مصر: «لا بديل عن حل الدولتين للقضية الفلسطينية»

شدد الوزير المفوض الدكتور عبيدة الدندراوي، المندوب المناوب لوفد مصر في جامعة الدول العربية، على تأييد مصر ودعمها الكامل للقضية الفلسطينية العادلة.
جاء ذلك في كلمته في الاجتماع الطارئ للجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين والذي يعقد اليوم لبحث الاجتياح الإسرائيلي لمخيم جنين.
وقال الدندراوي إن الوفد المصرى يثمن ما جاء في كلمتى وفدي فلسطين والأردن الشقيقين. كذلك تتقدم مصر بالعزاء الخالص لأسر شهداء الشعب الفلسطيني الشقيق، وتؤكد هنا على أهمية الحفاظ على دور الوصاية الأردنية الهاشمية على المقدسات القُدسية، ورفضها ما تقوم به سلطة الاحتلال الإسرائيلية للتضييق على أعمال إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية.
وأعرب عن إدانة مصر بأشد العبارات اعتداءات القوات الإسرائيلية الأخيرة على مدينة جنين وأعمالها الإجرامية بالضفة الغربية والأراضي المحتلة، فيما ُيعد استخداما ُمفرطًا وعشوائيًا للقوة يرتقي لكونه انتهاكا جديدا في سلسلة انتهاكات متتالية ومستمرة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وتجاهلًا غير مقبول للشرعية الدولية.
وركز على انه لا بديل عن حل الدولتين بقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على خطوط يونيو 1967 وفقًا لقرارات الشرعية الدولية في هذا الشأن، ولحين تحقيق الهدف المنشود ستظل القضية الفلسطينية هي القضية العربية المركزية والأولى، بل والقضية العادلة للمجتمع الدولي الذي أخفق في تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق وأظهر ازدواجية غير مقبولة في المعايير في تعاطيه مع الاحتلال الإسرائيلي بما ساهم في تقويض أسس ومبادئ القانون الدولي بصفة عامة وأضعف من إرساء منظومة دولية تحترم تلك القوانين، بما ترتب عليه تداعيات وخيمة نراها تتفاقم وتزداد في سلبيتها كلما استمر الوضع على ما هو عليه.. فمبادئ القانون الدولي لا ُتجزء، ومساعي تجزيئها لا يؤدي إلا لهدمها على من سعى للتعامل معها بانتقائية، وسيظل النصر حليف العدل ولو بعد حين.
واختتم كلمته قائلا من هذا المنطلق حذرت مصر من المخاطر الجسيمة للتصعيد الإسرائيلي، وتقويض ذلك للمساعي التي تبذلها مصر والشركاء المعنيين لخفض التوتر حقنًا لدماء الشعب الفلسطيني الشقيق، وطالبت مصر الأطراف الدولية الفاعلة بالتدخل لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية وتوفير الحماية الواجبة للشعب الفلسطيني، وهو ما نعاود ذكره اليوم، فعلى المجتمع الدولي تحمل مسئولياته تجاه القضية الفلسطينية العادلة دون تمييز، ليس فقط لأجل القضية الفلسطينية ولكن حفاظا على مصداقية مبادئ وأسس القانون الدولي التي ينادي بها في مواضع وقضايا أخرى.