«الاستثمار»: فحص 1421 شكوى خلال النصف الأول من العام الجاري وحل 75% منها

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستشار حسام هيبة أنه تم فحص 1421 شكوى للمستثمرين خلال النصف الأول من العام الجاري، وتم حل 75 في المائة منها لصالح المستثمرين، موضحا أنه جارٍ حاليا فحص 528 شكوى أخرى لحلها.
وقال هيبة- خلال لقاء عقده مع الصحفيين، اليوم الاثنين، بمقر الهيئة العامة للاستثمار- إنه تم تشكيل لجنة تضم في عضويتها كلا من رؤساء هيئة التنمية الصناعية ومصلحة الجمارك والضرائب؛ لبحث مشاكل المستثمرين ووضع حلول جذرية لتلك المشاكل والمشابهة لها.
وأضاف رئيس الهيئة العامة الاستثمار أن لجنة حل مشاكل الاستثمار تجتمع مرتين شهريا؛ لسرعة اتخاذ القرار، وأحيانا يتم التنسيق تليفونيا لحل المشاكل العاجلة، مؤكدا أن اللجنة وقراراتها تركت أثرا إيجابيا لدى الجميع وخاصة المستثمرين.
وأشار إلى أن المشاكل التي تواجه المستثمرين المتعلقة بأمور فنية وقانونية يتم مناقشتها وتفعيل آلية حلها من خلال ثلاثة مستويات الأول لجنة تسويات المنازعات في الهيئة، والثاني لجنة حل مشاكل المستثمرين بمجلس الوزراء، والأخير اللجنة الوزارية برئاسة وزير العدل.
وتابع إن الهيئة العامة للاستثمار بصدد إطلاق المنصة الإلكترونية لتأسيس الشركات خلال أيام، موضحًا أن المنصة ستشمل خدمات المستثمرين واجتماع الجمعيات العامة وأيضا حل مشاكل المستثمرين إلكترونيًا.
وقال إنه تم إصدار نحو 20 رخصة ذهبية لعدد من المشروعات الاستثمارية المختلفة، والتي تشمل رخص الإنشاءات والحماية المدنية والموافقات البيئية، مضيفا أن المشروعات الحاصلة على الرخصة الذهبية منها 4 في قطاع الطاقة الخضراء، والقطاع اللوجيستي، وخدمات، ومشروع لإنتاج الأمصال الطبية، وتوليد طاقة رياح، وإنشاء فنادق.
وأكد رئيس هيئة الاستثمار أن هناك تيسيرات لجذب الاستثمارات الأجنبية منها إصدار التراخيص اللازمة خلال 10 أيام من التقدم للحصول عليها.
ولفت هيبة، إلى أنه تم منح شركة «عربية» القابضة للتطوير العقاري الرخصة الذهبية والموافقات الخاصة بالشق الفندقي في مشروع صن كابيتال بمدينة 6 أكتوبر غرب القاهرة.
وأضاف أن هناك محادثات مع العديد من الشركات الأجنبية العاملة في نشاط التطوير العقاري لبدء الاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن الهيئة تركز على توفير جميع الحوافز لدفع القطاع العقاري والتطوير العقاري للتنمية، والتواصل بشكل مستمر مع وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، وأغلب المستثمرين العقاريين، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المهندس طارق شكري.
وقال إن القوانين المصرية فيما يخص الاستثمار لا تفرق بين المستثمر الأجنبي والمصري، موضحا أن الفرص الاستثمارية متاحة للجميع على حد سواء، لافتا إلى أن الخطة الحالية لها عدة محاور منها العمل على تحسين بيئة العمل، والتركيز مع المستثمرين الوطنيين والعمل على الترويج للاستثمار في مصر لجذب الاستثمار الأجنبي، موضحا أن التعديلات البرلمانية تعديلات ثورية تغير في فكر الاقتصاد المصري لجذب القطاع الخاص وتحفيزه وزيادة مشاركته.
وأضاف أنه تم مناقشة موقف الشركات المتقدمة للرخصة الذهبية، وسنتوسع فيها، موضحا أنه تم إصدار 17 رخصة، وسيتم تسليم 3 رخص آخرين خلال أيام، مشيرا إلى أنه سيتم تأسيس الشركة خلال 48 ساعة ومع التحول الرقمي سيكون أقل من ذلك.
وأوضح هيبة أن مصر شهدت زيادة في الاستثمار الأجنبي وتدفقاته خلال العامين الماضيين بنسبة 70%، ووصلنا ل 7 مليارات دولار صافي التدفقات، مشيرا إلى أن إعادة هيكلة منظومة الاستثمارات تبدأ من إقناع المستثمر الأجنبي أو المحلي بالاستثمار في مصر، ثم ما بعد الاستثمار ومساعدته في حل أي خلاف يحدث مع المستثمرين وبعضهم البعض أو مع الحكومة.
ولفت إلى أنه يتم تقديم إقامة لمدة عام للمستثمر الأجنبي أثناء تأسيس شركته في مصر، ثم يتم تجديدها لمدة خمس سنوات، مضيفا أن ريادة الأعمال والشركات الناشئة بدأت في مصر وتنمو وتكبر، وتعتمد على التكنولوجيا الجديدة.