السجائر المهربة خطر جسيم يهدد صحة المصريين ويؤثر بالسلب على الموازنة العامة للدولة نظرا لإهدار مليارات الجنيهات بسبب دخولها الأسواق المصرية دون علم الأجهزة الرقابية كى يجرى تحصيل الضرائب عليها ومتابعة المواد المستخدمة فيها معمليا. ومهما اختلفت الأسماء التى تندرج تحتها أسماء السجائر البعيدة عن أعين الدولة فإنه لا توجد أى رقابة على المواد المصنعة فيها ومع انخفاض أسعارها لأقل من النصف تقريبا عن أسعار نظيرتها المحلية فإن الإقبال عليها مرتفع خاصة بين الشباب والطلاب الذين ينبهرون بأنواع تحمل نكهات النعناع والفواكه كى تجذبهم إليها. وتبذل الأجهزة الرقابية جهودا كبيرة من أجل ضبط الكثير من السجائر المهربة أو مجهولة المصدر التى لا يحمل كثير منها أى تحذيرات على واجهة العبوة عكس نظيرتها المصنعة فى الشركة الشرقية للدخان. وتقوم شركات السجائر العالمية بالتعاقد مع الشركة الشرقية للدخان من أجل تصنيع منتجاتها وبالتالى فضلا عن التزامها باشتراطات وضع التحذيرات من أضرار التدخين كملصقات على واجهة العبوة والاختبارات المعملية لأنواع التبغ. • مكافحة التهريب فى يناير من العام الحالى ضبطت مباحث ميناء الإسكندرية مليونا ونصف المليون علبة سجائر صينية مسرطنة، بينما فى منتصف الشهر الجارى تقريبا ضبطت القوات المسلحة المصرية 1750 قاروصة سجائر مسرطنة وغير خالصة الجمارك. كما ضبطت مباحث العطارين بالإسكندرية 200 ألف علبة سجائر مسرطنة فيما ضبطت مباحث قنا 1956 علبة سجائر مجهولة المصدر وتتسبب فى إصابة المواطنين بالسرطان. وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية العميد محمد سمير بأنه خلال الفترة من 9 مايو وحتى 18 مايو فى إطار جهود الجيش الثالث الميدانى لمكافحة التهريب جرى ضبط 27300 قاروصة سجائر مسرطنة وضبط سيارتين كانتا تحملان هذه الكميات فى منطقة أبورديس. وفى منطقة السلوم بالقرب من الحدود الليبية تم ضبط أربع سيارات دفع رباعى محملة بعدد 6860 قاروصة سجائر مسرطنة كما ضبطت فى المنطقة العسكرية الجنوبية 5200 قاروصة سجائر مسرطنة. وتأتى هذه الأمثلة لتؤكد أن مافيا التهريب تحاول بشتى الطرق العمل على الإضرار بصحة المواطن المصرى وتخريب الاقتصاد بسبب عدم دفع الضرائب وخضوع المنتجات للأجهزة الرقابية التابعة للدولة. وأعلن الجهاز المركزى للتعبة العامة والإحصاء فى أواخر شهر مايو الماضى أن عدد المدخنين فى مصر بلغ 19.6% من عدد السكان وهو رقم يؤكد أن هناك فعليا قرابة 18 مليون مدخن على أقل تقدير وإذا ما استحوذت سوق السجائر المسرطنة على 20% وفقا لبعض التقديرات سواء من التجار أو الصناع فإن ذلك يعنى أن 2.5 مليون مواطن على الأقل يدخنونها. • تدمير للاقتصاد أكد إبراهيم الإمبابى رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أن السجائر المهربة تضر الاقتصاد القومى بشكل مباشر لأنها تحرم الدولة من الحصول على الضرائب والتعريفة الجمركية وتقلل من مبيعات الشركة الشرقية للدخان. وأضاف الإمبابى أن السجائر مجهولة المصدر عادة ما تكون فلاترها رديئة وبالتالى لا تمتص القطران وتسمح بمروره بنسبة أكبر إلى الجسم وهو ما يزيد من مخاطر إصابة المواطنين بالأمراض جراء تدخينها لاسيما أنه لا أحد يعلم الجهة التى قامت بصناعتها وهل مرت بمراحل التأكد من صلاحيتها من عدمه. وقال الإمبابى: إن الضرائب على السجائر قد تصل إلى 33 مليار جنيه فى العام الواحد لأن الدولة تحصل على 50% من سعر بيع الوحدة للمستهلك لصالح الضرائب كما يجرى دفع 2.75 قرشا على الفئة العليا من السجائر عالية الجودة. وأشار الإمبابى إلى أن السجائر سوف تمنح الدولة فى الموازنة العامة الجديدة قرابة 40 مليار جنيه من وراء الضرائب والتعريفة الجمركية وهو ما يؤكد أنها تمثل جانبًا كبيرًا من الدخل القومى لا يمكن الاستهانة به. وشدد الإمبابى على ضرورة مكافحة السجائر المهربة عن طريق إحكام الرقابة على المنافذ وفى الوقت نفسه أثنى على الجهود التى يبذلها الكثير من الأجهزة الرقابية خاصة فى الفترة الأخيرة بشأن ضبط كميات ضخمة من المنتجات مجهولة المصدر. ومن جهته أكد أسامة سلامة رئيس رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة أنه يناشد المواطنين الابتعاد نهائيا عن السجائر مجهولة المصدر بسبب أضرارها الكبيرة وعدم وجود أى رقابة حول جودتها. وأشار سلامة إلى أن التجار الذين يثبت بيعهم للسجائر المهربة أو المسرطنة يجرى سحب ترخيصه على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه، خاصة أنه ممنوع تداول أى منتجات مجهولة المصدر. وأوضح سلامة أنه يجرى تداول السجائر المسرطنة بنسبة أكبر فى الأقاليم حيث تنتشر الأمية ويجرى بيع العلبة الواحدة بسعر عشرة جنيهات على الأقل حيث يعتمد البائع على جهل المستهلك وفى نفس الوقت عدم درايته بحقيقة ما تحتويه هذه المنتجات فضلا عن أن شكل العلبة يوحى من الخارج أن المنتج جيد وهى خدعة كبيرة والحقيقة أنها تدمر جسم الإنسان أسرع من السجائر العادية. وقال سلامة إن الأجهزة الرقابية فى الفترة الأخيرة ممثلة فى قوات حراس الحدود ورجال التموين والجمارك أحبطوا تهريب كميات كبيرة جدا من السجائر المسرطنة ولكن لا يزال السوق به بعض المنتجات. واختتم سلامة حديثه بأنه يجب أن تمتد حملات التوعية إلى المناطق النائية بأخطار هذه المنتجات التى يجرى تهريبها عبر المناطق الحدودية ولا أحد يعرف هل مرت بأى إجراءات للتأكد من سلامتها أم لا لاسيما أن أغلب هذه المنتجات يجرى خلط التبغ بألياف صناعية ضارة بصحة الإنسان. • تحذيرات طبية حذر الدكتور طه عبدالحميد أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة الأزهر من أضرار التدخين بصفة عامة معتبرا إياه من الوسائل التى تساهم فى إصابة المريض بالسرطان وإذا ما نجى من هذا المصير فإنه يواجه مشاكل القلب والرئة وضيق التنفس. وأكد عبدالحميد أن التبغ يتعرض عادة إلى الكثير من الآفات ويجرى استخدام المبيدات من أجل القضاء عليها وإذا ما تجاوزت المواد المستخدمة فى مكافحتها المسموح به عالميا فإن التبغ هذا ترتفع فيه نسبة المواد السرطانية أو التى تتحول إلى مسرطنة مع احتراقها. وشدد عبدالحميد على أن السجائر بصفة عامة بها ثلاث مواد على الأقل مسرطنة ويجب توعية المواطنين باستمرار بالأضرار التى يسببها التدخين على صحة المواطن والمجتمع على السواء. وأشار عبدالحميد إلى أن السجائر مجهولة المصدر والتى ترتفع فيها نسبة الرصاص والزرنيخ عن النسب الموجودة فى السجائر العادية فإنها تساهم فى استهداف خلايا المخ. وأوضح عبدالحميد أن الرصاص الزائد يترسب فى المخ ويقلل من نسب الذكاء عند الأطفال فضلا عن الأضرار المعروفة معتبرا أن المدخن يضر من حوله بالدرجة الأولى سواء بتدخينه أو تكبد عائلته لمزيد من المعاناة من أجل خدمته وتلبية احتياجاته. وأكد عبدالحميد أن مريض السرطان أو القلب يكلف الدولة الكثير من النفقات من أجل تحمل علاجه وبالتالى فإن أو خطوات التوفير تبدأ من المريض نفسه الذى عليه الإقلاع عن هذه العادة السيئة التى تضر ولا تنفع. واستكمل عبدالحميد حديثه بأن السجائر تضر بالقلب والرئتين بشكل مباشر وأن المريض مع مرور الوقت لا يستطيع ممارسة حياته الطبيعية وتقل حركته بنسبة كبيرة وإذا ما كانت المواد المستخدمة فى صناعتها رديئة للغاية فإنها تعجّل بوفاته ويجب التصدى لظاهرة التدخين بصفة عامة ومكافحتها للحفاظ على صحة الأجيال القادمة وترشيد استهلاك الأموال والأدوية فى العلاج. •
