بالفيديو.. بائعون: "نبيع سجاير مسرطنة.. والإقبال عليها كبير"

بدأت "البوابة نيوز"البحث في الدقهلية ودمياط عن أسباب انتشار السجائر المسرطنة في مصر، وطرق دخولها وتصنيعها، ودور الحكومة في القضاء عليها ومدى تداولها في الأسواق.
وجاءت الردود لتؤكد أن السبب وراء انتشارها هو طلب المدخن لها وضعف الدور الرقابى، وتعدد طرق دخولها، والحكومة المصرية لها دور بارز الفترة الماضية في هذا الصدد، وللأسف ما زالت منتشره في الأسواق المصرية، حيث تعد سيجارة الفقير.
بداية من مدينة "نبروه" بالدقهلية، تعددت الأقوال حول وجود أحد المصانع بها لصناعة السجائر بشكل غير قانونى، فتراوحت الأقوال داخل المدينة ما بين تأكيد وجوده وإنكاره، فهناك من يؤكد وجود أحد مصانع "بير السلم"، جاهلا بأماكن تواجدها، وهناك من ينكر وجودها أساسًا.
وبالحديث عن كيفية تصنيع السجائر المضروبة قال أحدهم وهو مصدر ل"البوابة نيوز" من داخل نبروه وواحد ممن أكدو وجود مصنع غير قانونى للسجائر بالمدينة: يتم استيراد كميات هائلة من عبوات السجائر الفارغة من الصين وهى عبوات تشبه تماما أنواع السجائر المختلفة الموجودة في السوق سواء كانت مصرية أو مستوردة، وهنا يأتى دور المصنع، حيث يتم تعبئة تلك العبوات بالسجائر المسرطنة الموجودة لديهم والتي يتم تصنيعها من خامات مجهولة الهوية من تبغ منتهى الصلاحية أو أنواع تبغ معدومة، ويقوم المصنع بخلط أنواع مختلفة من التبغ داخل السيجارة الواحدة، وبعدها يتم توزيع تلك السجائر في السوق عن طريق مندوبين باعو ضميرهم ممن يعملون كموزعين في شركة "الشرقية للدخان" ويتم دس عدد من كراتين السجائر المضروبة المصنعة مع الحقيقية، كما أن لهم بعض المندوبين الخاصين يجوبون الأسواق الفقيرة من قرى لا تعرف الفرق بين مضروبة أو حقيقية، وعلى الصعيد الآخر يقول غالبية أهالي نبروه: كان هناك أحد المصانع منذ أكثر من 20 عامًا ولكنه تم إغلاقه ولم يعد هناك أي مصانع أخرى في هذه الفترة، رغم انتشار السجائر المسرطنة في المدينة إلا أنهم يؤكدون دخول تلك السجائر للمدينة كباقى مدن مصر.
وبالتوجه إلى مدينة "دمياط القديمة" سألنا الكثيرين عن مصدر السجائر المسرطنة المنتشرة في الأسواق، ومدى تداولها في السوق وأسباب انتشارها، فقال أحدهم إن تلك السجائر منها ما هو قادم من الصين ومنها ما يتم استيراده من أماكن أخرى وبعضها صناعة مصرية، وأكد أن بيع تلك السجائر يكون سوق سوداء لأنها غير قانونية وتأتي من موانئ الإسكندرية والسلوم بعد حظر دخولها إلى ليبيا، وأضاف آخر أن مصدر تلك السجائر هي الصين، ومنها كميات كبيرة يتم تداولها في السوق بعد إعدامها عن طريق رش مواد لإشعالها كالبنزين والتنر، لكن يتم نشرها مرة أخرى في الأسواق، وأكد أيضا أن تلك الأنواع يتم تهريبها عن طريق الموانئ المصرية مستبعدًا ميناء دمياط من بينها، كما أن المدخنين يعرفون أضرارها ورغم ذلك يبحثون عنها وذلك لرخص سعرها الذي يتراوح من 4 جنيهات إلى 6 جنيهات للعلبة.
أما بالنسبة لمدينة "بلقاس" بالدقهلية يختلف الأمر قليلا فرصدنا عددا كبيرا من محال الجملة لبيع السجائر ويقع هذا العدد من المحال في شارع السوق بالمدينة، ويمتلئ هذا الشارع بأنواع السجائر المختلفة لبيعها وترويجها في الأسواق ومنها ما هو سليم ومنها أيضا المضروب، ولا يعرف أحد الفرق.
ومن هنا يأتي دور وزارتي التموين والصحة، حيث يقع العبء الأكبر عليهما، فيجب فرض الرقابة بشكل أكبر وعمل ما هو لازم للحد من انتشار تلك الأنواع المسرطنة التي تهدم صحة المصريين، كما تقع المسئولية الأكبر على وسائل الإعلام، حيث يجب عمل حملات توعية بشكل مكثف وبجميع الأشكال لتنبيه المواطن بأضرار التدخين بصفة عامة وأضرار تلك السجائر مجهولة المصدر على الصحة، كما يجب أيضا على مصلحة الجمارك العمل بشكل أكبر وأكثر تكثيفًا للحد من دخول كل ما هو ممنوع للسوق المصرية رغم المجهودات المبذولة في الفترة المنصرمة وتم ذكرها على موقع "البوابة نيوز" في مربع بحث باسم "سجائر مسرطنة"، حيث قامت جمارك بورسعيد بضبط حاويتين بهما سجائر مقلدة، وقامت جمارك السخنة بضبط سجائر كليوباترا مقلدة قادمة من فيتنام، ومكافحة التهريب الجمركي بالقاهرة قامت بضبط سجائر مهربة بملايين الجنيهات.
ونشيد بالدور المبذول للأجهزة الأمنية في هذا الصدد، حيث تقوم أجهزة الشرطة بالبحث المستمر عن المصانع المخالفة "بير السلم" في مدن الدقهلية فقال الرائد "أحمد فودة" رئيس مباحث نبروة في حوار خاص ل"البوابة نيوز": تشتهر نبروه فعلا بمصانع "بير السلم" وكادت تلك المصانع أن تنتهى تمامًا، حيث تعمل أجهزة البحث بشكل مستمر لمعرفة أسباب الشائعات التي تتوارد عن عمل أحد المصانع في وقتنا الحالى بالمدينة، وأكد على عدم وجود ما يثبت عمل هذه المصانع حاليّا في المدينة، حيث إن مهمة أجهزة الشرطة أن تكون أول من يعرف بهذه المعلومات لأنها مهمتهم، وصرح بأنهم قاموا منذ فترة بالقبض على متهمين يعملون في مصانع غير قانونية لتصنيع الحبوب، وتم عمل الإجراءات القانونية ضد الجناة ومصادرة المعدات المستخدمة، وأكد أنه تم تكثيف البحث داخل المدينة هذه الفترة لمنع وجود أي من هذه التجارات أو الصناعات الضارة.