أبو ظبي الإسلامي يطلق أول شركة للتمويل متناهي الصغر متوافقة مع الشريعة

أعلن مصرف "أبو ظبي الإسلامي- مصر" إطلاق أول شركة للتمويل متناهي الصغر، متوافقة مع أحكام مبادىء الشريعة الإسلامية في مصر بعد أن حصل على رخصة مزاولة النشاط من هيئة الرقابة المالية.
وقال في بيان له اليوم، إن الشركة الجديدة تعد هي الأولى في تقديم كافة المنتجات التمويلية والخدمات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية للتمويلات متناهية الصغر، وذلك وفق شروط وقواعد ترخيص الشركات لمزاولة هذا النشاط التمويلي لتصبح بذلك أحد الأذرع التمويلية الهامة للمصرف.
وقال محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، إن إطلاق المصرف شركة للتمويل متناهي الصغر يأتي انطلاقًا من حرصه على تقديم منتجات تمويلية متنوعة متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية لتناسب كافة فئات المجتمع، وبما يخدم أهداف الشمول المالي، ويتماشى مع توجيهات البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية بالاهتمام بشكل خاص بقطاع المشروعات المتناهية الصغر.
وقال أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة التمويل متناهي الصغر، إن رأس المال المرخص لإطلاق الشركة يبلغ 100 مليون جنيه، وأما رأس المال المدفوع يبلغ 25 مليون جنيه، وسيتم العمل على رفعه بعد بدء نشاط الشركة بالتزامن مع زيادة حجم التمويلات المقدمة.
وأوضح أن الحد الأقصى للتمويل يبلغ 220 ألف جنيه حيث تهدف الشركة إلى تمويل القطاع العريض من أرباب الحرف والأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال (200) فرع تمويل إسلامي منتشر في جميع محافظات ومراكز الجمهورية.
وسيتم تقديم مجموعة من المنتجات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وبنظم تمويلية تعتمد على التكنولوجيا المالية تتسم إجراءاتها بالسرعة والسهولة، ويتم تقديم التمويل لكافة الأنشطة والأعمال القائمة للتوسع فيها والحفاظ على استمراريتها ووصول الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع، وفق ما قاله الخطيب.
وأوضح أن الشركة لديها العديد من المزايا التنافسية، والتي على رأسها استخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية مع التركيز على التوسع والانتشار في كافة المحافظات، والأقاليم الأكثر احتياجًا للتمويل.
وبحسب ما أورده المصرف في البيان، يعد التمويل متناهي الصغر أحد أهم الأدوات الاقتصادية التي تساهم في دفع عجلة الاقتصاد بالبلاد؛ حيث يساعد في دمج شريحة كبيرة من المجتمع في القنوات الرسمية، ومساعدتها في الحصول على التمويلات اللازمة لمشروعاتهم.