هنأت السفارة الروسية، الشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، وأكدت أن مصر ستحقق نجاحا كبيرا في مضاعفة إنجازات عصر الرئيس جمال عبدالناصر، حيث تشهد البلاد تغيرات إيجابية تحدث في البلاد كل يوم. وقالت السفارة في بيان: «نأمل أن ستستمر علاقاتنا الثنائية المتينة التي بدأت تتطور بالنشاط بعد هذه الثورة، في التعزيز في المستقبل، خاصة لأننا نحتفل في هذا العام بالذكرى الثمانين لإقامة العلاقات الروسية المصرية، لم تمثل الثورة بداية صداقتنا فحسب وبل مهدت الطريق أيضا لاستقلال مصر الحقيقي». وأكدت أنه «على الرغم من أن بريطانيا منحت مصر استقلالها رسميا في عام 1922 إلا أن العديد من القضايا الرئيسية المتعلقة بالسياسة الخارجية والدفاع وإدارة قناة السويس ظلت بحكم الواقع تحت سيطرة المستعمرين السابقين. وأصبحت البلاد حرة حقا بعد الثورة التي اندلعت في 23 يوليو 1952 بقيادة جمال عبدالناصر». وجاء في البيان: «بعد نقطة التحول بدأ تطور سريع للعلاقات بين الاتحاد السوفيتي ومصر على خلفية السياسة المدمرة للغرب. دعمت موسكو بشدة تأميم قناة السويس. وحتى أن الزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف هدد بريطانيا وفرنسا وإسرائيل باستخدام أسلحة نووية محذرا من التدخل العسكري في مصر». وتابع: «رفض الرئيس جمال عبدالناصر بشدة بدوره الانضمام إلى أي تحالف إقليمي يرعاية الغرب مقابل إمدادات السلاح. ولذلك بدءًا من خريف عام 1955 أصبح الاتحاد السوفيتي موردا رئيسيا للأسلحة لمصر، وفى الوقت نفسه توسع التعاون الاقتصادي بشكل مكثف. وساعد الاتحاد السوفياتي مصر في ستينيات من القرن الماضي في تصميم وبناء حوالي 100 منشأة صناعية وهي أصبحت أساسا لعملية تصنيع البلد. ولا يزال كثير منها تشتغل اليوم. في النصف الأول من السبعينيات تم إنتاج %100 من خام الحديد والألمنيوم والأدوات الآلية والجرارات والسفن والدراجات النارية والدراجات وأكثر من %60 من الفولاذ وحوالي %50 من الكهرباء و%40 من المضادات الحيوية و%30 من المنتجات البترولية في المؤسسات والمصانع التي تم إنشاؤها بمشاركة الخبراء الروس». وأوضح البيان أن «سد أسوان العالى الذي تم بناؤه بمساعدة مالية وتقنية من الاتحاد السوفيتي يعتبر أحد المشاريع المشتركة الرئيسية. وحتى قام المصممون السوفييت بتجميع واختبار نموذج مصغر لهذا السد في الاتحاد السوفيتي. وأصبح من الممكن توفير الكهرباء لعدد كبير من المنشآت الصناعية في مصر بعد تشغيل إحدى كبرى محطات الطاقة الكهرومائية في إفريقيا بقدرة حوالي 10 مليارات كيلو وات/ ساعة سنويًا». وتابع: «تسعى مصر وروسيا بعد اعتراف القاهرة بروسيا الاتحادية كامتداد الاتحاد السوفيتي في ديسمبر عام 1991 إلى الحفاظ على التعاون الثنائي وتعميقه. ويعتبر من الأمثلة على ديناميكيات الربط الجديدة إبرام أكبر عقد في تاريخ السكك الحديدية المصرية لتوريد 1300 شحنات الركاب من قبل الشركة الروسية الذي يتم تنفيذه بنشاط، وإنشاء المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وكذلك تعمل اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني بنجاح. بطبيعة الحال، فإن أعظم المشروع المشتركة الذي ننفذه خلال السنوات الأخيرة وتم تصميمه ليكون ضخما ومهما مثل سد أسوان العالى وهو بناء أول محطة الطاقة النووية في مصر في مدينة الضبعة».
