«أبو ظبى الإسلامى- مصر» يطلق أول شركة للتمويل متناهى الصغر متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية

أعلن مصرف «أبو ظبى الإسلامى- مصر» عن حصوله على رخصة مزاولة النشاط رقم 23 لسنة 2023 من هيئة الرقابة المالية FRA لإطلاق شركته للتمويل متناهى الصغر، وتعد الشركة الجديدة الأولى فى تقديم كافة المنتجات التمويلية والخدمات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية فى سوق التمويلات المتناهية الصغر، وذلك وفقًا لشروط وقواعد ترخيص الشركات لمزاولة هذا النشاط التمويلى، وبذلك تصبح الشركة الجديدة إحدى الأذرع التمويلية الهامة للمصرف.
وأشار المصرف إلى أن التمويل متناهى الصغر من أهم الأدوات الاقتصادية التى تساهم فى دفع عجلة الاقتصاد بالبلاد؛ حيث يساعد فى دمج شريحة كبيرة من المجتمع فى القنوات الرسمية، ومساعدتها فى الحصول على التمويلات اللازمة لمشروعاتهم. ومن المقرر أن تركز الشركة جهودها على تمكين أصحاب المشروعات متناهية الصغر والأجيال الشابة من رواد ورائدات الأعمال من بناء مستقبلهم من خلال تقديم الدعم التمويلى وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، بما يعمل على تحويل أحلامهم وطموحاتهم المستقبلية إلى نجاحات ملموسة. وأعرب محمد على، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمصرف أبو ظبى الإسلامى- مصر، عن سعادته لإطلاق المصرف للشركة التابعة الجديدة أبو ظبى الإسلامى للتمويل متناهى الصغر موضحًا أن هذا يعد بمثابة إنجاز جديد للمصرف يتحقق على أرض الواقع بعد حصول الشركة على الترخيص.
وأوضح «على»: تأتى هذه الخطوة انطلاقًا من حرص مصرفنا على تقديم منتجات تمويلية متنوعة متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية لتناسب كافة فئات المجتمع، وبما يخدم أهداف الشمول المالى، ويتماشى مع توجيهات السلطات المالية المختصة (البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية) بالاهتمام بشكل خاص بقطاع المشروعات المتناهية الصغر.
وأوضح أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة التمويل متناهى الصغر، أن رأس المال المرخص لإطلاق الشركة هو 100 مليون جنيه مصرى، ورأس المال المدفوع 25 مليون جنيه، وسيتم العمل على رفعه بعد بدء نشاط الشركة بالتزامن مع زيادة حجم التمويلات المقدمة، مشيرًا إلى أن الشركة لديها العديد من المزايا التنافسية، والتى على رأسها استخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية مع التركيز على التوسع والانتشار فى كافة المحافظات، والأقاليم الأكثر احتياجًا للتمويل، لافتًا إلى أن الحد الأقصى للتمويل هو 220 ألف جنيه مصرى.
وتهدف الشركة إلى تمويل القطاع العريض من أرباب الحرف والأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال (200) فرع تمويل إسلامى منتشرة فى جميع محافظات ومراكز الجمهورية ومن خلال مجموعة من المنتجات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وبنظم تمويلية تعتمد على التكنولوجيا المالية تتسم إجراءاتها بالسرعة والسهولة، ويتم تقديم التمويل لكافة الأنشطة والأعمال القائمة للتوسع فيها والحفاظ على استمراريتها ووصول الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المصرى.