختتم: «أزمة السجائر أساسها التجار (الحيتان) غير المسجلين في الشركة للشرقية للدخان، وتداول المنتجات للتجار المخالفين ليس من اختصاصنا، ومكاسب تجار السوق السودة للسجائر وصل ل 150 مليون جنيه يوميًا».