أعرب وزير مفوض عبده دندراوي، مندوب مصر المناوب بجامعة الدول العربية، اليوم، عن تأييد مصر للقضية الفلسطينية العادلة محذرا من تداعيات استمرار وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في القدس وجنين والضفة الغربية وقطاع غزة وكل الأراضي المُحتلة على الأمن والسلم الإقليميين. وتقدم دندراوى، خلال كلمته امام اجتماع طارئ بالجامعة العربية، بالعزاء الخالص لأسر شهداء الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكداً أهمية الحفاظ على دور الوصاية الأردنية الهاشمية على المقدسات القدُسية، ورفضها ما تقوم به سلطة الاحتلال الإسرائيلية للتضييق على أعمال إدارة أوقاف القدس وشئون المسجد الأقصى المبارك الأردنية. وأدان بأشد العبارات اعتداءات القوات الإسرائيلية الأخيرة على مدينة جنين وأعمالها الإجرامية بالضفة الغربية والأراضي المحتلة، فيما يُعد استخدامًا مُفرطاً وعشوائياً للقوة يرتقي لكونه انتهاكا جديدًا في سلسلة انتهاكات متتالية ومستمرة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وتجاهلاً غير مقبول للشرعية الدولية. وشدد على أنه لا بديل عن حل الدولتين بقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدسالشرقية على خطوط يونيو 1967 وفقاً لقرارات الشرعية الدولية في هذا الشأن، ولحين تحقيق الهدف المنشود ستظل القضية الفلسطينية هي القضية العربية المركزية والأولى، بل والقضية العادلة للمجتمع الدولي الذي أخفق فيتحمل مسئولياته تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق وأظهر ازدواجية غير مقبولة في المعايير في تعاطيه مع الاحتلال الإسرائيلي بما ساهم في تقويض أسس ومبادئ القانون الدولي بصفة عامة وأضعف من إرساء منظومة دولية تحترم تلك القوانين، بما ترتب عليه من تداعيات وخيمة نراها تتفاقم وتزداد فيسلبيتها كلما استمر الوضع على ما هو عليه. وحذر من المخاطر الجسيمة للتصعيد الإسرائيلي، وتقويض ذلك للمساعي التي تبذلها مصر والشركاء المعنيين لخفض التوتر حقناً لدماء الشعب الفلسطيني الشقيق، وطالبت مصر الأطراف الدولية الفاعلة بالتدخل لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية وتوفير الحماية الواجبة للشعب الفلسطيني، وهو ما نعاود ذكره اليوم، فعلى المجتمع الدولي تحمل مسئوليات تجاه القضية الفلسطينية العادلة دون تمييز، ليس فقط لأجل القضية الفلسطينية ولكن حفاظًا على مصداقية مبادئ وأسس القانون الدولي التي ينادي بها في مواضع وقضايا أخرى.