التنمية المحلية تعرض الموقف التنفيذى لمشروع كيتشنر مكون المخلفات الصلبة

عقد وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي، الإثنين، الاجتماع التنسيقى الثانى لهذا العام مع الوزارات المنفذة لمشروع مصرف كيتشنر وذلك في إطار الدعم والشراكة البناءة بين الدولة المصرية والاتحاد الأوروبي من خلال تمويل مشروعات وبرامج التنمية المستدامة، واتساقًا مع تنفيذ مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة مصرف كيتشنر، حيث يشارك في تنفيذ مشروع تحسين نوعية المياه في المصرف كل من وزارات التنمية المحلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والموارد المائية والري لتقوم كل وزارة بعرض الموقف التنفيذى لمكون المشروع الخاص بها ونسب الانجاز والوقوف على التحديات التي تواجه كل مكون.
وتقوم وزارة التنمية المحلية، بتنفيذ مكون المخلفات الصلبة في مشروع تحسين نوعية المياه بمسار المصرف والقرى والمدن الواقعة بنطاقه بمحافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ وهو المكون الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليون يورو و8 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي والذى يعزز جهود الدولة المصرية من خلال تحقيق التنمية البيئية والاقتصادية في إطار تنفيذ أنشطة المشروع التي تسهم في خلق منظومة متكاملة للنظافة تبدء من الجمع والمعالجة والتدوير والتخلص الأمن للنفايات في المحافظات الثلاثة المنفذ فيها المشروع.
حضر الاجتماع من جانب وزارة التنمية المحلية الدكتورة ناهد اسكندر مدير وحدة تنفيذ المشروع بالوزارة، والكتور أحمد خليل قائد فريق استشارى الدعم الفنى للمشروع «LIBAN CONSULT»، وهناء صالح منسق أول المشروع، حيث تم عرض خطة المشروعات التي تنفذها الوزارة والتى تتكون من عدة أنشطة منها إنشاء 5 مصانع لتدوير ومعالجة المخلفات الصلبة في المحافظات الثلاث المستهدفة، وانشاء 2 محطة وسيطة في كل من محافظتي الغربية والدقهلية وتطوير وإعادة تأهيل 13 جراج منهم 6 جراجات بكفر الشيخ و5 جراجات بالغربية و2 جراج بالدقهلية، بالإضافة إلى إغلاق مقلب وتأهيل مدفن مطوبس بكفر الشيخ وإغلاق مقلب وتأهيل مدفن قلابشو الدقهلية، وشراء معدات الجمع والنقل بالمحافظات.
وأشارت الدكتورة ناهد اسكندر مدير المشروع، إلى الدعم الكامل الذي يقدمه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وحرصه على الإسراع في تنفيذ خطة المشروعات والعمل على تذليل كل التحديات من خلال التنسيق مع المحافظات، وذلك من أجل تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية التي تعود بالنفع على سكان الثلاث المحافظات المستهدفة وضمان الاستدامة بعد تطوير المصرف من خلال إنشاء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة إلى جانب رفع الوعى البيئي للسكان وإضافة الجانب المؤسسى لتحقيق الاستدامة .
وأضافت «اسكندر»، أنه في إطار مكون التطوير المؤسسي لمحافظة الدقهلية تم عمل أداة متابعة مصانع التدوير والمعالجة من خلال تطوير شاشة للتحكم لتسهيل إدارة العقود الخاصة بإدارة العمليات بمرافق المعالجة، كما يتم تطوير الأداة حاليًا إلى برنامج لربط مرافق التدوير والمعالجة تلقائيًا بغرفة التحكم في المحافظة،مشيرة إلى أنه بخصوص التخطيط المالى لمنظومة المخلفات الصلبة تم تطوير أداة لمتابعة الإيرادات والمصروفات الخاصة بمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة وتدريب العاملين عليها، وذلك لضمان دقة وجودة التخطيط المالي للمنظومة، ويتم حاليًا استخدام هذه الأداة بشكل شهري لرصد إيرادات ومصروفات منظومة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظة ومقارنة الأداء بين المراكز إلى جانب استخدام نظم المعلومات الجغرافية لتنظيم عمل إدارة المخلفات الصلبة، حيث يتم استخدام نظم المعلومات الجغرافية لتوجيه المركبات بكفاءة واختيار موقع حاويات المخلفات.
وأكدت أنه جارى إعداد الدليل الإجرائى والذى يتكون من مجموعة من الإرشادات التي توضح خطوة بخطوة كيفية الاستفادة من الأدوات التي تم تطويرها خلال فترة تواجد الاستشارى بالمحافظة.
أما عن خطة تنفيذ المناقصات للمشروعات التي يتم طرحها فقد أشار استشاري المشروع إلى انه تم طرح ثلاث مناقصات لانشاء 4 مصانع تدوير مخلفات بمحافظتى كفر الشيخ والدقهلية ولإنشاء مصنع تدوير ومعالجة المخلفات بدفرة بالغربية وجارى الان تنفيذ مرحلة البت الفنى من قبل لجنة التقييم للشركات المتقدمة، وكذا مناقصة لإنشاء محطة وسيطة بنبروه بالدقهلية ووايما قطور بالغربية.
كما أكد استشارى المشروع أن خطة المشروعات التي تنفذها الوزارة تحمل فلسفة خاصة وهى الاستثمار في البنية التحتية لإدارة المخلفات الصلبة جنبًا إلى جنب مع الاستثمار المؤسسى وبناء القدرات لتحقيق عنصر الاستدامة ويأتى ذلك في ضوء الجهود المبذولة من استشارى بناء القدرات في محافظة الدقهلية الذي قام بإعداد الهيكل التنظيمى لإدارة المخلفات الصلبة والوصف الوظيفى، وأيضاً تم الانتهاء من تحديث الخطة الرئيسية للمخلفات الصلبة بالمحافظة بإستخدام عدة أدوات ومنها أداة المدن الحكيمة، وعدد من المسوح لتصنيف نوعية المخلفات في عدد من المراكز وتدعيم ذلك بتنفيذ خطة لبناء قدرات العاملين في إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، إلى جانب تأسيس قاعدة بيانات متكاملة للمعدات والأدوات والموارد المالية لكل مركز من مراكز المحافظة وإعداد برنامج لتحليل البيانات وتحديد الفجوات والإحتياجات لتطوير المنظومة.