كشف العالم السرى لتجارة التبغ والسجائر المهربة

مع اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير، مروراً بالموجة الثانية من الثورة فى 30 يونية، شهدت الأسواق المصرية ارتفاعاً كبيراً في معدلات التهريب للعديد من السلع والبضائع وكان في مقدمتها السجائر الأجنبية باعتبارها الأسرع في تحقيق الأرباح الخيالية. وقد شهدت الأسواق المصرية مؤخراً نمواً كبيراً في ظاهرة الاتجار غير المشروع في السجائر المهربة والمقلدة.
100 ماركة.. وتهديد لصحة المصريين
وصلت الأنواع المهربة من خلال المنافذ الجمركية والحدودية إلى 100 ماركة ومنها كابيتال، ماليمبو، ريتشمان رويال، بيزنس رويالز، أمريكا ليجند، وكانت معدلات الاتجار غير المشروع في التبغ قد وصلت إلي أكثر من 20٪ في منتصف العام الماضي، الأمر الذي يشكل إهداراً كبيراً في الأموال التي يتم تحصيلها للخزانة العامة للدولة والتي تصل سنوياً إلي نحو مليارى جنيه. والسجائر المهربة عبارة عن 3 أنواع هي، المقلدة وهي منتجات غير أصلية ومصنعة دون تصريح من مالك العلامة التجارية الأصلى ويتم تهريبها وبيعها دون سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها. والنوع الثانى، هو السجائر المهربة وهي منتجات أصلية مصنعة تحت سلطة مالك العلامة التجارية ويتم تهريبها إلي الأسواق دون تحصيل ضرائب وجمارك، وغالباً ما تكون غير مطابقة للمواصفات القياسية، ولا تحتوي أغلفتها على التحذيرات الصحية التي تصدر عن وزارة الصحة والهيئات المعنية. والنوع الثالث هو السجائر البيضاء المهربة ويتم تصنيعها بغرض التهريب وإغراق أسواق بعينها خاصة مصر، نظراً للكثافة السكانية الموجودة بها، وتباع هذه السجائر بصورة غير قانونية بهدف ضرب المنتجات المحلية الصنع، وإضعاف الشركة الأم المحلية المنتجة، وهذا النوع لا يتم تسديد جمارك أو ضرائب عليه في البلاد التي يتم تصنيعها فيها.
نشاط غير قانونى
إذا اطلعت علي العقوبات الموجودة في القانون علي هذا النشاط غير القانوني تجد أن عقوبة ضبط السجائر المقلدة في مصر لا تزيد على دفع غرامة تتراوح بين 5 آلاف جنيه و20 ألف جنيه، وعقوبة التهريب لا تزيد على السجن 5 سنوات في الوقت الذي يصل ربح المهرب من بيع شاحنة واحدة مهربة من إحدى الماركات المقلدة إلي 6 ملايين جنيه بالتمام والكمال.
التأثير علي المستهلكين
هناك دلالات تشير إلي تزايد معدلات الاتجار غير المشروع في منتجات التبغ في مصر، أواخر عام 2010 وأوائل عام 2011، قبل التحول إلي منتجات التبغ غير المشروعة في نهاية عام 2011، فوفقاً لدراسة مسحية تجري كل ثلاثة أشهر لتشكيلة من علب السجائر الفارغة، وجد أن معدل انتشار المنتجات غير المحلية ارتفع من أقل من 0.3٪ عام 2010 إلي حوالي 3٪ في منتصف عام 2011، ليصل إلي 12.4٪ في أكتوبر 2011، وارتفعت هذه النسبة إلي نحو 20٪ في بداية عام 2012، لكنها بدأت في الاستقرار نتيجة الجهود في كبح جماح التهريب حيث وصلت إلى نحو 8٪ وفقاً لآخر دراسة تمت في نوفمبر 2012.
وعلى الرغم من هذه الجهود مازالت هناك مشاكل في ضبط السوق الداخلى، حيث مازالت تباع هذه المنتجات المهربة في العلن في العديد من مناطق مصر، ولا تستطيع الشركات المحلية المنافسة حيث تتراوح أسعار منتجاتها بين 5.5 و13 جنيهاً للعلبة مقابل 2 - 4 جنيهات للعلبة المهربة.
وقد شهد السوق المصرى ارتفاعاً كبيراً في أسعار السجائر المصنعة محلياً بمختلف أنواعها يرجع إلي الزيادات المتتالية في الضرائب:
- ففى 2010 ارتفعت الضرائب علي السجائر لتصل إلي 40٪ من سعر بيع المستهلك + 1.25 جنيه على كل علبة.
- وارتفعت مرة أخرى فى 2011 إلي 50٪ من سعر بيع المستهلك + 1.25 جنيه علي كل علبة.
وقد ساهمت هذه الارتفاعات المبالغ فيها إلي ارتفاع سعر النوع الأكثر مبيعاً في مصر بنحو 100٪ وهو الأمر الذي ساهم في ضعف القوى الشرائية للمدخنين واتجاههم لبدائل أرخص وهو ما زاد من رواج السجائر المهربة والمقلدة داخل السوق، نظراً لانخفاض أسعارها، مقارنة بالمنتجات الشرعية المصنعة في مصر، وقد ساهم الانفلات الأمني في الفترة الأخيرة فى تنامي ظاهرة الاتجار غير المشروع نتيجة زيادة أعباء الأجهزة الأمنية وعدم قدرتها علي ردع المهربين والمخالفين.
حجم السوق غير الشرعى
يتم تحليل نسبة السجائر المهربة في مصر عن طريق عمل بحث ميداني لحساب نسبة العلب المهربة والمقلدة من إجمالي العلب الفارغة الموجودة في السوق المصرى، ويتم تنفيذها من قبل وكالة أبحاث السوق المستقلة (إيه سي نيلسن) المتخصصة في هذا المجال من الأبحاث. ويتم ذلك عن طريق جمع مجموعة عشوائية من العبوات الفارغة من الشوارع وصناديق القمامة العامة. بعد ذلك يتم تسجيل أي علامة تجارية موجودة في العينة وحصر عدد العبوات المهربة والمقلدة. وفي كل عملية مسح تتم مراعاة أن تكون العينة متماشية مع العينات السابقة حتي تكون المقارنة بيع الفترات ممكنة.
البحوث الميدانية
آخر بحث ميداني تم في الفترة بين 2 نوفمبر و18 نوفمبر 2012، حيث تم جمع 7500 علبة في 22 مدينة تمثل جميع أقاليم مصر وتم تقسيمها علي المدن والمحافظات لتتماشى مع التعداد السكاني لكل محافظة ومدينة. وفيما يلي بيان للعينات حسب المحافظة والإقليم:
الصين.. أكبر مقلد ومهرب
تعد دولة الصين أحد أهم وأكبر مصادر السجائر غير المشروعة من المهرب والمقلد، ويقوم المهربون هناك بإنتاج ملايين السجائر وعشرات من الماركات التي يتم تهريبها إلي أسواق الدول النامية خاصة مصر.
وهناك منطقة جبل علي بدولة الإمارات وتصل إلي مصر عن طريق حاويات من المنافذ الجمركية والحدودية، خاصة مناطق السلوم، العين السخنة، بورسعيد، الإسكندرية، ويتم إدخالها عن طريق البر، أو البحر من خلال قوارب صيد صغيرة مجاورة للسفن الكبيرة تنتظرها في عرض البحر بعيداً عن أعين شرطة المسطحات المائية. لقد أصبحت السجائر المهربة والمقلدة تعرض وتباع اليوم علي الملأ وفي جميع الأكشاك بالشوارع الرئيسية والجانبية دون رادع، وهناك أنواع يتم بيعها وتأخذ حصة كبيرة من السوق المحلي مثل أمريكا ليجند 2.9٪ من حصة السوق المصري، وكابيتال 1.2٪ وهي نسب كبيرة للغاية.
20 ملياراً مهددة بالضياع
بات علي الحكومة أن تضرب بيد من حديد علي جميع أشكال التهريب الذي يهدد الصناعة المحلية في المجمل العام والسجائر والتبغ واحدة منها، خاصة أننا لا نستطيع أن نتجاهل الدور الذي تلعبه شركة السجائر في تمويل الخزانة العامة للدولة ولا نغالي إذا قلنا إنها ثاني أكبر مورد للأموال للخزانة بعد قناة السويس ويصل ما تقوم بتسديده سنوياً لوزارة المالية لأكثر من 22 مليار جنيه ويكفي أن عدد الأسر العاملين بها 14 ألف أسرة وهي أكبر شركة في مصر تستوعب عدد عمالة بهذا الرقم الضخم. وأصبح من الضرورى أن تقوم الحكومة بسن تشريعات جديدة لمحاربة التهريب علي أن تمثل هذه القوانين ما يتعلق بمصلحة الجمارك ووزارة التموين، وتفعيل القوانين واللوائح المنظمة للسوق، واشتراط أن تكون جميع الماركات مطابقة للمواصفات القياسية، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل دور جهاز حماية المستهلك، خاصة أن المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 67 لسنة 2006 تنصان على حق المستهلك في الحصول علي المعلومات والبيانات الصحيحة وأن تكتب باللغة العربية وأن تصل للمستهلك سلعة آمنة لا غش فيها ولا تهريب!